بغداد/ اياس حسام الساموكيدور الحديث في هذه الفترة حول مسألة اطلاق 115 الف وظيفة من قبل الحكومة، الامر الذي تبشر فيه الكثير من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا في ان يجدوا تعييناً لهم.
خبراء اشاروا لـ"المدى"الى ان العراق في ظل وجود اربعة ملايين موظف تعيش دوائره في بطالة مقنعة، الا انهم اكدوا وجود توجه جديد لدى الحكومة في سبيل القضاء عليها من خلال استحداث مجلس الخدمة الاتحادي."ان العراق في هذه الفترة يحتاج الى تحول كبير من النظام الشمولي الى اقتصاد السوق خصوصا وان دوائر الدولة تعاني من بطالة مقنعة اذ هنالك عدد كبير من الموظفين يأتون للدوام مرة واحدة في الاسبوع". يقول عبد الهادي الحساني.وكان عضو لجنة التعيينات في الحكومة عبد الله اللامي صرح لوكالة كردستان للانباء إن"الدوائر الحكومية تحتوي على ثلاثة ملايين وخمس مئة موظف من الدرجات العامة والفين وخمس مئة وثلاثة وعشرين موظفاً من الدرجات الخاصة".وأضاف ان"قانون التقاعد أصبح عاجزا عن توفير معادلة توازن بين الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد والموظفين الذين تم تعيينهم حديثا".ويوضح النائب الحساني وهو عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ"المدى"امس ان العراق الان بحاجة الى تحويل جزء من موظفي القطاع العام الى القطاع الخاص والتعاون بينهما، فضلا عن استحداث وزراة للقطاع الخاص تعنى بهذا الشأن حتى تكون هنالك شراكة بين هذين القطاعين.يشار الى ان المادة 25 من الدستور تنص على"تكفل الدولة باصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادرها وتشجيع القطاع الخاص وتنميته".وفي ما يخص الوظائف التي يجري العمل على اطلاقها يقول الحساني"ان الدولة الان تعيش في توجه جديد فهي قد تحتاج الى كودار في وزارات الدولة كالنفط، فالاخيرة الان بأمس الحاجة الى كوادر متخصصة وبأعداد كبيرة خصوصا وان العراق وصل تصديره الان من النفط الى أكثر من مليوني برميل يوميا، منوها الى ان هذا النجاح تحقق بعد ان تم الحد وبشكل كبير من الارهاب الذي استنزف من الحكومة الكثير من الطاقات حتى وصل العراق الى درجة كبيرة من التقدم الامني، اما الان فهو بحاجة الى تطوير الجانب الاقتصادي.واضاف الحساني ان تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي له اهمية كبيرة في مسألة توزيع التعيينات، فضلا عن التحقق من الوثائق التي تقدم من قبل طالبي التعيين والمعينين كذلك فان الكثير منهم لم يقدمها حتى الان، بالاضافة الى التحقق من كفاءة كل موظف في ادائه لمهامه.وعلى ما يقول متابعون للحراك السياسي فان البرلمان السابق كان قد اقر موزانة 2010 والتي كانت ضمن مجموعة من الصفقات، كقانوني مجالس المحافظات والانتخابات على ان يؤجل اقرار فقرة اطلاق 115 الف وظيفة، حتى لا تستخدمها الحكومة السابقة في دعايتها الانتخابية.ومن جانبها، ربطت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اطلاق هذه الوظائف بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، متوقعة تشكيله خلال الشهرين المقبلين.وزير التخطيط بالوكالة نصار الربيعي شدد وفي اتصال هاتفي مع"المدى"على ان اطلاق التعيينات مرتبط بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي كونه المشرف على توزيع الوظائف على الدولة وبحسب الحاجة، مستدركا بالقول"اذا ما تأخر تأسيس هذا المجلس ولفترة طويلة فان البرلمان سيعمل على اطلاق هذه التعيينات".واكد الربيعي ان دوائر الدولة تعاني من ترهل كبير الا ان هذا لا يمنع من اطلاق هذه التعيينات خصوصا وان المواطن بحاجة الى ضمان من الدولة.وعن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي يقول وكيل وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق انه سيسهم وبشكل كبير في الحد من التعيينات التي تكون لدواعي شخصية انما ستكون وفق الكفاءة والمهنية ووفق حاجة الوزارات.واشار العلاق في تصريح لـ"المدى"الى أن هنالك شخصيات عديدة قدمت الى عضويته، ويجري العمل الان على اختيار الاكفأ من بينها، متوقعا في الوقت نفسه ان يتم الانتهاء من تشكيله في حدود شهرين، مشددا على ضرورة ان تكون هنالك اعادة هيكلة في دوائر الدولة للتخلص من الترهل الذي تعاني منه اغلب مؤسسات الدولة، مستدركا بالقول الا ان هنالك دوائر تحتاج الى موظفين.واشار مختصون الى أن العراق يعاني منذ سنوات طويلة من سوء إدارة الموارد البشرية، فيما تواصل الدولة رفد الأجهزة الحكومية بالدرجات الوظيفية كحل وحيد لمشكلة البطالة دون معالجة مشكلة التضخم فيها.وبحسب مصادر لـ"المدى"فان عديد موظفي إحدى الوزارات العراقية عام 2003 (14353) موظفا، وقد ارتفع في كانون الأول من العام نفسه إلى (23909) موظفين فيما بلغ لغاية شهر نيسان 2010 حوالي (24034) موظفا.وقال عبد الزهرة الهنداوي في تصريح سابق لـ"المدى"إن إحدى الحلول لهذه المشكلة يتمثل بدعم الدولة للقطاع الخاص والابتعاد عن سياسة الارتجال في هيكلة إدارة الدولة.ودفعت الحاجات والظروف الاستثنائية بعض المؤسسات الحكومية إلى استحداث أجهزة جديدة، أصبحت، ل