بغداد/ وكالاتأكدت وزارة الاعمار والإسكان أن مشروع المليون وحدة سكنية الذي تتبناه الهيئة الوطنية للاستثمار لايتناسب مع احتياجات البلاد بسبب حالة التأخر التي تعتري إجراءات تنفيذه.وقال وكيل الوزارة إستبرق الشوك لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز): إن"مشروع مليون وحدة سكنية لايتناسب مع احتياجات العراق الحقيقية كون إجراءاته القانونية والفنية تسير بخطى بطيئة".
وأضاف أن"أسبابا عديدة تقف وراء تأخر إنجاز مشروع المليون وحدة سكنية منها أن هناك اعتراضات على الأبنية الحديثة التي لاتتناسب مع طبيعة الظروف الجوية في العراق، ولا مع الظروف الاجتماعية، وعدم وجود الأراضي الكافية للاستثمار".وتابع الشوك أن"بعض الوزارات لاتتعامل بشكل فعال مع الهيئة الوطنية للاستثمار على الرغم من أن مشروع المليون وحدة سكنية ستتوزع معظم وحداته بين موظفي الوزارات الحكومية".وبين أن"جهود وزارة الاعمار والإسكان تصب في مراجعة العروض الفنية التي تقدمها الشركات الاستثمارية لبناء المجمعات السكنية في مشروع المليون وحدة سكنية". وكانت الحكومة السابقة قد بدأت بوقت سابق بجذب أكثر من 300 شركة أجنبية متخصصة لبناء الوحدات السكنية، في مسعى وصف من قبل الأوساط الحكومية بأنه يهدف إلى حل مشكلة السكن التي يعاني منها العراق منذ عقود، لكنها على الغالب كانت تتعارض مع الأوضاع الأمنية التي تشهد تقلبات مستمرة.ويؤكد خبراء أن وزارة الاعمار والإسكان أخفقت في وضع خطط مهمة لحل مشاكل السكن، وأن العراق يحتاج إلى أكثر من 20 عاما لحل جزئي للازمة.وتؤكد الوزارة أن أزمة السكن ستحل بشكل نهائي بحدود عام 2020، وفق السياسة الوطنية للإسكان التي أطلقتها مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.