اسلام اباد/ متابعة اخبارية يبدو ان الباكستان في طريقها مع بدء العام الجديد نحو ازمة سياسية خانقة قد تنتهي بانتخابات مبكرة تعيد ترتيب اوراق البيت الباكستاني الذي يعاني من وطأة مشكلات لاتعد ولا تحصى لاسيما الحرب على الارهاب والضغوط المترتبة عليها وتداعيات الكوارث الطبيعية المتواصلة التي كان اخرها فيضانات قتلت الالاف وشردت الملايين من السكان.
وقال محللون ان الحكومة الباكستانية تكافح حاليا لضمان بقائها بعدما فقدت  امس الاغلبية في البرلمان مما يغرق هذه الدولة النووية في ازمة سياسية تهدد بزعزعة حليفتها الولايات المتحدة في حربها على تنظيم القاعدة.ويؤدي قرار "الحركة القومية المتحدة" الانسحاب من الحكومة الى اضعاف رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وسط ازمة اقتصادية وضغوط اميركية كبيرة لبذل مزيد من الجهود في مطاردة الاسلاميين المتطرفين ، ولم تتمكن اي حكومة مدنية في باكستان من اكمال ولايتها. وقد بدأ جيلاني، الذي يشغل حزبه 160 من مقاعد البرلمان ال342 المشاورات فورا بحثا عن حلفاء جدد.ومع ان رئيس الوزراء ليس ملزما الحصول على ثقة البرلمان، فهو قد يواجه مشاكل جدية في تمرير قوانين، واي فشل في تبني الميزانية في حزيران  يمكن ان يؤدي الى انتخابات مبكرة.وكررت "جمعية علماء الاسلام/جناح فضل"، الحزب الديني النافذ الذي كان اول من هز الحكومة بانسحابه منها مع نوابه السبعة في كانون الاول  بعدما اقال جيلاني احد وزرائها، دعوتها الى استقالة رئيس الوزراء.وقال الامين العام للحزب عبد الغفور حيدري ان "رئيس الوزراء فقد غالبيته ومن الافضل ان يستقيل مع كل حكومته" ، وفي الوقت الحالي حاول جيلاني الاحتفاظ بهدوئه. وقال للصحافيين ان "الحكومة لن تسقط".وشبهت صحيفة ذي نيوز المعارضة تفاؤله بموقف رئيس الوزراء البريطاني جيمس كالاهان في 1979 بعيد خسارته في الانتخابات. لكن معظم المحللين يعتقدون ان الحكومة الباكستانية تملك الوقت الكافي للتحرك.ومن المعروف ان الجيش الباكستاني القوي الذي حكم البلاد طوال اكثر من نصف قرن، لن يسعى الى دور سياسي بقيادة قائده الحالي الجنرال اشفق كياني.ويرأس الرئيس الباكستاني آصف علي زراداري حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي قال الناطق باسمه فرحة الله بابار لوكالة فرانس برس ان الرئاسة تثق "بان المشكلة ستحل والمسائل التي تطرحها الحركة القومية المتحدة ستحل" ، وكان المسؤول في حزب الحركة القومية المتحدة فيصل سابزواري اعلن لوكالة فرانس برس امس "قررنا الانتقال الى صفوف المعارضة لان الحكومة لم تفعل اي شيء لمعالجة القضايا التي اعترضنا عليها" ، مضيفا "لقد بات من الصعب علينا ان نشرح موقفنا لانصارنا وعمالنا. سابقا استقال وزراؤنا واليوم قررنا الانضمام الى المعارضة".واوضح "قررنا عدم المشاركة بعد اليوم في الحكومة الفدرالية، لان كل المشاكل تتعلق بالحكومة الفدرالية (...) لكننا سنبقى في الائتلاف الحاكم في ولاية السند" التي تضم كراتشي اكبر مدينة باكستانية يتمتع فيها الحزب بتأييد الغالبية الناطقة بالاوردو.ومنذ فترة طويلة والخلاف سيد الموقف بين الحركة القومية المتحدة وحزب الشعب الباكستاني بسبب مواضيع عدة ابرزها العنف السياسي في كراتشي والاصلاحات المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والفساد والتضخم اللذان يقوضان اقتصاد البلاد.واتسم الخلاف بين الحزبين أيضاً بانفجار العنف السياسي في كراتشي حيث اتهم مسؤول كبير في حزب الشعب مؤيدي الحركة بالوقوف ورائه، إلى جانب الإصلاح الضريبي الذي يطالب به صندوق النقد الدولي.ونجت باكستان من الافلاس بفضل خطة قدمها صندوق النقد الدولي في 2008 وبعد فيضانات كارثية الصيف الماضي اثارت مخاوف من ان باكستان لن تتمكن من تحقيق اهدافها الرئيسية في الحد من التضخم والعجز الميزاني.وفي لاهور (شرق) قالت الرابطة الاسلامية الباكستانية جناح القائد الاعظم التي يمكن لنوابها الخمسين ان يدعموا الحكومة ان رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع مع رئيسها شودري شجاعة حسين ، وقال حسين للصحافيين "لم نتخذ اي قرار بعد. سنتخذ قرارا بعد مجيء رئيس الوزراء" ، ويمكن ان تتعثر المشاورات بشأن ثمن هذا الدعم والحاجة الى عدم استفزاز اكبر زعيم للمعارضة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي قد يحتاج الى دعمه للتصويت من اجل حجب الثقة عن الحكومة.وقال محللون سياسيون ان بقاء الحكومة مرتبط برد فعل الاحزاب على الازمة. وهم يعتقدون ان قلة منها تريد تحمل مسؤولية مشاكل باكستان العديدة قبل الاوان.وصرح المحلل شفقة محمود لفرانس برس "اذا لم يتقدم احد بطلب لحجب الثقة، فلا حاجة لانتخابات مبكرة والوضع الحالي سيستمر" ، مضيفا بالقول  "اخلاقيا، على رئيس الوزراء ان يجري تصويتا على الثقة لكن قانونيا لا شيء يلزمه بذلك. ستواجه الحكومة مشاكل جدية عندما تقدم ميزانيتها. واذا فشلت في تمرير الميزانية سيكون عليها الرحيل".من جهة اخرى وعلى الصعيد نفسه عقد رئيس الوزراء الباكستاني محادثات مكثفة مع زعماء المعارضة لايجاد حل للازمة السياسية المترتبة عن انسحاب الحركة القومية المتحدة التي تعد من اركان الائتلاف ال