بغداد / سها الشيخلي تصوير / ادهم يوسفيشغل موضوع التجاوز على المباني الحكومية حيزاً واسعاً من تفكير المسؤولين والمواطنين معاً، بشأن الطريقة التي يمكن بها معالجة مثل هذا الموضوع الذي بات يشكل ظاهرة تتطلب تظافر جهود عدد من الجهات لحله، خاصة وان هنالك عدة اراء ووجهات نظر متعددة بشأنه.
 ففي حين البعض يدعو الى اخذ الظروف القاهرة التي دعت المتجاوزين الى السكن في المباني الحكومية. يبرر البعض الآخر ان هنالك استغلالاً سيئاً له جعل البعض يتمادى ويبيع ويشتري في ممتلكات لاتعود اليه، كما ان البعض اخذ يدعو الأقربين في المحافظات ويهب لهم سكناً مجانياً او مقابل مبالغ زهيدة.فبعد سقوط النظام في 9 نيسان2003 سادت المجتمع الفوضى وتعرضت المباني الحكومية الى السلب والنهب واحيانا كثيرة الى الحرق والتخريب، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تطور الى احتلال مقرات الدولة وقصور المسؤولين وبلغ الامر إلى أن أصبحت المدارس والمعسكرات والسجون ماوى للكثير من المتجاوزين حتى اضحت  تلك المباني شققاً سكنية للعديد من العوائل وصارت القصور الفارهة لرجالات النظام السابق مقرات للكثير  من الاحزاب ايضا، ليس في العاصمة بغداد فحسب بل في  العديد من محافظات ومدن العراق، ورغم القرارات العديدة التي صدرت وما زالت الا ان القليل جدا من المتجاوزين غادروا تلك المباني وبقي العديد منهم في انتظار الحل لمشكلتهم، اما بالتعويض او اعطاء قطع الاراضي لهم، او شمولهم بمشاريع حل ازمة  السكن التي ما زالت معلقة تنتظر العصا السحرية لكي تخرج الى حيز الوجود، وبالتالي قد تسهم بايجاد حل لازمة المتجاوزين.وقد نشرت بعض وسائل الاعلام مؤخراً خبراً مفاده ان مجلس النواب سيصوت قريبا على قرار يلزم وزارات ودوائر الدولة بتوزيع اراض ووحدات سكنية لجميع الموظفين خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات مع منحهم سلفة عقارية، واوضح الخبر(الصادر عن احد النواب)ان الية خاصة سيتم وضعها من قبل الحكومة باشراف اللجان القانونية والمالية، وسيتم انشاء الوحدات السكنية عن طريق الاستثمار. المهم ان للموضوع جوانب متعددة سنحاول تناولها في هذا التحقيق باعتماد اراء كل من المتجاوزين والجهات المعنية بحيادية تامة،  بل ننقل الحقائق دون التعليق عليها كون ملف المتجاوزين له مساس بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والامنية لانه قد شمل 50 حيا ويعاني من المشكلة 600 الف متجاوز. ابتداءً نستمع الى  ام حسن الارملة في العقد الثالث من عمرها والتي تعيل ثلاثة اولاد، من خلال مزاولتها مهنة (الدلالة) التي تقول: صحيح انا متجاوزة على هذه الشقة من عمارة تابعة الى وزارة الدفاع، الا انني اشتريتها قبل خمس سنوات  من احد الاشخاص، فقد هجرت من مدينة بعقوبة بعد مقتل زوجي واخوتي الاثنين وشقيقتي وزوجها،و جئت هاربة الى مدينة بغداد، وبعد قرارات التخلية العديدة  لا ادري الى اين اذهب؟ هل نسكن انا واطفالي الشارع؟ وماهو الحل، الست عراقية؟. وتواصل حديثها بالقول انا مسؤولة عن ثلاثة اطفال اكبرهم في المرحلة الرابعة للدراسة الابتدائية، كيف سينشأ هذا الصغير ويصبح رجلا يخدم بلده وهومشرد و الدولة غافلة عنه؟ واضافت:قتل زوجها الذي كان صاحب مطعم في مدينة بعقوبة كما تم قتل اثنين من اشقائها واختها وزوجها ايضا، وفرت  من المدينة التي تعتبر الى الان من المدن الساخنة، والسبب هو المد الطائفي، الذي ضرب بعض المدن العراقية  ومن ابرزها بعقوبة التي كانت الى وقت قريب مدينة متعايشة بامن وسلام بكل اديانها وقومياتها وطوائفها. وتواصل ام حسن سرد قصتها فتقول:  كنا عشر عوائل فارين من جحيم المدينة عام 2006 نسكن في غرفة واحدة في هذا المبنى الذي كان قسما للحسابات تابعاً لوزارة الدفاع، كانت معي اختي وزوجها الذي يبيع المناديل الورقية في الاشارات الضوئية المرورية، استطعت شراء هذه الشقة بسعر 250 الف دينار من امراة كانت تسكن فيها، وهي كما  تشاهدونها لا تصلح للسكن فهي مثلا لا تحوي حماما، كما تضم العمارة سرداباً مملوءاً بالمياه الاسنة من مياه المجاري، وسقوف شققها متدلية البناء، في البناية مصاعد للطوابق الاخرى لكن كل تلك المصاعد مملوءة بالقمامة والازبال والفئران أيضاً، معي ثلاثة من الابناء اكبرهم في الصف الرابع الابتدائي و اعمل دلالة لبيع كل الحاجيات التي تخص العائلة من ملابس ومفارش بل وحتى الكهربائيات أيضاً. واشارت الى انه و قبل شهرين من الان جاء من يطالبنا بالاخلاء، وهناك دعوى ايضاً لاخلاء هذه العمارة وسمعنا من يقول ان هذه البناية تابعة الى عراقي مع العلم انها كما نعلم احدى مباني وزارة الدفاع. وتطالب ام حسن الحكومة بايجاد حل لمشكلة المهجرين والمتجاوزين وخاصة من اهالي المحافظات، اما المطالبة بالاخلاء بدون حل فالامر يدعو الى الاستغراب والدهشة برايها!rnوعود بعد 5 سنوات ولكن! ينظر القانون الى المتجاوزين على المباني الحكومية كونهم مخالفين، وجراء ذلك الخرق فهناك عقوبات تصل الى السجن او الغرامة او كليهما معا، اما النظر باوضاع المتجاوزين التي اجبرتهم على ذلك فيراها اصحاب