متابعة/ المدىكشفت النائبة عن ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي ان هناك خلافاً بين ائتلافها والتحالف الوطني بشأن عدد اعضاء المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، مبينة"ان الوطني يريد زيادة الاعضاء وائتلافها يريد تقليله".واوضحت الدملوجي لوكالة خبر للانباء ان التحالف الوطني اراد ان تكون المحكمة الاتحادية طرفا في المجلس السياسي.وقالت انه من المفترض ان تكون المحكمة منفصلة عن السياسية
ووجودها ولا نجد مبرراً لها داخل المجلس.لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عدنان الاسدي اكد ان الاتفاق تم بين اياد علاوي وابراهيم الجعفري ونوري المالكي على شكل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وقوانينه. وبين الاسدي ان القادة الثلاثة اتفقوا على ان يكون المجلس استشاريا يتمتع ببعض السلطات التنفيذية عندما يصبح القرار اكثر من 80% وملزماً للجميع، مؤكدا ان الكتل السياسية وحتى العراقية اقتنعت بهذا الاتجاه وسيتم تشريع القانون وفق هذا التوجه.وحول وجود المحكمة الاتحادية داخل المجلس اوضح الاسدي ان الدستور هو السلطة الفيصل، والقضاء سلطة منفصلة عن السياسة، مشيرا إلى ان البرلمان والحكومة لا يستطيعان اجبار مجلس القضاء الاعلى بالمشاركة في المجلس السياسي.وتابع"كل شيء يعارض الدستور يضرب عرض الحائط".من جانبه، رجح النائب عن ائتلاف العراقية شاكر كتاب، السبت، تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل.وأوضح كتاب ان قانون مجلس السياسات العليا ارسل للبرلمان وستتم مناقشته عندما ينعقد البرلمان لتتم قراءته ومن ثم يصوت عليه ليتم تشكيل المجلس نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل، مبينا ان اي قانون يحتاج لعدة قراءات ليمرر داخل البرلمان”، مشيرا الى انه تمت تسوية جميع النقاط التي كانت تحتاج لتوضيح.وفيما يخص المرشحين للوزارات الامنية قال كتاب انه"ليس هناك اي خلاف بوجهات النظر حول المرشحين، الا ان تأخير اعلان تسميتهم يعود لحساسية هذه الوزارات واهميتها، مستدركا ان هذا التأخير ضروري للوصول الى مرشحين اكفاء، منوها الى ان"التاخير اكثر من هذا الوقت سيكلف الدولة والمجتمع، لذلك نريد ان تحسم هذه الوزارات خلال الاسبوع القادم”.يشار الى انه، وبعد شد وجذب بين الكتل السياسية حول مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا، اتفقت هذه الكتل اخيرا على صيغة توافقية لمسودة القانون بعد اجراء بعض التعديلات على عدد من مواده تمثلت في خفض نسبة الاصوات التي يحتاجها قرار المجلس ليكون ملزما من مئة بالمئة الى ثمانين بالمئة.واكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح نشرته اذاعة العراق الحر ان الاتفاق على مسودة قانون المجلس نص على ان تكون القرارات ملزمة في حال صوت عليها بنسبة 80% وان تكون عبارة عن توصيات في حال صوت عليها نسبة مابين 50% و55%ونص الاتفاق السياسي بين الكتل حسب نواب على ان يكون التمثيل داخل المجلس نسبيا موزعا بنسبة خمسين بالمئة للتحالف الوطني وثلاثين بالمئة للقائمة العراقية وعشرين بالمئة لائتلاف الكتل الكردستانية وحسب هذه النسب فان القرار من الممكن ان يحصل على نسبة الثمانين بالمئة وان يكون ملزما حتى وان عارضه ائتلاف الكتل الكردستانية نتيجة لكون نسبته في المجلس لاتؤثر على عدد الاصوات التي يحتاجها القرار وبالرغم من ان النائب عن الكرد اسامة جميل استبعد ان يمر قرار من دون مشاركة الكرد فيه الاانه اكد ان الكرد سيكون لهم موقف في حال حصول ذلك.واوضح النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي ان القرارات داخل المجلس ستكون ملزمة في حال حصلت على ثمانين بالمئة من مجموع الاصوات داخل المجلس الوطني للسياسات بحسب القانون الذي سيشرع بغض النظر عن الجهات المؤيدة والرافضة لتلك القرارات.وتمخض تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا عن اتفاقات سياسية نتج عنها تشكيل الحكومة وقد نصت هذه الاتفاقات على ان يكون هذا المجلس برئاسة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي وان تحدد صلاحياته بقانون.