بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتأكد وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم خلو الموازنة العامة للدولة للعام 2011 من الرؤية الاقتصادية الإستراتيجية. وقال بحر العلوم في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً : بإمكان الحكومة سد العجز الحاصل في الموازنة من خلال الإفادة من التراكم النقدي
لأسعار النفط المرتفعة دون اللجوء للاقتراض الخارجي الذي ربما سيضع البلاد بكماشة الجهات المقرضة له. وأشار إلى أن المؤشرات تبين ارتفاع أسعار النفط عالميا وهذا الارتفاع قد يتصاعد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انه بالإمكان الإفادة من ارتفاع أسعار النفط للتقليل من ضغط العجز في موازنة الدولة العامة، لافتا إلى أن ذلك يمكن الدولة من معالجة العجز دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ويفترض أن تعمل الحكومة على رفع سقف الإنتاج لتحقيق واردات اكبر وبالتالي سد العجز في الموازنة. وأوضح أن عملية الاقتراض بغض النظر عن إنها ستجعل البلد تحت قيود الجهات المانحة للقروض فإنها قد تفرض قيودا وضوابط جديدة للإصلاح الاقتصادي وبالتالي قد لا تسير الأمور بصالح المواطن كما رأينا في العام 2005 عندما رفعت أسعار المشتقات النفطية. ولفت بحر العلوم إلى وجود إمكانية للاقتراض لكنها قد تجعل العراق بكماشة تلك الدول وبالتالي تتدخل بطريقة أو بأخرى للتأثير بقضايا الإصلاح الاقتصادي كرفع الدعم عن الشرائح الفقيرة، معبرا عن اعتقاده بان الأولى الابتعاد عن الاقتراض واللجوء إلى معالجة العجز من خلال الإفادة من التراكم النقدي لأسعار النفط ، مبينا أن العراق لم يمتلك إلى الآن رؤية اقتصادية إستراتيجية وان تلك الرؤية غابت عن الموازنة العامة. في غضون ذلك وقعت الحكومة اتفاقا مبدئيا مع الأردن لمد خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق إلى مصفاة الزرقاء، داعية الدول العربية إلى أخذ دورها في دعم الاقتصاد العراقي، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية حرص بلاده على تحقيق الاستقرار الأمني في العراق كونه جزءاًَ من استقرار المنطقة.وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحكومة الأردنية أيمن الصفدي في بغداد بحسب "السومرية نيوز"، إن الوفد الأردني وقع مع الحكومة العراقية اتفاقا مبدئيا لإنشاء خط أنابيب للنقل النفط الخام إلى مصفاة الزرقاء الأردنية لافتا إلى أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية للأردن كون النفط الخام الذي يزودها به العراق من خلال الناقلات الحوضية لا يكفي لسد احتياجاتها. وأضاف الدباغ أن الوفد بحث أيضا مع الحكومة العراقية إمكانية تطوير حقل الريشة الغازي المشترك بين العراق والأردن وتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن وإقامتهم وتبادل المسجونين والموقوفين في الأردن ومستحقات الأفراد والشركات الأردنية المتبقية بذمة العراق"، مؤكدا أن تلك الزيارة ستساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وأكد الدباغ أن "العراق سيكون في المرحلة المقبلة أكثر حاجة للجهد الإقليمي والعربي معتبراً هذه الزيارة لوفد كبير من الحكومة الأردنية إلى العراق يعطي رسالة ايجابية عن استمرار العلاقة بين البلدين"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية تسعى للانفتاح على محيطها الإقليمي والعربي خاصة في المرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة اقتصادية".وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "الحكومة تعطي الأولوية لدول المنطقة في مجال الاستثمار"، معربا عن أمله بأن "يكون للأردن وشركاتها دور كبير في الاستثمار في البلاد خاصة في مجال الإسكان التي تمتلك الأردن إمكانات كبيرة فيها".ويرتبط الأردن مع العراق باتفاقية نفطية يستورد بموجبها 10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك قابلة للارتفاع إلى 30 ألف برميل يوميا وتنقل عبر صهاريج إلى المصافي في الأراضي الأردنية.من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية أيمن الصفدي إن "تشكيل الحكومة العراقية والتصويت عليها في البرلمان نقلة نوعية للبدء في مرحلة جديدة من إعادة البناء في العراق"، مؤكدا أن "بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع العراق في المجالات كافة".وأضاف الصفدي أن "الحكومة الأردنية تعمل على تأمين أفضل سبل العيش للعراقيين المقيمين في عمان وخاصة في مجال التعليم والحصول على التأمين الصحي.إلى ذلك قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي إن العراق يدرس إطلاق جولة رابعة لشركات الطاقة العالمية المهتمة بعقود التنقيب عن الغاز، مبيناً أن العراق سيطرح مبدئياً 12 منطقة للتنقيب. من جانبه قال مدير مكتب التراخيص والعقود بالوزارة عبد المهدي العميدي: إن العقود الجديدة ستقتصر على حقول الغاز المتوقعة لأن البلاد لا تحتاج لطرح المزيد من حقول النفط بعد جولتي التراخيص عام 2009. وعى صعيد آخر قال وزير النفط إن الإنتاج النفطي يزيد حالياً على 2.7 مليون برميل يومياً، مبيناً أنها المرة الأولى التي يصل فيها الإنتاج إلى هذا المستوى خلال 20 عاماً.في غضون ذلك واصل النفط موجة الارتفاع القوية متجاوزا 91 دولارا للبرميل وسط تفاؤل بتسارع وتيرة انتعاش ا
مراقبون يدعون سد عجز موازنة عام 2011 من عائدات النفط المتراكمة جراء ارتفاع الأسعار

نشر في: 4 يناير, 2011: 05:11 م