 بغداد/ علي عبد السادةتوقع سياسيون ومحللون عراقيون أن يكون 2011 عاما للصراع على الحريات العامة وحسم هوية الدولة، فيما يتخوف ناشطون من استغلال قوى سياسية نافذة وجودها في السلطة من تحريف نصوص الدستور وتمرير خلفياتها السياسية في قرارات السلطات المحلية.
يشار إلى أن مجالس محافظات عراقية واجهت انتقادات لاذعة على خلفية قرارات اتخذتها في النصف الثاني من العام 2010، خصوصا بعد إعلان نتائج انتخابات السابع من آذار، استهدفت تضييق الحريات العامة في البلاد.وكان مجلس البصرة قرر منع سيرك مونت كارلو في تشرين الأول الماضي، فيما حظر المسؤولون في مدينة بابل العروض الموسيقية عن مهرجان بابل الثقافي في أيلول الماضي.وتبع ذلك قرار مجلس محافظة بغداد بغلق النوادي الاجتماعية، ويقول انه جاء على خلفية تطبيق قرار سابق أصدره نظام صدام عام 94 ويهدف إلى تنظيم الحياة البغدادية كما يقول، إلا أن المراقبين يشكون في ذلك ويتهمون المجلس بخنق الحريات عبر تحريف القوانين.ويقول القاضي وائل عبد اللطيف وهو عضو في الائتلاف العراقي الموحد انه لا يمكن لأي جهة سياسية أو تنفيذية خرق الدستور أو التجاوز عليه، مشيرا إلى أن القانون يحظر ذلك."السياسة العامة للبلاد لا تؤسس إلى دولة دينية وفقا للدستور العراقي، لكن هناك جهات تقوم بخرق القانون"، يقول عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس.ويوضح القاضي إن الدستور العراقي الدائم لا يرسم صورة دينية للدولة، وان جميع القوائم الفائزة في الانتخابات الأخيرة تحدثت عن برامج وطنية عامة من دون الترويج للهوية الدينية.لكن المحللين السياسيين يرون عكس ذلك، ويؤكدون وجود بوادر لصراع حول هوية الدولة قد يندلع في عام 2011."الصراع يتجاوز مرحلة الطائفية ودخل في الإطار الايديولولجي.. لكن المخيف انه يتخذ مسارات العنف"، يقول المحلل السياسي احمد الأبيض في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس"ان الدولة العراقية تمر بمرحلة التشكيل بعد أن انتهت مرحلة التغيير، وما يشير إلى بداية هذا الصراع القرارات الأخيرة لمجالس المحافظات بدءا من سيرك البصرة وانتهاءَ بإغلاق نوادي بغداد".وتنبأ الأبيض بطبيعة الصراع وقال إن القوى الليبرالية تعتمد منهج الحوار وتمتلك أدوات ثقافية لكسب معركة الحريات، في حين القوى الراديكالية، وهي المعنية أكثر بالصراع ستلجأ إلى أساليب أخرى، وقد يؤدي الصراع إلى اتجاهات مقلقة."ليس منطقيا القول أن جميع القوى الإسلامية تدخل على خط تضييق الحريات، هناك جهات راديكالية تصدرت المشهد وفتحت الباب أمام نظرية العمل الإسلامي".يوضح الأبيض في حديثه للمدى أمس.لكن الأبيض يرى أن الحل يكمن في التأسيس لفكرة الإسلام الحضاري والدولة المدنية، متفقا من وجهة النظر القائلة بان العام الجديد سيحمل الكثير على صعيد الصراع على الحريات العامة.