 متابعة/ المدىأكد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، امس السبت، على أن مسؤولية الأمن ستعود قريبا الى قوات وزارة الداخلية، واصفا مهمته الأخيرة بـ"الصعبة"و"الشاقة"خلال المرحلة المقبلة.وقال المالكي خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ89 لتأسيس الشرطة العراقية إن"المرحلة التي أنجزتها وزارة الداخلية إلى جنب قوات وزارة الدفاع ستنتهي قريبا"، مبينا أن"الأمن سيعود من مسؤولية قوات الداخلية لتتولى قوات الجيش حماية السيادة العراقية".
وأوضح المالكي أن"تولي الداخلية مسؤولية الأمن يعني انها ستكون بمواجهة مباشرة مع الخارجين عن القانون وهي مهمة صعبة وشاقة".حسب قوله.وأضاف أن"مسؤولية الأمن لايمكن أن تلقى على عاتق رجل الشرطة فقط، فالمؤسسة التنفيذية والتشريعية يجب أن تكون داعمة لعمل الجهاز الأمني".وشارك الجيش العراقي منذ تأسيسه في السادس من كانون الثاني يناير عام 1921 في عدد من الحروب وعلى عدة جبهات. كما قاد ضباطه إنقلابات عسكرية في البلاد، بما حملته من نتائج في مختلف العهود.وتابع بالقول"ستكونون وحدكم في الميدان الأمني، وأي خرق او تساهل ربما سيفتح بابا لمن يريد التخريب للعملية الأمنية"، مبيناً أن"وزارة الداخلية ستكون تحت المتابعة الشديدة من قبل الحكومة خلال المرحلة المقبلة".وشهد الاحتفال بذكرى تأسيس الشرطة العراقية الـ89 استعراضا عسكريا لجميع صنوف الوزارة، وتزامن معه تخرج دورة من ضباط الشرطة ومثلها من المعهد العالي للتطوير الامني والاداري.وكانت وزارة الدفاع قد احتفلت في السادس من الشهر الحالي بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش العراقي، حيث تخلل الاحتفال عرضا عسكريا للقوة الجوية، والبرية، والبحرية.على صعيد اخر، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، انه وفقاً للعقد المبرم بين الحكومتين العراقية والاميركية، فان العراق يقتني اسلحة ومعدات عسكرية من اميركا لغاية عام 2013 بمبلغ 13 مليار دولار أميركي.واوضح محمد العسكري لوكالة كردستان للانباء انه"من المقرر ان يقتني العراق اسلحة ومعدات حربية من اميركا بمبلغ اكثر من 13 مليار دولار اميركي، تتضمن طائرات ودبابات، ومدرعات، ومروحيات، وسفناً حربية، فضلاً عن الصواريخ والاسلحة والمعدات الاخرى الخاصة بالقوى الداخلية والدفاع".وتابع بالقول ان"العقد مبروم على مبلغ 13 مليار دولار، الا ان الجيش العراقي لن يتم تسليحه بشكل كامل بهذا المبلغ، بل نحتاج الى 13 مليار دولار اضافي لتسليح الجيش، وتأمين مستلزمات حماية البلاد والمناطق الحدودية".وأشار العسكري الى ان"الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين العراقية والاميركية دخلت حيز التنفيذ، وتسلم الجيش العراقي عدداً كبيراً من الدبابات والمردعات والطائرات والسفن الحربية، وتخضع قوات الدفاع والداخلية حالياً لتدريبات من قبل القوات الاميركية لتعليمها آلية استخدام المعدات العسكرية الحديثة".وأفاد الناطق باسم الدفاع ان"الفرصة جيدة في ان يتولى العراق مسؤولية حماية امن بلاده، وان يحظى بالقدرة والارادة لتمشية شؤونه الخاصة، ليتمكن من السيطرة على الوضع الامني الداخلي والنقاط الحدودية مع الدول المجاورة".وبشأن تسليح الجيش، قال العسكري ان"الهدف من تسليح الجيش العراقي ليس لمواجهة اية دولة مجاورة، فالجيش العراقي لا يمتلك حالياً القدرة على المواجهة العسكرية مع اية دولة، الا ان العراق لديه الحق في تسليح جيشه اسوة بقية دول العالم".وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي اكد في وقت سابق إن عملية تسليح الجيش تعد أكبر المهام التي يجب أن يضطلع بها العراق لضمان أمنه وسلامته بعد خروج القوات الأميركية بصورة نهائية نهاية العام الجاري.وأضاف النجيفي في بيان له أن العراق سيشهد سيادة عراقية خالصة على أرضه وبحره وسمائه وسيتوجه حينها إلى مهمة أصعب، وهي مهمة البناء والإعمار.ودعا النجيفي القادة العراقيين إلى العمل المشترك لتلبية متطلبات الشعب وفي مقدمتها بناء جيش قادر على حماية الحدود ودرء المخاطر والتحديات الخارجية التي يمكن أن يتعرض لها العراق. وأشار إلى ضرورة إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية والفئوية والجهوية التي تلحق الضرر بمستقبل البلاد.من جانب اخر، كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية عن أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه الوزارة بنصب كاميرات مراقبة في مناطق متعددة من العاصمة بغداد للحد من عمليات الاغتيال التي تستهدف غالبيها عناصر القوات الأمنية.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه لوكالة كردستان للأنباء إن"وزارة الداخلية تسلمت كتابا موجها من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يشير إلى ضرورة قيامها بنصب كاميرات مراقبة في بعض الشوارع البعيدة من مراكز المدن والمناطق التي شهدت تسجيل حالات عديدة لعمليات الاغتيال في الاونة الاخيرة".