جميعنا يعلم ان الانتخابات التي جرت في أواخر كانون الثاني مفتتح عام2005 أفرزت خللاً كبيراً في هيكلية وزارات الدولة ومن ثم مؤسساتها الداخلية، وقد بدا ذلك الخلل نتيجة منطقية لآلية المحاصصة التي جعلت من النظام السياسي للدولة ونظامها الإداري من بعد اشبه بشركة مساهمة توزعت أسهمها بين مجموعة مضاربين،
لا يمتلك معظمهم المؤهلات الكافية للخوض في سوق الاسهم، الامر الذي جعل من الحراك السياسي حراكا بائسا تدفعه المصالح الجهوية الضيقة من دون الالتفات بقدر معقول الى المصلحة الوطنية العليا، ما أنتج عدداً من المشكلات لعل أهمها اشعال نار الفتنة المذهبية اللعينة التي وضعت العراق كوطن والعراقيين كشعب على شفير هاوية بلا قرار.عانت الإدارات المختلفة، إثر ما سبق، في معظم مرافق الوزارات لاسيما مفاصلها المهمة المكلفة بإصدار القرارات من ضعف وجهل مريعين عند القائمين عليها، او المكلفين بإدارتها، فأنتجت بسبب ذلك سلسلة من الخسارات على أكثر من صعيد، ونحن اليوم نكرر المأساة نفسها، ولم نتعظ بما خلفته التجربة السابقة، فهل نرجو ممن ليس كفوءاً اختيار أكفاء على رأس الحلقات التنفيذية الأدنى؟...لا أظن.rnكاظم الجماسي