 بغداد/ اياس حسام الساموككشفت الكتل السياسية امس الاثنين حسم رئاسات اغلب اللجان البرلمانية، فيما اشارت الى ان التصويت عليها سيكون الاسبوع المقبل على أن تترأس النساء سبع لجان من أصل 27.وعلى ما يقول اعضاء في مجلس النواب فان هنالك اتفاقا بين الكتل على ان لا تتسلم اي كتلة لجنة تعنى بِشأن وزارة كانت من حصتها، وهو الامر الذي انتقده النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي في حديثه لـ"المدى"، مبينا ان هذا الامر اصبح عرفا داخل مجلس النواب، موضحا ان رئيس اللجنة ليس له اي صلاحية اكثر من بقية اعضائها، خصوصا في امر التصويت.
حصة التحالف الوطني وبحسب الشبلي هي اثنا عشر لجنة من بينها الامن والدفاع، والنزاهة، والتربية، والاستثمار، والعشائر، العلاقات الخارجية، الشهداء، والطاقة، والاستثمار، فضلا عن لجنة الاوقاف الدينية والاخيرة كانت محل خلاف، وبحسب مصادر كردستانية فان هذه اللجنة من نصيب الجماعة الاسلامية، الا ان الشبلي نفى ذلك مشددا انها من حصة كتلته.من جانبه اشار النائب عن تحالف الوسط مطشر عليوي وفي تصريح لـ"المدى"الى انه جرى الاتفاق في بادئ الامر على ان تكون لجنة الاوقاف من حصة تحالفه، الا ان خلافا حصل داخل التحالف الوطني مما حدا بالاخيرة الى المطالبة بها، مبينا: اذا ما اصر التحالف الوطني على التمسك بها سوف نلجأ الى حل اخر وهو ان تسند الى الوسط مناصب نواب لرؤساء اللجان، وهو ما اكد عليه القيادي في الحزب الاسلامي عمر الهيجل والذي قال لـ"المدى"امس"ان لجنة الاوقاف ليس لها اهمية كبيرة كي تكون مشكلة بين الكتل"، معربا عن استغرابه حول تمسك بعض الاطراف في كتلته بهذه اللجنة.واضاف الهيجل وهو عضو في تحالف الوسط، ان حصة كتلته من اللجان هي واحدة، ومن الممكن ان يتم الاستغناء عنها اذا ما رأى الوسط وجود مصلحة في ذلك.وفي المقابل لا يزال الخلاف على رئاسة اللجنة القانونية فيما بين ائتلافي العراقية والقوى الكردستانية، الا ان التحالف الوطني اشار الى ان الكردستانية هي الاقرب لها.النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف، قالت لـ"المدى"ان حصة العراقية من اللجان هي سبعة ومن بينها المرأة والمصالحة والعمل والتربية فضلا عن النفط والغاز، نافية ان تكون اللجنة القانونية قد حسمت لصالح الكردستاني، مشددة على تمسك العراقية بها كونها جزء مما اعتبرته استحقاق العراقية الانتخابي.فيما اشار سعيد خوشناو النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية في حديث لـ"المدى"الى ان ائتلافه سوف يحصل على ما بين ست الى سبع لجان من بينها، لجنة منظمات المجتمع المدني، والاقاليم والمحافظات، فضلا عن القانونية ولجنة الخدمات، متوقعا ان تسند لجنة المجتمع المدني الى الاتحاد الاسلامي، ولجنة الاقاليم والمحافظات الى كتلة التغيير، فيما ستسند لجنة واحدة الى الجماعة الاسلامية، موضحا انه بات من شبه المؤكد ان يترأس التحالف الكردستاني لجنتي الخدمات والقانونية، والتي اصرت نصيف وهي عضو لجنة النظام الداخلي لمجلس النواب على انها من حصة العراقية، معتبرة ان الاساس الذي استندت اليه القوى الكردستانية في تمسكها بها غير صحيح كونها تعتبر ان تولي التحالف الوطني لوزارة العدل وهي وزارة لها وظيفة تشريعية والعراقية رئاسة مجلس النواب وهو مجلس تشريعي فمن حقها ان تتولى الكتلة القانونية. الا ان الشبلي اعرب عن توقعه في أن تؤول اللجنة القانونية الى التحالف الكردستاني لما يمتلكه الاخير من حظوظ كبيرة في توليه لها.وكان عضو التحالف الكردستاني فرياد رواندزي اعتبر وفي تصريح سابق لـ"المدى"ان سبب تمسك تحالفه باللجنة القانونية يرجع الى امرين، الاول كونها هي من حصتها بالتوافق السياسي، اما الثاني فيتركز في الخبرة التي لدى الكردستاني خصوصا خالد شواني في هذه اللجنة، واصفا الاخير بأنه كان الحلقة الانشط في اللجنة القانونية للبرلمان السابق مما يجعله الاجدر برئاسة اللجنة في البرلمان الحالي.وعن حصة النساء من رئاسات اللجان توقع النواب انها ستحصل على سبع لجان، حيث ستأخد المرأة رئاسة ثلاث لجان في التحالف الوطني، في حين ستتولى لجنتين في كلا العراقية والتحالف الكردستاني.وعن موعد التصويت على اللجان اشار خوشناو الى ان الامر سيحسم في جلسة الاحد القادم، مبينا ان عدد اللجان قد زيد الى 27 لجنة بعد فصل لجنة التعليم والتربية ولجنة العمل والخدمات واستحداث لجنة للاستثمار.يذكر ان مجلس النواب السابق يتكون من 24 لجنة وهي كل من لجـنة العلاقات الخارجية ورقة العمل ولجنة الامن واللجنة القانونية لجنة النفط و الغاز و الثروات الطبيعية واللجنة المالية واللجنة الاقتصادية و الاستثمار و الاعمار ولجنة التربية و لجنة الصحة و البيـئة ولجـنة العمل ولجنة الاقاليم ولجـنة حقوق الانسان ولجنة الثقافة والاعلام والسياحة ولجنة الاوقاف والشؤون ولجنة المرحلين و المهجرين والمغتربين ولجنة الزراعة والمياه والاهوار ولجنة المساءلة و العدالة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ولجنة الشباب والرياضة ولجنة المرأة والاسرة و الطفولة ولجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة شوؤن الاعضاء والتطوير البرلماني ولجنة العشائر ولجنة الشكاوى.