الموصل/نوزت شمدين مع اليوم الأول لعام2011، شهدت نينوى تسجيل رقم قياسي شتوي جديد في ساعات القطع المبرمج للكهرباء، حيث بلغت نحو عشرين ساعة، مقابل اربع ساعات اثنتان منها ليلية، ومثلها نهارية، وهي بطبيعة الحال غير كافية. ازاء هذه الحالة المزرية عبر مواطنون التقتهم المدى في مدينة الموصل عن امتعاضهم، وطالبوا الحكومة المحلية، باتخاذ إجراءاتها المتاحة لرفع ما وصفوه بالحيف عن المدينة، التي تعاني نقصا شديداً في إمدادات الكهرباء الوطنية منذ اسبوعين تقريباً، دون ان يجدوا اي تحرك مثمر من قبل المسؤولين سواء في كهرباء نينوى او في المحافظة نفسها.
تساؤلات المواطنين نقلناها إلى مجلس قضاء الموصل، وهناك قابلنا الحقوقي زهير حازم رئيس لجنة الطاقة والخدمات في المجلس، الذي شرح أسباب الانقطاع الطويل وغير المبرمج للكهرباء، وقال: " في الخامس عشر من شباط 2010، تم قياس أحمال محافظة نينوى من الكهرباء لمدة ثلاث ساعات لكل جزء من اجزاء نينوى الاربعة، وطبعاً فهذه المدة غير كافية لضمان الدقة، اضافة الى ان اختناقات عديدة في الشبكة الكهربائية حدثت في تلك الفترة كانت محصلتها بالنتيجة عدم احتساب جزء كبير من الحصة التي تستحقها محافظة نينوى، حيث كان من المفترض ان يكون قياس الأحمال لمدة اثنتي عشرة ساعة في اقل تقدير، للوصول الى الدقة المطلوبة، كماكان ينبغي ايضاً أن يتم التقييس في موسم الذروة وهو كانون الثاني كما هو معمول في جميع دوائر الكهرباء في باقي المحافظات باستثناء نينوى التي جرى فيها التقييس منتصف شهر شباط". واضاف: " مع ذلك ارتفعت حصة نينوى بموجب التقييس الاخير من 9،47 من الانتاج الكهربائي على صعيد القطر الى 10،04، لكن ما يحدث ان مركز السيطرة الوطني في بغداد يتجاهل حصة نينوى دائما وبشكل متعمد".  وساق عضو مجلس القضاء ما وصفها بالادلة على ذلك: " المئات من الكتب الرسمية  التي كتبت من قبل دائرة توزيع كهرباء نينوى، وكذلك من دائرة توزيع كهرباء الشمال، ولكن لم يؤخذ بها من قبل وكيل الوزارة المشرف على شؤون التوزيع على المحافظات المهندس عادل حميد ومدير عام  السيطرة المركزية في بغداد المسؤول عن توزيع الكهرباء في العراق المهندس صلاح، وبقيت الحصة الممنوحة لمحافظة نينوى تتراوح بين 420-450 ميكا واط يوميا وفي الحد الاعلى لا تتجاوز ال500 ميكا واط". وشرح رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس قضاء الموصل الية توزيع الكهرباء في نينوى فقال: " الموصل مقسمة الى اثنتي عشرةً مجموعة، اضافة الى مجموعة منفردة هي قضاء الحمدانية ناهيك عن أقضية تلعفر وسنجار، ونواحي الشورة والمحلبية وبعشيقة والقيارة وحمام العليل وغيرها، ومهندسو السيطرة يقومون بتوزيع الحصص حسب الجدول لتلك المجاميع، مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يستقطع من الحصة الذي هو بحدود (145 – 170 ميكا واط) وتسمى طوارئ وتمنح لمشاريع المياه والمستشفيات والمنشآت النفطية، وبذلك فان المتبقي هو اقل من (325)ميكا واط وهي غير كافية على الاطلاق، لان نينوى تحتاج الى اكثر من 700 ميكا واط". واضاف "  في فصل الصيف وكما يعرف المتخصصون يمكن اعادة الكهرباء الى مستوى 3 أو 3،5 وحتى 4، وذلك لأن الاستهلاك في الصيف يتركز فقط على المكيفات والانارة، بخلاف فصل الشتاء الذي يتضاعف فيه الاستهلاك، لاعتماد المواطنين على الكهرباء في تسخين المياه والتدفئة اضافة الى الانارة، لذا فان دائرة السيطرة في هذا الموسم تجبر على عدم اعادة الكهرباء  لأكثر من مجموعتين، اي ساعتين لكل مجموعتين، بمعنى آخر ان القطع المبرمج سيكون بين(10 -11)ساعة يومياً، هذا اذا لم يحدث اي توقف في المحطات وتكون الحالة مستقرة، اما اذا خرجت وحدات توليدية خارج العمل فسوف تقل الحصة بطبيعة الحال، وتزداد ساعات القطع". وذكر زهير حازم أن محافظة البصرة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة منحت في شهر تموز 2010 أكثر من 900 ميكا واط، علما ان حصتها لا تجاوز 600 ميكا واط، وعلى اثر ذلك قام صالح الصفو مدير عام توزيع كهرباء الشمال بالطلب من الوكيل الاقدم لوزارة الكهرباء عامر الدوري ان ينصف محافظة نينوى ويمنحها استحقاقها فقط، وهو ما بين 700-754 ميكا واط في فصل الصيف، فاعتذر الوكيل واجاب بانه سيقوم بمساعدة محافظة نينوى في فصل الشتاء وذلك لاعتدال درجات الحرارة في البصرة مقابل الانخفاض الكبير في هذه الدرجات في نينوى،  ومنذ 25/10/2010، بدأت الاتصالات واللقاءات والطلبات الموجهة للوكيل الاقدم بتنفيذ ماوعد به لكن دون جدوى. وتحدث عضو مجلس القضاء عن مشاكل أخرى تواجه كهرباء نينوى وهي قيام مركز السيطرة الشمالي "تازة" باطفاء محطات "132" التي  يبلغ عددها 6 محطات، واذا ما استمرت هذه الحالة فانها ستنعكس على جدول تجهيز المواطنين، حيث يؤدي الى ازدياد ساعات القطع.واشار زهير حازم الى أن المتحكمين بالسيطرة الكهربائية في تازه هم من المهندسين صغار السن 83 و 1984، ومن بينهم المهندسون محمد نوري وعلي الصدري، والمهندس أنس، ويتذرعون عادة بحجج وصفها  بالواهية وغير المقنعة كتعديل التردد وغيرها من المبررات، حيث ان تعديل التردد ليس على محافظة نينوى فقط، وإنما يجب آن تستقطع هذه الحصة من جميع محافظات العراق ولا يقع تعديل التردد فقط على راس مواطني محافظة نينوى. ويرى رئيس لجنة الطاقة والخدمات آن الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الكهرباء في نينوى ه