 بغداد/ المدىاظهر تقرير جديد للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ان واقع الحريات الصحفية لايزال مترديا ومازالت محاولات تحسين العمل الصحفي وانهاء العنف ضد الصحفيين غير مجدية بسبب انعدام التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الصحفي في العراق، وتسهل حق الوصول الى المعلومة وبسبب الاوضاع الامنية التى يعيشها العراق.
وجاء في التقرير الذي نشر امس ان عدم جدية السلطة التشريعية في العراق في تفعيل حرية الصحافة وحرية التعبير قد ادى الى استمرار العنف ضد الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية. ولعل ابرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة وحرية التعبير تتمثل في عدم وجود التشريعات والقوانين التي تحمي حرية الصحافة وتنظم عمل ودور وسائل الاعلام المختلفة. وايضا تتمثل بوجود مواد قانونية ضمن قانون العقوبات رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات العراقي والتي مازالت بحق الجدار الذي يعرقل حرية الصحافة في العراق ويجعل من المادة (38) من الدستور العراقي التي كفلت حرية الصحافة وحرية التعبير (مادة جامدة)، والتي مازالت تنتظر المزيد من الايضاحات والمبادرات لدعمها وتحريكها وجعلها حقاً دستورياً يتمتع به الجميع. ويبدو ان تأخير سن التشريعات والقوانين الاعلامية كان له الاثر الاكبر في زيادة وتيرة العنف ضد الصحفيين في العراق.واشار تقرير الجمعية الى ان (130) صحفياً عراقياً قد تعرضوا الى الانتهاك والاعتداء والضرب والحجز والمنع وقد مورست تلك الانتهاكات ضد الصحفيين دون أوامر قضائية.ومازالت العاصمة بغداد المدينة الاخطر على حياة الصحفيين اذ تعرض 39 صحفياً يعملون في مختلف وسائل الاعلام العراقية الى اعتداءات من قبل جهات معروفة وكالعادة لم يتم احالة العناصر المتورطة في تلك الاعتداءات على الصحفيين الى المحاكم المختصة وسمح لهم بالافلات من العقاب.ويقول التقرير انه ومن خلال تحليل تلك الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون من قبل الجهات الحكومية اتضح ان غالبية الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل حمايات وعناصر الشرطة والجيش تكون حالة الاعتداء بسبب تصرف غير مسؤول من قبل تلك العناصر رغم ان جميع الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم تم خضوعهم للتفتيش البصري والالكتروني من قبل عناصر الحماية وانهم يحملون البطاقات الصحفية، مشيرة الى انه ليس هنالك اي مبرر لوقوع حوادث الاعتداء الا ان العناصر المتورطة في تلك الحوادث يتعمدون مضايقة الصحفي والاعتداء عليه دون اي مبرر والبعض من حوادث الاعتداء تلك وقعت امام انظار المسؤولين.وشهد عام 2010 اغتيال ستة صحفيين وقد اعتبرته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العام الاقل دموية بالنسبة للاعوام السابقة.وقد اغتال الجيش الامريكي الصحفية اسيل العبيدي بتاريخ 13/3/2010 في بغداد منطقة علاوي الحلة مع سائقها وقد عملت الصحفية المذكورة في فضائية دجلة قبيل توقفها عن البث ولم تجد الجمعية اي نتائج عن التحقيق في الحادثة المذكورة.فيما اغتال مسلحون مجهولون في غرب بغداد الصحفي رياض السراي والذي يعمل في فضائية العراقية وذلك بتاريخ 7 ايلول 2010 وكالعادة عجزت دوائر الشرطة عمن اتمام التحقيق في الجريمة وقد تم تقييدها ضد مجهول.وبتاريخ 23 ايلول اغتال مسلحون مجهولون الصحفي صفاء الخياط معدو مقدم برامج في فضائية الموصلية وذلك في الساحل الشرقي من محافظة نينوى.وفي شأن اخر، يرى التقرير ان العراق لا يملك اي قوانين او تشريعات تنظم العمل الصحفي في العراق مما جعل حرية الصحافة وحرية التعبير في حالة من الفوضى والتخبط فالمادة (38) من الدستور العراقي التي كفلت حرية الصحافة وحرية التعبير انما تحتاج الى تشريع قانون يدعم حرية الصحافة حيث ان القضاء العراقي لايتعامل اصلا معها، وان قانون العقوبات العراقي 65 لسنة 1969 المعدل هو النافذ والذي يتقاطع جملة وتفصيلا مع المادة 38 من الدستور العراقي. ولا يقدم هذا القانون اي دعم لحرية الصحافة وحرية التعبير ولايحمي هذا القانون الاراء التي تنتقد اخطاء كبار المسؤولين والوزارات او تتحدث عن الفساد الاداري والمالي. وغالبا مايتم تجريم الصحفي او المؤسسة الاعلامية بسبب النشر وبسبب ممارسة العمل الصحفي على ضوء قانون العقوبات العراقي رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات لعام 1968 وهما ما يتعامل به القضاء العراقي مع قضايا النشر وقضايا الصحفيين ومحاكماتهم.من جانبه، لاحظ المكتب القانوني في الجمعية ان الدعاوى التي تقام ضد الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية بسبب النشر وبسبب ممارسة العمل الصحفي، انما تقام من اجل معاقبة تلك المؤسسات الاعلامية خاصة اذ كانت تلك المؤسسات قد نشرت انتقادا الى جهة ما او شخصية سياسية او حكومية، حيث غالبا مايتم المطالبة بتعويضات خيالية لاترتقي الى الواقع حيث طالبت ادارة مصرف الوركاء تعويضات تصل الى 500 مليار دينار عراقي جراء نشر مقابلة صحفية لمسؤول حكومي اكد وجود افلاس واختفاء اموال في مصرف الوركاء، وقد ردت محكمة قضايا النشر والاعلام تلك الدعوى وتم كسبها لصالح الصحفي.