الاحتياجات الخاصة : قانون الدائرة رفع إلى مجلس الوزراء  بغداد/يوسف الطائيرد مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليد مظفر محمد على مجلس محافظة واسط بان مسودة مشروع قانون الدائرة قد تم إعداده وتقدميه إلى مجلس شورى الدولة منذ عام 2008، وليس من اختصاص مجلس محافظة واسط الذي قال انه أنجز قانون دائرة رعاية ذوي الاحتياجات، لأنها مهمة مجلس النواب. وقال المدير العام لـ(المدى) أن مسودة مشروع  قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قد تم إعداده وتقديمه إلى مجلس شورى الدولة منذ عام 2008،
 وبعدها قدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتمت مناقشته في الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وكذلك في الهيئة التخصصية بحضور أطراف من وزارة الصحة ووزارة العمل وبعض الجهات الأخرى وأحيل إلى لجنة موسعة في المجلس لغرض عرضه لاحقاً على مجلس النواب . وأضاف أن تصريح رئيس مجلس محافظة واسط الذي قال فيه بان  مسودة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة أن القانون قد أنجز في محافظة واسط وان المجلس سيرفع المسودة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وإقراره ضمن القرارات النافذة غير شرعي، مؤكدا أن قانون الرعاية الاجتماعية المرقم (126) لسنه 1980 من القوانين العامة ( الاتحادية ) النافذة الذي يسري في جميع المحافظات البلاد لحين صدور القانون الجديد.rnدورات متخصصة لأقسام الأمراض الصدرية  بغداد / قيس عيدان أقام مركز الأمراض الصدرية والتنفسية التخصصي التابع لوزارة الصحة دورات تدريبية متخصصة للملاكات الطبية والصحية العاملة في أقسام ووحدات الأمراض الصدرية والتنفسية في دوائر صحة بغداد والمحافظات . أفاد بذلك الدكتور محمد جبر حويل معاون مدير عام دائرة الصحة العامة وأوضح للمدى أمس الأحد  أن الدورات تمحورت حول البيانات المعلوماتية والإحصائية بخصوص المرض والتدريب العملي على تسجيل تقرير النظام الربعي RR بهدف تطوير كفاءة وقابلية العاملين في هذا المجال،وأضاف : ونظراً لأهمية البيانات والإحصاءات سيتم تحديد الحالات المرضية والسيطرة عليها بشكل دقيق وفعال والتي تدخل ضمن برنامج الوزارة و المركز التخصصي للأمراض الصدرية والتنفسية للسيطرة على المرض والقضاء عليه خلال فترة سنوات محددة في المستقبل القريب. على صعيد متصل واصل المركز وملاكاته  متابعة الفحوصات الخاصة للمرضى والمراجعين الذين يشكون من أعراض وحالات سعال وتقديم العلاج والتثقيف والتدريب على الطرق المتقدمة في علاج المرض حسب نظام Dots العالمي حيث شملت الوجبة الأخيرة توعية وإرشاد ( 30 ) مريضاً .rnإتلاف مواد غذائية فاسدة كربلاء / علي العلاوي أتلفت شعبة الرقابة الصحية في كربلاء كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري ضمن فعالياتها استعدادا لزيارة أربعينية الإمام الحسين منها إتلاف مواد غذائية إيرانية تم توريدها إلى المدينة فضلا عن القيام بحملات صحية مستمرة لمتابعة الواقع الصحي. وقال مسؤول وحدة إعلام الرقابة الصحية للمدى أمس  إن الشعبة قامت خلال الفترة الماضية بنحو 116 حملة منفردة و 23 حملة مشتركة مع الدوائر الساندة بالمحافظة كالشرطة والبلدية وقوة حماية مابين الحرمين بهدف متابعة المحلات المتجاوزة والأسواق العامة والباعة المتجولين المنتشرين . مشيرا إلى انه تم فحص 1814طنا من المواد الغذائية شملت 15 ألف كارتون بيض المائدة ,367 طن من اللحوم  ,232 طن من أفخاذ الدجاج ,675 طن من الدجاج ,196 طن من الأسماك , 17 طن مصنعات غذائية ,325 طن من البن ومشتقاته من المواد الغذائية ..وأوضح انه تم إغلاق 39 محلا مخالفا للشروط الصحية منها مطاعم شعبيةو مقاه وكازينوهات وفنادق سياحية وشعبية و مخابز وافران.rnالتكنولوجية تستحدث نشرة إلكترونية  بغداد / المدىاستحدثت الجامعة التكنولوجية نشرة الكترونية عنوان بريدها الالكتروني هو webinfo@uotechnology.edu.iq. وقال مصدر مسؤول في الجامعة أن النشرة الالكترونية التي استحدثتها الجامعة تتضمن تغطية إعلامية للأنشطة المتنوعة للجامعة بأقسامها ومديرياتها ووحداتها، فضلا عن أنها تحتوي على أكثر من (1200) عنوان الكتروني للوزارات والمؤسسات العراقية ، والجامعات الحكومية والأهلية، علاوة على عنوانات للأساتذة والباحثين في داخل العراق وخارجه. وأضاف أن هذه النشرة الالكترونية تضاف إلى النشاطات الالكترونية التي تضطلع بها الجامعة بهدف التعريف بها .إمهال الموردين لتصفية مواقع الكمارك  بغداد / المدىأمهلت  وزارة التجارة مدة أسبوعين للموردين والتجار لغرض تصفية المواد الموجودة في مواقع الكمارك قبل العمل بقيد الإجازة  مع بداية العام الجديد .وقال  مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة  صادق حسين سلطان " أن الشركة بدأت منذ فترة بإصدار إجازات للموردين والتجار بهدف السيطرة على المواد التي تورد من مناشئ عالمية مختلفة ومن خلال ضوابط مهنية وعملية الهدف منها عدم السماح بدخول المواد الرديئة غير المطابقة للمواصفات العراقية . وأضاف سلطان أن  التعليمات الجديدة لإصدار الإجازات تتضمن نقاطا  مهمة تهدف السيطرة على التجارة الخارجية فضلا ً عن كونها عملية تنظيم لغرض السيطرة على المواد الداخلة للبلاد ومعرفة مدى صلاحيتها من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات و