التجاذبات بين السلطتين التنفيذية و التشريعية أوقفت صرف المبالغ المخصصة للمشاريع الخدمية بابل / إقبال محمدوصف عضو مجلس محافظة بابل علي حسين الخفاجي أن عدم صرف المبالغ المخصصة لمحافظة بابل والبالغة (90)  مليارا من أصل 152مليارا هو خلل كبير في تنفيذ المشاريع لأن هذه الأموال رصدت لبناء مشاريع وتقديم خدمات وكذلك بناء البنى التحتية للمحافظة التي لاقت كثيراً من الحرمان من قبل النظام السابق.
مشيراً إلى أن محافظة بابل تحولت إلى مصرف لحفظ الأموال الحكومية وعدم صرفها وهذا دليل على فشل السلطة التنفيذية في عملها وعدم قدرتها على تنفيذ برامج ومشاريع لخدمة المواطنين.وقال: نرى أن مدينة الحلة قد تحولت شوارعها إلى حفر غير معبدة وشوارع ضيقة وعدم وجود خدمات متكاملة والمحافظة تعيش سباتا إلا من مشاريع بنيت قبل سنتين وهذا مؤشر خطير على التراجع الفني والإداري في المحافظة أن المسؤولية مشتركة بيننا وبين الحكومة التنفيذية إلا إننا نضع اللوم أكثر على السلطة التنفيذية لان مجلس المحافظة هو سلطة تشريعية ورقابية.مؤكداً أن هناك خللا كبيرا في تنفيذ المشاريع وتنفيذ الخطة الاستثمارية التي تأخرت للشهر التاسع وكنا نطالب  المحافظة بالإسراع بتقديم المشاريع لغرض المصادقة عليها، ولكن كان هناك تهرب من المسؤولية.وأضاف: نحتاج لوقفة حاسمة لمحاسبة السلطة التنفيذية لأن ميزانية عام 2010 البالغة (152) مليارا لم يصرف منها كثيراً وسوف يسترجع مبلغ (91) مليارا منها ما سبب خللا كبيرا في محافظتنا.إلى ذلك قال رئيس لجنة الخدمات حسان محرج إن محافظة بابل وخلال الدورة الحالية تخلل برامج عملها الكثير من العثرات بسبب التجاذبات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس المحافظة وهذه التجاذبات كان لها تداعيات كبيرة على واقع المشاريع والخدمات مما أدى إلى تعطيل إحالة الكثير من المشاريع وهذا هو السبب الأول لعدم صرف مبالغ الميزانية الاستثمارية كاملة، أما السبب الثاني هو أن محافظة بابل تفردت عام 2010 بتطبيق مشروع المواصفات القياسية الفنية الدولية على المشاريع التي تقام في المحافظة والتي تحصر المنافسة فقط بين الشركات الكفوءة وذات الاختصاص والتي تمتلك خبرة فنية عالية وموارد مالية كافية حتى تستطيع المحافظة من الحصول على مشاريع متميزة وهذه القضية كان لها سلبيات على تنفيذ المشاريع، بسبب عدم وجود شركات مقاولات كافية لتنفيذ المشاريع وفق هذه المواصفات وهذا هو السبب الثاني للتأخير.إما بالنسبة لتدوير الأموال وهي مسألة شائكة عانينا منها عام 2008 وطالما تحدثنا عنها وافهمنا الحكومة المركزية بأنها ترتكب أخطاءً حسابية وفنية بحق المحافظات التي لا تستطيع أو تتلكأ في صرف الأموال لان هذه الأموال هي تخصيصات للمحافظة ووفق الكثافة السكانية وهي استحقاق رسمي من الحكومة المركزية وكان الأجدر بالحكومة المركزية ألا تحدد سقفا زمنيا لإنفاقها لأن تحديد هذا السقف هو محاولة للإسراع بالإنفاق وهذا يؤدي إلى فساد مالي وإداري كبير وتنفيذ مشاريع فاقدة للمواصفات الفنية المطلوبة.مبيناً أن ميزانية محافظة بابل للعام الماضي سوف لا تدور لأن مجلس النواب وبدورته الحالية تفهم الوضع المالي للمحافظات واتخذ قراراً بإبطال مبدأ التدوير وهذا سيؤدي لإعطاء المحافظات فسحة كبيرة بتنفيذ المشاريع بكل دقة وبمواصفات فنية.ومن جانبه أشار نائب رئيس لجنة الإعمار والاستثمار في المجلس المهندس مهدي عاكول أن السبب الرئيسي لعدم صرف الأموال المخصصة لمحافظة بابل والبالغة (152) مليارا هو قيام محافظة بابل دائرة العقود الحكومية بإعلان المناقصات وفق المواصفات القياسية والتي لم يتم العمل فيها في أي محافظة أو وزارة إلا في محافظة بابل وهذه الوثائق القياسية ذات مواصفات دولية تتطلب وجود شركات متخصصة لذا طلبت من دائرة العقود الحكومية في المحافظة بضرورة استخدام وإتباع الطرق والتعليمات التي أعدتها وزارة التخطيط لعام 2008 وكذلك الاستعانة بتعليمات إحالة المناقصات والعقود التي تعمل بها الوزارات العراقية لانجاز المشاريع . مشيراً إلى أن الوثائق ذات المواصفات القياسية جديدة على المحافظة ولم تعمل بها أي محافظة من محافظات العراق المجاورة، ولكن لم يأخذ بهذا الرأي والاقتراح مما أدى إلى تأخر إعلان المشاريع لأن دائرة العقود الحكومية لم تستطع ضمن هذا الوقت القصير بإحالة المشاريع مثل عدم قدرة المحافظة على إحالة مشاريع الماء أو شراء وتجهيز آليات وكثيراً من المشاريع بسبب انتهاء السنة المالية وعدم استطاعة أي جهة بالمحافظة على تحمل المسؤولية باتخاذ قرار لإحالة المشاريع لانتهاء السنة المالية وهذا سيؤدي إلى إعادة الإعلان عن تلك المشاريع مرة أخرى وبالاتفاق مع المحافظة ودائرة العقود ووزارة التخطيط لغرض إعادة إعلان تلك المناقصات.وبين عاكول أن المحافظة لم تصرف غالبية الميزانية الاستثمارية والبالغة (152) مليارا إلا أنها ستستطيع صرف تلك المبالغ هذا العام بسبب أن هناك قراراً من مجلس النواب صوت عليه بعدم تدوير مبالغ تنمية الأقاليم.وعلى صعيد مختلف خصص مجلس محافظة بابل أربع ملايين دينار ونصف لشراء مبيدات خاصة للقضاء على انتشار نبات الداتورا السام في بعض مناطق المحافظة لاسيما جنوب المدينة وقال رئيس اللجنة الزراعية في المجلس عامر المرشدي إن المبلغ سيخصص لمديرية زراعة با