متابعة/ المدىلعل ابرز ما يحسب للخارجية العراقية خلال العام ألفين وعشرة نجاحها في المساعي الرامية الى رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في العام ألف وتسعمئة وتسعين.وفي هذا الإطار اوضح وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي ألغى بموجبه اغلب العقوبات المفروضة على العراق باستثناء الحالة مع الكويت جاء نتيجة للتحركات الفاعلة للخارجية العراقية، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد عودة العراق بشكل نهائي إلى الحظيرة الدولية.
واضاف عباوي في حديثه لإذاعة العراق الحر ان الخارجية العراقية نجحت أيضا خلال العام ألفين وعشرة في إقناع العديد من دول العالم لفتح سفارات وقنصليات لها في العراق حتى بلغ العدد الكلي لها ما يقارب الخمسين سفارة وقنصلية.ورغم هذه النجاحات المتحققة للخارجية العراقية إلا ان عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السابق عبد الباري زيباري يرى ان أداء وزارة الخارجية لم يكن بالمستوى المطلوب لأسباب خارجة عن إرادتها تتمثل بالصراعات السياسية التي شهدتها البلاد وتأخر تشكيل الحكومة لأكثر من ثمانية أشهر.ويتفق المحلل السياسي خالد السراي مع زيباري ويرى ان وزارة الخارجية عانت من مشكلة كبيرة تمثلت في ان جميع القوى السياسية في البلاد تجاوزت على مهامها وكانت كل جهة سياسية تعمل وكأنها ناطقة باسم الخارجية العراقية. إلا ان السراي يؤكد انه ورغم هذه المعوقات التي رافقت عمل وزارة الخارجية إلا إنها نجحت في تحقيق ما وصفها ببعض الانجازات المتعلقة بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع ونجاحها في إقناع الدول العربية بإقامة القمة المقبلة في بغداد.ويرى مراقبون ان الدبلوماسية العراقية حققت نجاحات كبيرة على اكثر من صعيد، ووصفوا اداء الوزارة، في مجمله، بالمثمر.وشهدت بغداد اجتماعات مكثفة بعد أيام من رفع العراق من الفصل السابع لمجلس الأمن، واعتماد المجلس ثلاثة قرارات وصفها سياسيون بـ"التاريخية"للتخلص من جميع العقوبات الدولية المفروضة على العراق، والتي تنص على إلغاء القيود المفروضة على العراق والمتعلقة بالاستخدامات النووية السلمية.وتضمن القرار الثاني إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء، وتحويل المبالغ الموجودة في حساب البرنامج إلى حساب الحكومة العراقية، فيما تضمن القرار الثالث الموافقة على الطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية لتمديد الحماية على صندوق تنمية العراق لمدة ستة أشهر حتى يتم الانتهاء من نقل الأموال المودعة في الخارج إلى حساباته.وقال مراقبون ومحللون سياسيون إن تحرير أموال العراق من الوصاية الدولية تمكنه من الاستفادة العلمية والتكنولوجية الذي حرم منه منذ ما يقرب من عشرين عاماً، إضافة إلى كونها أي تحرير هذه الأموال تعد استكمالا لسيادة العراق. وقال برلمانيون عراقيون ينتمون إلى كتل مختلفة إن هذه القرارات لحظة مهمة فى تاريخ العراق.