متابعة/ المدىوصف عضو في التحالف الوطني المرأة بالخاسر الاكبر في تشكيل الحكومة، مشددا على ان اسباب عدم اعطائها دورها يرجع الى القيادات النسوية ذاتها.النائب سعد المطلبي كشف في تصريح لوكالة انباء كردستان انه بعد ان تم حسم كافة الاسماء للوزارات المتبقية تبين ان المرأة ستكون هي الخاسرة الاكبر، مبينا ان هناك وزارة او اثنتين فقط هي حصة النساء في الحكومة، وهذا لا يعطي للمرأة حقها، معربا عن اسفه عمّا وصفه بالتهميش كون هناك نساء قادرات على تولي الوزارات وبكفاءة عالية.
المطلبي وفي تصريح لـ"المدى"حمل القيادات النسائية جزءا مهما من تهميش المرأة في تشكيل الحكومة كونها حصرت نشاطها في رفع مستوى المرأة دون النظر الى المجتمع وما يعانيه من مشاكل.يشار الى ان الكتلة النسوية بعثت برسالة الى رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأعتباره حامي الدستور يشتكون لديه من الظلم الذي لحق بالمرأة، فيما وعد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مجموعة من الناشطات النسويات بالضغط على الكتل السياسية من اجل اعطاء المرأة حقها في ما تبقى من وزارات شاغرة.وعن الترشيح للمناصب الامنية يقول المطلبي وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون ان الاسماء المرشحة الى الوزارات الامنية لم تحسم بعدوكانت انباء صحفية قد تحدثت عن قرب ترشيح عدنان الاسدي لمنصب وزير الداخلية وهو يشغل حاليا منصب الوكيل الاقدم لها، الامر الذي اعترضت عليه القائمة العراقية عبر نائبها احمد المساري الذي قال في تصريح سابق لـ"المدى"ان الاسدي شخصية لها ثقلها في الواقع السياسي الا انه ينمتي الى حزب الدعوة وهو ما يجعل ترشيحه يصطدم بمعيار الاستقلالية التي وضعتها الكتل السياسية لاختيار الوزراء الامينين.وفي السياق السياسي ذاته اعتبر عضو في القائمة العراقية اللقاء الذي جمع زعيمها اياد علاوي برئيس الوزراء نوري المالكي مثمرا كونه بحث اهم القضايا العالقة وبصورة جدية.وقال اسكندر وتوت لوكالة انباء كردستان انه تم البحث خلال اللقاء مسألة الوزارات الامنية فضلا عن حسم ملف المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وبعض القضايا العالقة الاخرى بين الطرفين، موضحاً انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الاتفاق على الصيغة النهائية بين التحالف الوطني والعراقية بخصوص المجلس الإستراتيجي بعد حسم معظم تفاصيله بشكل نهائي.وعن طبيعة قرارات هذا المجلس يقول وتوت انه مجلس استشاري لكنه يتحول الى تنفيذي عندما يصوت عليه 80 بالمائة من اعضائه، موضحا انه سيكون مكملا لعمل بقية الرئاسات الثلاثة.ويقول خبراء ان هذا المجلس سيكون على شاكلة مجلس الامن القومي الامريكي، الا ان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني اشار وفي تصريح سابق لـ"المدى"الى ان هذا المجلس محصور بهذه الدورة الانتخابية وسوف ينتهي بانتهائها الا اذا ما صوت البرلمان على تمديد عمله الى الدورة اللاحقة.وعن ترشيح فلاح النقيب الى منصب وزير الدفاع يقول وتوت ان اسماء نوقشت خلال اللقاء بين علاوي والمالكي وسيتم تدقيقها خلال اللجنة نفسها، من اجل اختيار الشخص المناسب لمكانه المناسب، متوقعا قرب قراءة البرلمان في جلسة له لقانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والتصويت على الوزراء المتبقين.وعلى الجانب الاخر اوضح عضو عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان مناقشة المناصب دون الوزير بات ضروريا.النائب الكردستاني عادل برواري اشار لوكالة انباء كردستان الى انه أصبح من الضروري بعد ان تم الانتهاء من التشكيلة الحكومية ولم يتبق سوى الوزارات الامنية وبعض الخدمية في الالتفات الى المناصب الاخرى وحسمها، مبينا حسم المناصب الاخرى (الاقل من الوزارات) يتم عبر الاستحقاق الدستوري مع مراعاة الكفاءة والتخصص وهذا ينطبق على جميع الاستحقاقات"، مبينا ان"ذلك يجب أن يتم بالتساوي وبالتوازن بين جميع المكونات.وبرزت مطالبات من بعض الكتل السياسية بعدد من الهيئات مثل النزاهة والوقفين الشيعي والسني والحج والعمرة بالاضافة الى امانة بغداد ومكافحة الارهاب والمخابرات والاستخبارات ورئاسة اركان الجيش.وكانت القائمة العراقية وعبر النائبة عالية نصيف اشارت وفي تصريح سابق لـ"المدى"الى ان الاتفاق جرى على ان تعاد النظر بكافة المناصب العليا في الحكومة بعد تشكيل الحكومة بما في ذلك الهيئات المستقلة، لافتا الى ان حصة العراقية منها ما بين 3 هيئات الى 4 من بينها هيئة النزاهة والمسألة والعدالة.