متابعة/ المدىأثار هدم عشرات المنازل المشيدة عشوائياً في كربلاء غضب ساكنيها الذين وصفوا عملية الهدم بـ"الجائرة"، إذ انها لم تأخذ بنظر الاعتبار حالتهم المادية، ووجد بعضهم في القرار ما وصفوه بـ"التعدي" على قرار برلماني صادر قبل أسابيع يقضي بإيقاف عمليات الهدم، فيما استنجد بعضهم بالبرلمان لإيجاد حل لمشكلتهم، وكانت اسعار العقارات وبدلات الإيجار قد ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية،
 ما دفع بالكثير من الاسر محدودة الدخل، التي لاتملك سكنا خاصا بها إلى بناء منازل بسيطة من الطين والقصب في أراض تعود ملكيتها للدولة، الأمر الذي يعتبر تجاوزا على املاك عامة من وجهة النظر الرسمية.تقول أم فاطمة بينما كانت الجرافات تقترب من منزلها لتهدمه: إنها لا تملك إلا أن تجلس وبناتها الستة على قارعة الطريق، إذ لا تمتلك مصدرا للدخل يمكنها لم شمل عائلتها تحت سقف منزل بعد تهديم منزلها المشيد على ارض عائدة للدولة.وتعد ظاهرة الأحياء العشوائية، أو ما تعرف بأحياء التجاوز، أبرز ملامح أزمة السكن التي تعانيها المحافظة، ولم تتمكن الحكومة من وضع الحلول المناسبة لها حتى الآن، الأمر الذي اعتبره مواطنون هدمت منازلهم إهمالاً لهم.يشار الى ان مجلس النواب كان قد أوعز إلى الجهات الحكومية الشهر الماضي بإيقاف جميع عمليات الهدم التي تطول منازل الأحياء العشوائية، وقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عنه وعن الحكومة لوضع الحلول لمشكلة المتجاوزين على أراضي الدولة.