السليمانية/آكانيوزأفاد رئيس كتلة الحركة الاسلامية الكردستانية في برلمان اقليم كردستان بأن مشروع قانون موازنة الاحزاب الكردية لم يتم اقراره بعد، وقد طالب رؤساء الكتل السياسية بعقد اجتماع مع رئاسة حكومة الاقليم لتحديد مبلغ ميزانية الاحزابواوضح احمد ورتي، وهو عضو اللجنة القانونية
في البرلمان لوكالة كردستان للانباء ان"مشروع قانون ميزانية الاحزاب موجود منذ اكثر من عام في البرلمان الكردستاني، وقد جرت القراءة الاولى للمشروع وكتبت اللجان تقاريرها الخاصة بصددها، ونحن بدورنا في اللجنة القانونية كتبنا تقريرنا الخاص بالموضوع". واستدرك بالقول"الا ان القراءة الثانية للمشروع لم تجر حتى الان، وقد وضعت ضمن جدول اعمال الجلسات البرلمانية، الا ان مناقشتها تأجلت".واشار ورتي الى ان"رؤساء الكتل البرلمانية طالبت بعقد جلسة عاجلة عن طريق رئاسة البرلمان مع رئاسة الحكومة وممثلي الاحزاب، بهدف التوصل الى قرار نهائي بشأن آليات ومعايير منح موازنة الاحزاب، وفيما اذا كانت المبالغ تخصص لكل مقعد برلماني ام للاحزاب الاخرى، وقد قامت رئاسة البرلمان بايصال المطلب الى رئاسة الحكومة". واضاف قائلاً انه"ينبغي حسم مسألة مشروع قانون ميزانية الاحزاب قبل وصول موازنة عام 2011 الى البرلمان، لكي يتم تحديد موازنة الاحزاب بشكل قانوني، ولا سيما ان العام الماضي شهد منح ميزانية الاحزاب كما كان في السابق، والان نحن بانتظار جواب الحكومة ونعمل على حسم الموضوع خلال اجتماعنا مع رئاسة الحكومة".من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني كوران آزاد لـ(آكانيوز) ان"مصالح جميع القوى السياسية الكردستانية متداخلة في مسألة موازنة الاحزاب، وكل طرف يسعى لاعتماد معايير محددة في اقرار الميزانية بالشكل الذي لا تغبن حقوقه".وتابع بالقول ان"الاحزاب الصغيرة التي لديها تاريخ نضالي في الجبال ودفعت العديد من الضحايا، يطالبون باعتماد معايير النضال في تحديد موازنة الاحزاب، وهناك قوة في البرلمان لديها عدد قليل من المقاعد تطالب بأن يتم منح كل طرف حصل على ثلاثة مقاعد اولية، مبلغ 150 مليون دينار لكل مقعد، وهناك قوة اخرى تطالب بجعل مبلغ الموازنة محددة لكل حزب، واخرى لم تصل الى البرلمان ولديها مطالبها الخاصة".وقال ان"اللجنتين القانونية والمالية وضعتا معايير خاصة بهذا الشأن، وقد رفعتا تقريريهما الى رئاسة البرلمان، والمعايير تتمثل في تخصيص 50 مليون دينار لكل مقعد برلماني، ونصف المبلغ لكل مقعد كوتا، وكل قوة حصلت على نصف عدد المقاعد ستخصص لها ميزانية محددة".واكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان على ان"المعايير التي حددناها اثارت قلق عدد من الجهات السياسية الكردستانية وبالاخص الاحزاب الصغيرة، لأن بعض تلك الاحزاب كانت تتسلم اكثر من 500 مليون دينار من الحكومة الكردستانية في السابق، الا انها ستحصل على 50 مليون دينار وفقاً لهذا المعيار، وتلك الاحزاب مشاركة في العملية السياسية ولها تثيرات على العملية وستصاب بالصدمة بسبب اعتماد هذه المعايير".من جانبها، قالت عضو البرلمان عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني ناسك توفيق لـ(آكانيوز) انه"كان مقرراً ان تتم مناقشة مشروع قانون موازنة الاحزاب الكردية في جلسة البرلمان يوم الاثنين 27كانون الاول الماضي، الا انه وبذريعة عدم حضور الوزراء المعنيين بالمسألة، تم تأجيل الجلسة بموافقة غالبية الاعضاء، اما نحن المعارضة فاننا لم نؤيد تأجيل مناقشة المشروع".