تحقيق /ايناس طارقكثـر الكلام وتبادل وتناقلت الاتهامات بشأن محاولة بعض الوزراء  فرض اواصدار قرار  يحتم على النساء الموظفات ارتداء الحجاب او اصدار  تعليمات تنص على فصل الاناث عن الذكور. ولاهمية الموضوع وعلاقته بالحريات التي نص الدستور على احترامها ,
 كانت لنا هذه الوقفة بشأن مجمل ما يشاع ويطرح للوقوف على حيثيات الموضوع المطروح للمناقشة من جميع جوانبه التزاماً بالنهج الذي اختطته المدى للدفاع عن الحريات مع الحرص على نقل وجهات نظر كل الجهات والاطراف بمهنية عالية انطلاقاً من  الحق في حرية التعبير كنهج ثابت للجريدة. وقداتصلنا ابتداءً بوزير العدل حسن الشمري بعد ورود عدة شكاوي من قبل بعض الموظفين تفيد بقيامه بنقل الموظفين والموظفات الى الدوائر التابعة للوزارة فضلا عن اصدار قرار يوجب ارتداء الحجاب من  قبل جميع الموظفات الذي نفى ما اشيع عن اصداره قراراً بفرض الحجاب وان من لم تلتزم به تنقل الى دائرة فرعية , في حين ان بعض الموظفين من الجنسين بدوا  متخوفين من سريان هذه المعلومة , حيث قالت  احدى الموظفات التي طلبت عدم ذكر اسمها "......." وتعمل في الدائرة الادارية ان القرار الجديد القاضي بارتداء ملابس محتشمة والصادر من قبل وزير العدل جعل الكثير من الحراس الامنيين يتدخلون في الملابس التي نرتديها واحياناً يستوقفوننا ويسمعوننا كلاماً غير لائق  ويقولون ان التي لاتنفذ القرار الصادر من مكتب الوزير سوف تنقل من الوزارة الى الدوائر الفرعية، بينما تعلق موظفة اخرى  في دائرة المفتش العام  بالقول" لايحق لاي وزير ان يحدد حريتنا الشخصية ويفرض علينا قرارات تعيقهالان هذه الحريات مكفولة على وفق الدستور، وترى ان من المهم ان تتم محاسبة الموظف الذي يقصر بواجباته الوظيفية وهنا يكمن حق الوزارة. وتضيف ان من اولى واجبات الوزير الناجح والحريص البحث عن الكفاءات من بين الموظفين  القدماء , بدلاً من لجوء البعض الى استبدالهم باخرين من اقاربهم وحاشيتهم.اما الموظف احمد من دائرة التخطيط فيقول: سمعنا كلاما كثيراً يتعلق بتنفيذ الوزير الجديد لتنقلات من مركز الوزارة واستبدالهم باخرين جدد ومن يحاول السؤال والاستفسار عن اي قرار جديد صادر من مكتب الوزير  يعرض نفسه الى العقوبة لكن لحد الان لم يحصل شيء من هذا انما مازال أشاعة نسمع عنه  ونخافها لاننا وبصراحة اعتدنا سابقاً من كل مسؤول ان يتصرف بدائرته وكأنها شركة خاصة او اقطاعية.وعلقت زميلته "......"   موظفة في دائرة  مجلس شورى الدولة  قائلة الخوف والقلق انتابنا من قرارات الوزير الجديد والخاص بارتداء ملابس محتشمة ومن يرفض تنفيذ تلك القرارات يحاسب ويعاقب بالنقل، هذا ما بدأنا نسمعه خاصة ان الوزير بدأ يطلب اعداد الموظفين والفائضين من الموظفين ليتم نقلهم الى الدوائر التابعة لوزارة العدل وهذا الامر لايمكن تطبيقه وخصوصاً ان الوزير لم يمض على استلامه الوزارة اكثر من عدة اسابيع. ومن اجل الالمام بكل جوانب الموضوع القانونية وغيرها فقد اخذنا اراء  شخصيات برلمانية وسياسية وغيرها بشأن هذا الموضوع الذي طرحناه بشكل عام ,للوقوف على الحقيقة والانتصار لها.rnبانتظار اربع سنوات من العمل النائب حبيب الطرفي من الائتلاف الوطني يقول لـ"المدى": الوزارة للشعب  وليس لوزير ما،ونحن ننتظر اربع سنوات قادمة من العمل الجاد لبناء عراق مبن على اسس ورصانة وطنية،واكد الطرفي في حديثه قائلا: لايمكن لاي وزير ان يتخذ قرارات مغايرة لما هو معمول به كأن يقوم بنقل موظفين من اجل استقدام اخرين من حاشيته.اما فيما يخص اصدار قرارات تفرض على المرأة ارتداء ملابس محتشمة فهذا الامر يعود الى نظرة الوزير المسؤول عن وزارته،لكن في الوقت نفسه  يجب مراعاة ان يكون قراره لايتعارض مع الحرية التي كفلها الدستور العراقي، ونحن في البرلمان وقفنا مع البرلمانيات من اجل الحصول على حقوقهن والمكفوله بنسبة 25%.واستدرك الطرفي قائلاً:المرأة تمثل كل المجتمع وليس نصفه فلا يستطيع الرجل الحياة والقيام باي اعمال حياتية دون ان تكون المرأة بجانبه فهي الام والزوجة والاخت فمناصرة المرأة واجبه لكن دون ان يكون هنالك تجاوز على العادات والقيم التي حث عليها الدين الاسلامي.بينما علقت تانيا طلعت من التحالف الكردستاني قائلة لـ"المدى":لايمكن لاي وزير اصدار قرار يتعارض او يكون منافياً لما ورد في فقرات الدستور العراقي الذي كفل الحرية الشخصية،ومن يريد ان يفرض مبدأ "ملابس محتشمة" على الموظفات في المؤسسات الحكومية او المعاهد والجامعات عليه ان يعي ان "لااكراه في الدين " واضافت طلعت "هناك مبدأ الحشمة المعقولة والمقتنع بها من قبل الشخص المقصود لكن ان يريد الوزير تحويل الوزارة التي يقودها الى منبر لتمرير شعاراته واهداف حزبه فهذا الامر غير مقبول وعليه ان يفهم ان من جاء به الى البرلمان الشعب وهو نفسه الذي صوت له. اذن على