الموصل/ نوزت شمدين استضاف مجلس محافظة نينوى عملية انتخاب قائممقام جديد للموصل من قبل اعضاء مجلس قضاء مدينة الموصل، وفاز بالمنصب حسين علي حاجم بعد ان حصل على عشرة اصوات، بينما حصل منافسه الوحيد على تسعة اصوات، وكان هذان المرشحان هما الوحيدان اللذان صوت عليهما اعضاء مجلس القضاء من بين 52 مرشحاً آخراً، وهذا ما ادى الى اعتراضات واحتجاجات اعلن عنها المرشحون بعد انتهاء الانتخابات، متهمين مجلس القضاء بحسم امر المرشح مسبقاً، واصفين الانتخابات برمتها بـ(السيناريو الرخيص) حسب تعبيرهم.
وحدثت مشادات كلامية بين المرشحين الغاضبين ومسؤولين محليين كانوا حاضرين بصفة مراقب في الانتخابات بينهم محافظ نينوى، وكانت الاعتراضات قد بدأت حتى قبل فرز الاصوات، عندما نبه مرشح الى عدم كتابة اسماء المرشحين بشكل علني ليطلع عليها المصوتون كما يحدث في اي انتخابات اخرى. وحتى بعد الاعلان عن نتيجة الانتخابات، فان احد اعضاء مجلس القضاء نفسه اعترض على آلية الانتخاب وبشكل علني امام المرشحين، مشيرا الى ان الفائز لم يحصل على الاغلبية المطلقة المطلوبة، لانه حصل على عشرة اصوات والثاني حصل على تسعة اصوات، وينبغي اعادة التصويت بين المرشحين الاثنين، ما ادى الى ارتفاع الاصوات المحتجة داخل قاعة مجلس المحافظة، واخذ المرشحون يغادرونها واحداً تلو الاخر كاعلان عن احتجاجهم. رئيس مجلس محافظة نينوى والمحافظ حاولا تهدئة الاجواء، معلنين عن عدم مسؤوليتهما عن الانتخابات وان حضورهما هو لمجرد الرقابة لا اكثر، المحافظ خاطب المعترضين بالقول ان كل مرشح حضر الى الانتخابات يملك دراية كافية عن الالية التي ستجرى بها الانتخابات، وان عليهم احترام نتائج الانتخابات، وقال بان هناك انتخابات قادمة لمجالس الاقضية والنواحي، وستكون الفرصة متاحة للجميع للترشيح، والمواطنون سيختارون الاصلح بالتأكيد. أما رئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبد ربه، فقد وصف عملية الانتخابات التي جرت بضيافة المجلس بالديمقراطية والسلسة، ولم يكن هناك اي تأثير من قبل اعضاء مجلس محافظة نينوى على سير الانتخابات، وحضور اعضائه كان لمجرد الرقابة فقط، وأضاف بان الالية التي جرت على اساسها الانتخابات اعدت باتفاق الجميع، وعن الاحتجاجات التي رافقت الاعلان عن الفائز، قال العبد ربه"بالتأكيد الذي لايفوز لن يكون راضياً، وما حدث هو نتيجة الإحباط الذي اصاب المرشحين غير الفائزين". وكان منصب قائممقام الموصل قد اصبح شاغراً بعد فوز القائممقام السابق زهير الاعرجي بعضوية مجلس النواب، وظل الخلاف قائماً طوال ستة اشهر بين مجلس قضاء الموصل ومجلس المحافظة حول الية اختيار القائم مقام الجديد، وفتح باب الترشيح امام المتقدمين مرتين متتاليتين، قبل حصر العدد بأثنين وخمسين مرشحاً. سعد زغلول احد المرشحين لمنصب القائممقام، ذكر بان الانتخابات لم تكن نزيهة، بالرغم من انها جرت في مبنى مجلس محافظة نينوى، وامام أعين رئيسه وبحضور محافظ نينوى، وقال بان خروقات كبيرة حدثت اثناء الانتخابات ورصدها جميع المرشحين الذين تواجدوا هناك، اولها انتخاب قائممقام الموصل بعشرة اصوات فقط، اي مايشكل اصوات نصف عدد اعضاء مجلس القضاء، وهو ما يتقاطع مع المادة الثامنة فقرة 3 من قانون مجالس المحافظات والتي تنص على انتخاب القائممقام من قبل اعضاء مجلس القضاء بغالبية الثلثين، والثلثان يعني 14 صوتاً في هذه الحالة كون عدد اعضاء المجلس هو عشرين عضو، ومع ذلك مرروا الامر بعشرة اصوات فقط، اما الخرق الثاني الذي تحدث عنه سعد زغلول فتعلق بكون المرشحين الوحيدين اللذين تم التصويت عليهما كانا اصلاً اعضاء في مجلس قضاء الموصل.وقال زغلول"عندما دخلنا نحن المرشحون الى قاعة الانتخابات، عزلوا المصوتين عن المرشحين، ولكن هذان الاثنان لم يتم عزلهما مع المرشحين، وانما مع اعضاء مجلس القضاء، فقاما بالتصويت لنفسيهما، وهذا ما منحهما ميزة اضافية عن باقي المرشحين". واستغرب زغلول ان 52 مرشحاً مشتركاً في الانتخابات لم يحصل سوى اثنان منهم فقط على اصوات اعضاء مجلس القضاء، والخمسون الاخرون لم يحصل اي منهم ولا حتى على صوت واحد فقط،وقال بان ذلك يؤشر وبشكل اكيد على انه امر دبر بليل. وتساءل سعد زغلول عن السبب في الدعوة الى انتخابات وقضاء اشهر في مقابلة المرشحين وغيرها من الاجراءات مادام مجلس القضاء في الاصل قد حسم امره من قبل، واختار مرشحا من بين اعضائه لشغل المنصب؟. وبين زغلول بان هناك اكثر من 25 مرشحاً لمنصب القائممقام يعتقدون بانهم تعرضوا للإستغفال من قبل مجلس قضاء الموصل في هذه الانتخابات، وانهم سيقومون بالطعن قانونياً في نتائج الانتخابات، وسيطلبون اعادتها. وأقر إسماعيل الزبيدي رئيس مجلس قضاء الموصل، بخلاف كان موجودا بالفعل بين مجلس القضاء ومجلس محافظة نينوى حول آلية انتخاب قائممقام الموصل، حيث ان مجلس القضاء كان ملتزماً بقانون رقم 21 المادة الثامنة تحديداً، لكن مجلس المحافظة اصدر قرارا وزعه على جميع مجالس الاقضية في محافظة نينوى ويحمل الرقم 2222 في 2/5/2010، والذي نص على ان يكون انتخاب القائممقام حسب الالية التالية: وهي ترشيح شخص واحد فقط، على ان يقوم مجلس القضاء بارسال اسماء ثلاثة مرشحين الى مجلس المحافظة، ويقوم الاخير باختيار واحد من بينهم ليكون هو القائممقام. وقال الزبيدي ان مجلس القضاء عارض القرار وبين وجهة نظره الرافضة له من خلال لقاءات متكررة مع اعضاء مجلس المحافظة، وكان اخرها م