 بغداد/ قيس عيدان كشف مسؤول رفيع في وزارة العدل امس السبت ان لا علاقة لوزارته باجراءات التحقيق مع المعتقلين وانتزاع الاعترافات منهم. وقال المفتش العام لوزارة العدل أمين عبد القادر الأسدي في مقابلة مع المدى ان دور الوزارة في ما يخص النزلاء والمودعين في السجون هو الإيداع فقط.
وبين ان الحديث عن وجود انتهاكات خطيرة وحالات تعذيب للسجناء لا أساس له من الصحة، وان حدثت في بعض الأحيان، فهي تمثل تصرفات شخصية من قبل بعض حراس الإصلاحيات.وأضاف الأسدي ان"قانون انضباط موظفي الدولة يعاقب المسبب بالإساءة الى النزلاء، بالإضافة الى الإجراءات القانونية الأخرى التي تصدر بحقهم من قبل السلطات القضائية"، مشددا على"وجود العديد من الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، والسعي لان تكون دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل إحدى التشكيلات المهمة في الوزارة وتمارس عملها بشكل انسيابي مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية كافة بحق المودعين والنزلاء"، كاشفاً عن"إعادة افتتاح سجن بغداد المركزي (أبو غريب) سابقا خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد ان تمت تهيئة جميع المستلزمات الكفيلة فيه للنزلاء من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية".الأسدي أوضح أيضا ان"للوزارة تسعة تشكيلات، جميعها مرتبطة بشكل مباشر مع المواطنين، ومنها التسجيل العقاري وكتاب العدول والقاصرين والتنفيذ، الأمر الذي يتطلب منا العمل على الحد من وعدم السماح لممارسات الفساد، من خلال توفير العديد من الإجراءات والتعليمات التي تحمي الموظف أولاً من هذه الآفة، ومن ثم تضمن حق المواطن بشكل قانوني وسليم في انجاز معاملته دون الخضوع الى الابتزاز المالي". وعن الإجراءات والمشاكل التي يواجهها العديد من المواطنين فيما يخص دوائر التسجيل العقاري أشار الأسدي الى انه"من المؤسف جداً ان نرى العديد من المواطنين يلتجئون الى معقبين او أشخاص يدّعون معرفتهم بأشخاص في دوائر التسجيل لغرض الإسراع او تمشية معاملاتهم، الأمر الذي يوقع المواطن ضحية لهؤلاء، ولكن لو نتابع جميع القضايا التي أحيلت الينا كمكتب مفتش عام، نرى ان المواطن هو من أوقع بنفسه ضحية بسبب عدم استخدامه الطرق القانونية في عملية البيع او الشراء، وان يقوم بمتابعة القضية بنفسه، وهذه دعوة لعموم المواطنين الى ان يقوموا بأنفسهم بإجراءات عملية البيع او الشراء، لقطع الطريق أمام المتصيدين او الذين يستغلون جهل المواطنين بالإجراءات القانونية في انجاز المعاملات".المفتش العام لوزارة العدل أكد أيضا ان"العام الحالي سيشهد انخفاضا كبيرا في نسب الفساد، وان المؤشرات تبين اتجاه الدوائر التابعة لوزارة العدل نحو المزيد من التشدد في مواجهة حالات الفساد الإداري والمالي، والسعي لجعلها خالية من أية ممارسات تندرج ضمن قضايا الفساد، من خلال الالتزام بالمعايير المهنية للوظيفة العامة ومكتب المفتش العام".وقال الأسدي إن"الفساد منتشر في دول العالم كافة، لكن بنسب متفاوتة، وإن العراق يسعى من خلال الأجهزة الرقابية، المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين ولجنة النزاهة البرلمانية، لسيادة ثقافة النزاهة"، مبيناً ان ذلك"يتطلب زيادة وعي الموظفين والمواطنين بمخاطر الفساد المالي والإداري، خاصة وان البلاد مقبلة على ثورة إعمار واستثمار وجذب لرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن قوانين فعّالة تحاسب المسيئين، وبيئة خالية من آفة الرشوة".يشار الى ان خبراء قانونيين دعوا وزارة العدل الى أن تسرع في معالجة ملفات هؤلاء للتأكد من تورطهم أو براءتهم وعليها في الوقت نفسه أن تكون أكثر صرامة لمنع هروب المعتقلين الخطرين.من جانبه، أكد اللواء كاظم استعداد السجون العراقية من كافة الجوانب الأمنية والإدارية لاستقبال هؤلاء المعتقلين، مشيراً الى حصول ما وصفه بالتطور والتحسن في أوضاع المعتقلين والبنى التحتية للسجون خلال سنة 2010، ولفت الى إطلاق سراح قرابة عشرة آلاف شخص من السجون العراقية في عموم البلاد وأكثر من سبعة آلاف معتقل في بغداد خلال 2010 بعد التأكد من براءتهم بينما يصل عدد المعتقلين الحاليين من ضمنهم المحكومين والموقوفين إلى 25 ألف معتقل.