 بغداد/ إيناس طارقأكدت مصادر من داخل وزارة العدل أمس الاثنين أن الوزير الجديد اصدر قرارا يجبر الموظفات على ارتداء الحجاب.وبحسب أحاديث أجرتها المدى، فان موظفات في الوزارة تخوفن من القرار. وقالت موظفة في الدائرة الإدارية رفضت الكشف عن هويتها  إن القرار الجديد القاضي بارتداء ملابس محتشمة والصادر من قبل وزير العدل جعل الكثير من الحراس الأمنيين يتدخلون في طريقة ارتداء الملابس، وأضافت:"أحيانا نسمع من الحراس تهديدا يفيد بأن الرافضين لتنفيذ القرار سينقلون من الوزارة إلى الدوائر الفرعية.
من جانبه أكد وزير العدل الدكتور حسن الشمري لـ"المدى" بان الاتهامات التي تقول انه اصدر كتاباً يحتم على الموظفات ارتداء الحجاب غير صحيحة، مؤكدا أن الأمر لا يعدو تأكيدا لكتاب سابق صادر من قبل الوزير السابق ينص فيه على ارتداء الملابس المحتشمة لا أكثر، على حد قوله.يذكر أن الكتاب المرقم 6477 والصادر في 11 تشرين الاول الماضي  كان يتضمن قراراً يوجب ارتداء الملابس المحتشمة، في حين أن تطبيق الكتاب نفسه عمل به في13كانون الاول الماضي .  وتعلق موظفة في دائرة المفتش العام بالقول انه لا يحق لأي وزير أن يحدد الحرية الشخصية ويفرض قرارات تعيقها لأنها مكفولة وفق الدستور.وقالت موظفة من دائرة  مجلس شورى الدولة  أن الخوف والقلق انتابها من قرارات الوزير الجديد والخاص بارتداء ملابس محتشمة ومن يرفض تنفيذ تلك القرارات يحاسب ويعاقب بالنقل.النائب حبيب الطرفي من الائتلاف الوطني قال لـ"المدى":لا يمكن لأي وزير أن يتخذ قرارات مغايرة لما هو معمول به كأن يقوم بنقل موظفين من اجل استقدام آخرين من حاشيته".بينما تقول هناء أدور رئيسة منظمة الأمل للمجتمع المدني أن ما يحدث في الواقع العراقي هو عكس ما نطمح له ونتمناه من تطور، والذي يصدر قراراً بفرض ارتداء الملابس المحتشمة ويبطن قراره بقرارات أخرى ستكون نتائج ما يحصل عليه الفشل ولا يمكن تطبيقه لان الدستور كفل حرية العقيدة والفكر والضمير".ودعت أدور المسؤولين في الحكومة إلى أن يفهموا أن الحكم للشعب والشعب مصدر السلطات ومن يريد أن يمشي بأهواء حزبه فلن يستمر طويلاً في اعتلاء منصبه. التفاصيل ص7