بغداد/ دريد ثامربغداد/ دريد ثامرانتشرت المدارس الأهلية بشكل واسع في البلاد منذ عام 2003 وبالرغم من كونه مشروعاً تجارياً ربحياً كما يراه غالبية ذوي الطلبة الذين تحملوا نفقات باهظة لمساعدة ابنائهم على تجاوز فشل وتدني التدريس الحكومي الا ان بعضهم يراه مشروعاً يقدم خدمة للتعليم ويولد تنافساً بين الطلبة في ظل وجود هيئات تدريسية جيدة ووجه حضارية يعكس مدى
التطور الحاصل بالتعليم في العراق وانفتاحه على العالم من خلال طرقه التدريسية الحديثة  ، ما جعل وزارة التربية تمنح تراخيص لفتح تلك المدارس وفق شروط معينة وضعتها وتضمنت وجود بنايات جيدة تستوعب الكثافة العددية الكبيرة للطلاب ومناهج تدرس فيها موزعة من قبل الوزارة حصراً ولكن بعد المباشرة بهذا المشروع عانت الكثير من المدارس من مواعيد استلام الكتب التي تأتي دائماً بشكل متأخر واخذ التعليم فيها منحى اخر وطابعاً تجارياً بحتة من خلال الاجور الباهظة التي فرضت على الطلبة مقابل خدمات تعليمية لا تتناسب مع هذه الاجور والبنايات التي تستخدم للمدارس عبارة عن بيوت مؤجرة للسكن فقط ولا تصلح ان تكون مكاناً مناسباً لتدريس الطلبة ، فلو كانت وزارة التربية ترغب في النهوض بالواقع التعلمي في البلاد لقامت بمتابعة تلك المدارس بصورة جدية وفاعلة بعد ان سارعت الأخيرة بالإعلان عن قبول جميع الطلبة في مدارسها للمراحل الابتدائية والمتوسطة وحتى الإعدادية و إهمالها لجميع المشاريع التي لم ترى النور لحد الان فيما يخص بناء مدارس جديدة إضافية والتي ستفتح افاق جديدة تستوعب الكثافة العددية والكبيرة من الطلاب وتوفر في الوقت عينه فرص عمل لجميع المعلمين والمدرسين والخريجين الجدد التي نالتهم البطالة واخذوا يتسكعون في الشوارع من دون يد تساعدهم على اجتياز هذه المحنة والشهادة التي حصلوا عليها علقت على حائط البيت من دون فائدة ، ان ظاهرة ازدياد المدارس الأهلية بهذه الطريقة العشوائية وغير المدروسة اهدرت أموال ذوي الطلبة من خلال قيام أولياء أمورهم بإرسالهم الى تلك المدارس بسبب افتقار المدارس الحكومية لأبسط مقومات التعليم والخدمات التي تقدمها للطلبة كشحة المياه او وجود حمامات نظيفة او حدائق يستطيعون ان يجلسوا بها بدل هذه المساحات التي اصابها التصحر من كل جانب وبعد ان توضحت الصور امامهم بان الأهلي يشابه الحكومي في افتقاره للكثير من مقومات نجاح أبنائهم سعوا وبطريقة مؤلمة إلى الاتجاه نحو الدروس الخصوصية التي زادت أعباء مسؤوليتهم في سد متطلبات نجاحهم في حياة أبنائهم الدراسية .  انتشرت المدارس الأهلية بشكل واسع في البلاد منذ عام 2003 وبالرغم من كونه مشروعاً تجارياً ربحياً كما يراه غالبية ذوي الطلبة الذين تحملوا نفقات باهظة لمساعدة ابنائهم على تجاوز فشل وتدني التدريس الحكومي الا ان بعضهم يراه مشروعاً يقدم خدمة للتعليم ويولد تنافساً بين الطلبة في ظل وجود هيئات تدريسية جيدة ووجه حضارية يعكس مدى التطور الحاصل بالتعليم في العراق وانفتاحه على العالم من خلال طرقه التدريسية الحديثة  ، ما جعل وزارة التربية تمنح تراخيص لفتح تلك المدارس وفق شروط معينة وضعتها وتضمنت وجود بنايات جيدة تستوعب الكثافة العددية الكبيرة للطلاب ومناهج تدرس فيها موزعة من قبل الوزارة حصراً ولكن بعد المباشرة بهذا المشروع عانت الكثير من المدارس من مواعيد استلام الكتب التي تأتي دائماً بشكل متأخر واخذ التعليم فيها منحى اخر وطابعاً تجارياً بحتة من خلال الاجور الباهظة التي فرضت على الطلبة مقابل خدمات تعليمية لا تتناسب مع هذه الاجور والبنايات التي تستخدم للمدارس عبارة عن بيوت مؤجرة للسكن فقط ولا تصلح ان تكون مكاناً مناسباً لتدريس الطلبة ، فلو كانت وزارة التربية ترغب في النهوض بالواقع التعلمي في البلاد لقامت بمتابعة تلك المدارس بصورة جدية وفاعلة بعد ان سارعت الأخيرة بالإعلان عن قبول جميع الطلبة في مدارسها للمراحل الابتدائية والمتوسطة وحتى الإعدادية و إهمالها لجميع المشاريع التي لم ترى النور لحد الان فيما يخص بناء مدارس جديدة إضافية والتي ستفتح افاق جديدة تستوعب الكثافة العددية والكبيرة من الطلاب وتوفر في الوقت عينه فرص عمل لجميع المعلمين والمدرسين والخريجين الجدد التي نالتهم البطالة واخذوا يتسكعون في الشوارع من دون يد تساعدهم على اجتياز هذه المحنة والشهادة التي حصلوا عليها علقت على حائط البيت من دون فائدة ، ان ظاهرة ازدياد المدارس الأهلية بهذه الطريقة العشوائية وغير المدروسة اهدرت أموال ذوي الطلبة من خلال قيام أولياء أمورهم بإرسالهم الى تلك المدارس بسبب افتقار المدارس الحكومية لأبسط مقومات التعليم والخدمات التي تقدمها للطلبة كشحة المياه او وجود حمامات نظيفة او حدائق يستطيعون ان يجلسوا بها بدل هذه المساحات التي اصابها التصحر من كل جانب وبعد ان توضحت الصور امامهم بان الأهلي يشابه الحكومي في افتقاره للكثير من مقومات نجاح أبنائهم سعوا وبطريقة مؤلمة إلى الاتجاه نحو الدروس الخصوصية التي زادت أعباء مسؤوليتهم في سد متطلبات نجاحهم في حياة أبنائهم الدراسية .