 بغداد/ اياس حسام الساموكشدد مراقبون للمشهد السياسي على ان المعطيات السياسية تدل على ضعف الشخصيات التي سيتم اختيارها الى الوزارات الامني.واكدوا انها ستخضع الى الكتل التي رشحتها، داعين في الوقت نفسه الى الاستغناء عن مفهوم الاستقلالية كونه غير موجود اساسا والاخذ بمعيار المهنية والكفاءة خلال المرحلة المقبلة والتي تشهد تحديات امنية كبيرة تتمثل في انعقاد القمة العربية في بغداد مطلع اذار المقبل، بالاضافة الى الانسحاب الامريكي من العراق نهاية السنة الحالية. 
أكاديميون بعد ان توقعوا ان تتحول مرحلة المحاصصة الطائفية الى كفاءات الاحزاب، عبروا عن مخاوفهم نتيجة طول فترة اختيار الوزراء الامنين كونها ستنعكس سلبا على الشخصيات التي ستشغل هذه المناصب، خصوصا وان الوزارة التي اعلنت في وقت سابق كانت مخيبة للامال كونها تخلو من الشخصيات ذات المعرفة والدراية ما تعنى به مناصبهم الوزارية.رئيس المركز الاستراتيجي للبحوث والدراسات ابراهيم البيضاني عبر عن اعتقاده في ان الضعف الذي رافق تشكيل الحكومة المنقوصة القى بظلاله على مناقشات الوزارات الامنية.البيضاني وهو اكاديمي في الجامعة المستنصرية اوضح لـ"المدى" ان الملاحظات بدأت تكثر على هذه الحكومة منذ ان خلت التشكيلة الاولى من الكفاءات وتأكيد رئيس الوزراء على انها حكومة لا تلبي الطموح.وكان النائب عن التحالف الوطني  حسين الاسدي اشار وفي تصريح سابق  لـ`المدى`الى وجود اتفاق بين الكتل السياسية لاسناد الوزارات الامنية الى شخصيات مستقلة ترشح من قبل الكتل الفائزة، موضحا ان الاساس الذي يتم من خلاله اعطاء الوزارات الامنية يجب ان يراعى فيه مبدأ المكونات الاثنية والعرقية سواء كان في وزارة الداخلية او الدفاع او الامن الوطني او حتى جهاز المخابرات.بيد ان البيضاني يقول إن مسألة الاستقلالية التي اشترط الفرقاء تواجدها في الوزراء الامنين هو امر ليس له وجود فمن الناحية العملية يوجد لكل شخص وجهة نظره يسعى الى تطبيقها وان عمل على التوفيق بينها وبين الاخرين، وبالتالي يجب ان يتم اعتماد معيار اخر الا وهو المهنية والكفاءة في اختيار هؤلاء الوزراء ووفق المعطيات الحالية ان هذا الامر غير موجود، متابعا ان الكتل السياسية ستعول في اللحظات الاخيرة على مسألة التوافقات السياسية وان لم تكن في سلة واحدة فالتصويت سيكون مجرد امر شكلي يسبقه اتفاق بين قادة الكتل والذي يعملون على صناعه القرار بمعزل عن اعضاء هذه الكتل، وسيمرر مرشح العراقية من قبل التحالف الوطني بشرط ان يصوت مرشح ائتلاف العراقية على مرشح التحالف الوطني، وهو ما يسبب خيبة امل للشارع العراقي فضلا عن استمرار التدهور الامني.ووصف استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد علي الجبوري موضوع اختيار الوزراء الأمنيين بالشائك، وان زمنه سيطول لفترة طويلة وان هذا الامر بدوره سينعكس سلبا على الشارع من خلال استمرار التدهور الامني.واضاف الجبوري في حديث لـ"المدى" ان مطالب السياسيين لاختيار وزراء أمنيين هو امر غير موجود اساسا، ففي الوقت الذي يتم فيه اختيار اشخاص ذات معرفة بالعمل الامني نجد الترشيحات تنحصر في شخصيات هي في الاساس ذات انتماءات حزبية.يشار إلى ان النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان اشاد وفي تصريح سابق لـ"المدى" بالوزراء الامنيين في الفترة السابقة رغم أنهم رشحوا من كتل سياسية كانت تنتمي الى طيف معين، الا ان الوزراء اثبتوا وطنيتهم وعدم انحيازهم الى جهة دون الاخرى، موضحا ان الشخص المرشح الى هذه الحقائب سيعرف حينها ان هنالك برلماناً يعمل على رقابته ورأياً عاماً فضلا عن دول اقليمية.الجبوري يعلق قائلا "رغم ان الاستقلالية في ظل الوضع الراهن هي امر غير وارد لكن يمكن الاستعانة بالمهنية فضلا عن الهوية الوطنية، مستدركا بالقول "ان الذي سوف يحصل هو اللجوء الى التوافق والذي كان سيد المشهد في المرحلة السابقة".واوضح الجبوري ان العراق لديه تحديات كبيرة في المستقبل اهمها الانسحاب الامريكي نهاية هذا العام، وبالتالي ان تأخر اختيار الوزراء وصعوبة توزيرهم سوف يجعل السياسيين يلجؤون الى شخصيات ضعيفة من الممكن التأثير عليها من الجهات التي علمت على ترشيحهم بعيدا عن القوة والكفاءة.من جانبه اعتبر المحلل السياسي احمد الابيض ان المسألة في تأخر اختيار الوزراء الأمنيين لا تتعلق بالشخصيات فقط فرئيس الوزراء هو حاليا موجود على قمة هذه المناصب الامنية بالوكالة.وشدد الابيض في حديث لـ"المدى" على ان بغداد سوف تضيف القمة العربية في شهر اذار المقبل الامر الذي يتطلب الاسراع في اختيار وزراء كفوئين لديهم عملية ممارسة امنية سابقة ولكن الثقل الكبير الذي يلقى على عاتق رئيس الوزراء في اختيار الوزراء الأمنيين سوف يؤثر سلبا على مدى اهليتهم لاداء مهامهم، منوها الى وجود مشاكل كثيرة في داخل المؤسسات الامنية، فهنالك فساد كبير الامر الذي يتطلب تأني في التوزير على ألا يكون هذا التأني على حساب الوقت، مستدركا بالقول ان الترضيات السياسية والتوافق هي من ستقول كلمتها في النهاية وهي من ستلقي ظلالها على الوضع الامني الذي هو مترد في الاساس.واوضح الابيض ان الالية التي يتم فيها الوزارات باتت محسومة من خلال اعطاء القائمة العراقية وزارة الدفاع على ان تعطى الى مكون معين ووزارتي الداخلية والامن الوطني الى التحالف الوطني على ان تعطى