بغداد/ هشام الركابي استبعد مصدر امني رفيع المستوى إجراء تغييرات في هرم المؤسسة الأمنية وقيادات العمليات المشكلة في اغلب محافظات البلاد.وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"المدى" إن القائد العام للقوات المسلحة عاكف على دراسة جميع المرشحين للمناصب الأمنية وبالتالي لا يمكن أن يجري أي تغييرات داخل المؤسسة الأمنية في ظل غياب الوزراء المختصين في هذا المجال.
وأضاف أن تسمية وزراء (الداخلية والدفاع والأمن الوطني) قد يمهد لأية عملية تغيير يدعو لها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. وكانت تقارير أمنية قد تحدثت عن عزم المالكي بإلغاء قيادة عمليات بغداد ومراكز العمليات الأمنية الأخرى   في بقية المحافظات.ونقلت التقارير عن مصادر رفيعة المستوى قولهم إن المسؤولية الأمنية سوف تنتقل إلى وزارة الداخلية والتي سيكون على عاتقها إدارة الملف الأمني في البلاد. يشار إلى أن المناصب الأمنية لا تزال شاغرة لغاية الآن، فيما بينت وسائل إعلام أن هناك عدة مرشحين لشغل وزارتي الدفاع والداخلية من بينهم عقيل الطريحي المفتش العام بوزارة الداخلية وعدنان الأسدي الوكيل الأقدم في الوزارة كمرشحين، عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية وفلاح النقيب وزير الداخلية السابق واسكندر وتوت، عن القائمة العراقية لوزارة الدفاع. بيد أن عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أكد أن المالكي هو المكلف رسميا بترشيح الشخصيات التي ستتسنم الوزارات الأمنية.وقال في تصريح خص به "المدى" إن رئيس الوزراء يعكف حاليا لدراسة عدد من المرشحين لتلك المناصب.وبشأن ما تتناقله وسائل الإعلام عن الأسماء المرشحة أو الأقرب للترشيح قال انه لا توجد أي أسماء لأن الموضوع بيد رئيس الوزراء ولا يحق لأحد أن يتدخل في هذا الموضوع لكن المالكي سيراعي في اختياره الاتفاقات التي أبرمت مع القوى السياسية ورغبة الشعب العراقي في إيجاد شخصيات وطنية تعمل بموجب المهنية والكفاءة والخبرة في إدارة تلك الوزارات المهمة بحسب تعبيره.