 متابعة/ المدىطالبت هيئة النزاهة الكتل السياسية بعدم تسييس ملف مكافحة الفساد في دوائر الدولة الرسمية في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن العملية السياسية فرضت أشخاصا تصعب محاسبتهم.وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي لوكالة كردستان للأنباء إن"هيئة النزاهة تطالب الكتل السياسية بعدم تسييس ملف مكافحة الفساد في دوائر الدولة وعدم التستر عن مسؤولين كبار تابعين لهم او محاولة دفع الاجراءات القانونية ضد الكتل السياسية المنافسة لهم".
وتابع أن"هيئة النزاهة لمست تدخلات كبيرة من قبل الكتل السياسية في منع الاجراءات القانونية بحق عدد كبير من الموظفين في دوائر الدولة".وتابع أن"العملية السياسية فرضت اشخاصا يحتلون مناصب كبيرة تصعب محاسبتهم او اجراء تحقيق معهم كونهم يمتلكون أدوات سياسية تحيل من قيام اللجان التحقيقية بأي اجراء قانوني ضدهم".وبين أن"مكافحة الفساد في دوائر الدولة تقدمت خلال عام 2010 بشكل طفيف عن عام 2009 غير أن المشكلة ما تزال كبيرة وتتطلب توحيد الجهود الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".وأكدت هيئة النزاهة في وقت سابق على أن استحداث مناصب جديدة في الحكومة المرتقبة"سيزيد"من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد.ويمثل الفساد مشكلة رئيسية في العراق بعد عام 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم.على صعيد آخر، كشفت هيئة النزاهة العامة، امس السبت، عن أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منع هيئة النزاهة العامة وفقا لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.وقال رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي إن"وزير الداخلية جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة أتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات".وأوضح العيكيلي أن"وزير الداخلية استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي الذي شرعه مجلس النواب عام 2008 التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير للملاحقة القانونية ضد رجل الشرطة"، مبينا أن"الوزير منع بصلاحياته محاسبة المتورطين".وأضاف العكيلي أن"الملف توقف منذ عام 2008 عند هذا الحد"، مشيرا إلى أن"هيئته تتابع مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني الملف مع الجهات المعنية في بريطانيا".يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لاتعمل وتقرر سحبها على الفور.ودعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بكتاب رسمي الشهر الماضي إلى ضرورة تشكيل لجنة أمنية فنية تأخذ على عاتقها شراء أجهزة جديدة لكشف المتفجرات، وشدد المالكي على أن تكون اللجنة ممثلة من رئاسة الوزراء، ووزارات الصناعة، والمالية، والدفاع، والداخلية.