بابل/ وكالاتتعد عملية الضمان شرطا  للإقراض من قبل المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء .وانتشرت عملية الإقراض بعد عام2003 في العراق شريطة وجود الكفيل  الضامن من شرائح الموظفين الحكوميين ، ما جعل الكثير من المقترضين يضطرون إلى دفع مبالغ للكفيل مقابل الحصول على توقيعه في معاملة القرض أو السلفة المصرفية. وتحدث عدد من مواطني مدينة الحلة لـ ( وكالة أنباء الإعلام العراقي \ واع ) عن تنامي هذه الظاهرة الجديدة مؤخرا .
المواطن عادل حميد كاسب يقول" سنحت لي فرصة الحصول على قرض من أحد المصارف الأهلية بغية تطوير المحل العائد لي في الحي الصناعي إلا أني صدمت بشرط أن يكون الكفيل الضامن لي موظفاً وبحثت  بين أقربائي وأصدقائي  عن احد ينطبق عليه الشرط لكن  لم أجد "ويضيف "  فوجئت بأن احدهم طلب مني مبلغ مليون دينار مقابل التوقيع على الكفالة وهذا المبلغ طبعاً يؤخذ مني بمجرد استلامي للمبلغ الذي لا يتجاوز خمسة ملايين دينار فعندها يصبح المتبقي بعد استلامه أربعة ملايين في حين أنني سأقوم بتسديد ستة ملايين دينار  فأيقنت أن تركي لهذه السلفة أصبح خيراً لي من هذه المحاولة التي يحرمها الشرع والقانون " فيما اعتبر علاء كاظم \صاحب محل \ "أن المشكلة تقع على عاتق  المصارف والجهات التي تقف وراءها بسبب شرط الضامن أن يكون موظفاًَ حيث أن هنالك طرقا أخرى يمكن للمصرف أن يضمن حقه من خلال سند لأي عقار أو سنوية سيارة يمكن أن تغطي المبلغ أو بضمانة المشروع الذي يتم سحب القرض على أساسه" معتبراً " أن ذلك سيسهم إلى حد كبير في وقف هذه الظاهرة التي أنعشت بعض  ضعاف النفوس ". حاجة المواطن قاسم محمد (سائق سيارة أجرة)إلى بناء دار يأويه وعياله بعد قضاء نصف عمره في السكن بالإيجار دفعته للجوء إلى أي وسيلة للحصول على القرض العقاري البالغ (30) مليون دينار وبما أن شرط المصرف وجود كفيل ضامن يكون موظفاً وليس هناك من أقربائه من يكفله  فأنه دخل كما يقول ( بورصة الكفلاء )  وحصل عن طريق بعض الوسطاء على كفيل من هذا النوع ولكن مقابل خمسة ملايين تدفع للموظف الكفيل"ويقول محمد " وضع المصرف لشرط الكفيل الضامن وتحديده بالموظف هو الذي حرم الكثيرين ممن يرغبون بالقرض من غير الموظفين إلى اللجوء إلى هذه الطريقة إذ أن نسبة الموظفين إلى غير الموظفين من أبناء الشعب قليلة جداً والمفروض أن تطلق السلف بضمانات أخرى دون تحديدها بالموظف"وائل جبار ( كاسب) يقول " كنت اعلم بأن شرط الحصول على سلفة من المصرف العقاري هو كفيل ضامن من الموظفين ومع حاجتي للقرض  لتكملة بناء داري  لم استسغ مسألة دفع رشوى للكفيل للحصول على القرض كوني اعلم بحرمة هذا المال ولم أتقبل أن يبنى على الحرام لذا تركت القرض وسلمت أمري  إلى الله"الكفيل الضامن لم يسلم بدوره من مشاكل وجود هذا الشرط ومنه ما يقوله  حسين عبد الله \ موظف\ " قمت بكفالة احد أقربائي بالقرض العقاري  إلا انه لم يسدد الأقساط الشهرية وخلق لي مشكلة كبيرة إذ بدأ المصرف يستقطع شهريا مبلغ 100 ألف دينار من راتبي ولا اعرف حلا لهذه المشكلة التي ستلازمني لعشرين سنة قادمة وهي الفترة المخصصة للقرض "