بغداد/ علي عبدالسادةرفض أعضاء مجالس محافظات عراقية مواصلة الحكومة العراقية النهج المركزي، مشيرين إلى أن تداخل الصلاحيات خلف أضرارا كبيرة على الأداء والخدمات.وقال نواب محليون في تصريحات صحفية للمدى أمس الأحد إن الحكومات المحلية لا تستطيع إقالة مدير مستشفى أو محاسبة الموظفين الصغار.يشار إلى أن قانون مجالس المحافظات منح صلاحيات إصدار التشريعات المحلية الخاصة بالمحافظة،
دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، مع تحديد الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمدن والقرى لتنظيم شؤون الإدارة والمالية، وفق مبدأ اللامركزية على ألا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية.وأكد عضو مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني أن بعض الوزارات تنفذ مشاريع مهمة دون أن تعلم بها المحافظات.وأشار الخيكاني في تصريح للمدى إلى أن اغلب هذه المشاريع تفتقر إلى التخطيط السليم لان الوزارات لم تأخذ بنظر الاعتبار حاجات المحافظة من خلال مجلسها.وعلق الخيكاني على مشاكل تداخل الصلاحية بين مجالس المحافظات والحكومة بالقول: "بعض الوزارات لا تزال متمسكة بالنهج المركزي، وهذا أمر مقلق من ناحية تجارب المحافظات الحديثة".وكشف الخيكاني انه بالرغم من أن قانون مجالس المحافظات الذي يحمل الرقم 21 يمنح صلاحيات جيدة، لكن الحكومات المحلية تستطيع إقالة مدير الصحة، على سبيل المثال، لكنها لا تملك صلاحية محاسبة موظف صغير في الدائرة نفسها.يذكر أن خبراء ومسؤولين حكوميون يتحدثون عن تجاوزات حصلت مؤخرا من مجالس بعض المحافظات أثارت الاستغراب والمخاوف من أن يكون القصد منها معارضة نصوص الدستور، في مجال تشريعات وصلاحيات المحافظات ومجالسها. الأمر الذي ينفيه مسؤولون في المحافظات.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أكد وجود تجاوز على صلاحيات المحافظات والحكومات المحلية فيها الممنوحة لها دستوريا من قبل الحكومة ووزاراتها، مشددا على عزم مجلس النواب بتفكيك هذا التداخل بين الصلاحيات وتحديد إطار قانوني واحد لهذه الصلاحيات ضمن الإطار الدستوري.من ناحيته، عبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، حيدر جابر، عن امتعاضه من الطريقة التي يجري فيها التعامل مع المحافظات.وقال جابر للمدى أمس الأحد إن الموازنة الاتحادية تعطي الأولوية للوزارات بينما لا تحصل المحافظات سوى على مبالغ قليلة."المحسوبية والفساد ظلمت محافظات عديدة، وبات من الملح فك التداخل وتوضيح الأمور، فأهل مكة أدرى بشعابها". يوضح جابر في تصريحه للمدى أمس.وكشف جابر أيضا أن الواردات المالية التي تأتي من دوائر البلدية والمرور في المحافظة لا تحصل عليها، بل تذهب مباشرة إلى وزارة المالية، وقال: "نحن نقوم بجمعها لهم، نعاين الأموال وهي تذهب إلى بغداد".في سياق آخر، طالب جابر بإجراء تعديلات على قانون مجالس المحافظات لوجود بعض البنود غير الواضحة فيه، مشيرا إلى أن القانون في وضعه الحالي يمنح لنا صلاحيات جيدة لكن الوزارات لا تزال تعيش في عهد المركزية.ويرى خبراء قانونيون يرون في "مركزية الحكومة" تجاوزا على بنود الدستور، ويؤكدون أن صلاحيات مجالس المحافظات ترتب عليها الأمور الإدارية وتنظيم تقديم الخدمات مع إمكانية استيفاء مبالغ محدودة جدا وفقا لقانون معين كضرائب معمول بها من قبل الحكومة الاتحادية، أي دون أن تشرع قانونا لرسوم معينة أو استيفاء قطوعات مالية لصالح ميزانية المحافظة تحت أي بند أو وفق أي متغير مهما كان.