باسم عبد الحميد حمّوديتتوالى الانباء باستمرار عن استشارة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو مجلس النواب  او غيرها من المؤسسات  للمحكمة الاتحادية العليا عن هذه الشاردة أو الواردة من فقرات الدستور التي تستوجب السؤال والبيان والأخذ برأي يدعم موقف المؤسسة  الدستورية السائلة  أو يخالفها،
حتى اصبحت هذه المحكمة حارسة للدستور وقائمة عليه، وهي كذلك عمليا لعدم وجود محكمة  دستورية عليا خاصة .إن هذا الأمر يدفعنا الى المناداة بوجوب تأسيس المحكمة الدستورية العليا وهي محكمة بدأ تشكيلها خلال الحكم الدستوري الملكي وتتألف برئاسة رئيس مجلس الاعيان ( أومن يخوله) وعضوية عدد من النواب والاعيان مع حاكمين (قاضيين) أو أكثـر من اعضاء محكمة التمييز.rnتتألف هذه المحكمة بموجب إرادة ملكية  وبناء على اقتراح رئيس الوزراء ، ويكون عملها متخصصا بقضية محددة تصدر فيها قرارها الموجب التنفيذ ثم تنحل بعد ذلك ، إن لم   تؤكد الارادة الملكية استمرارها فترة من الزمن تحدد  بشكل واضح  . في حالة عدم وجود مجلس للنواب يستعين  رأس الدولة  - الملك أو الوصي -  بعدد من اعضاء المجالس النيابية السابقة مع وجود رئيس مجلس الاعيان رئيسا ووجود اعضاء محكمة التمييز   لتشكيل هذه المحكمة  .بحثت المحكمة الدستورية في عدة قضايا جوهرية ( استنادا الى زمنها ) ومنها النظر في مسألة ولاية العهد ولمن تكون. وقد توصلت المحكمة في أيار 1952 الى اعتبار ولاية العهد خاصة بورثة الملك الحسين بن علي عموديا شرط  ان يكون متجنسا بالجنسية العراقية ( كي لا يشمل الملك عبد الله امير شرق الاردن  ايامها ) وأن يكون من أم عربية ( كي لا يشمل الامير زيد بن الحسين أصغر أبناء الحسين بن علي وعم عبد الآله) وبذلك يكون المرشح الوحيد لولاية العهد هو الامير عبد الاله الذي كان يشغل ولاية العهد فعلا. وكان من قرارات المحكمة الدستورية العليا أيامها النظر في دستورية عضوية السياسي مزاحم الامين الباجه جي في مجلس الاعيان . ولابد من القول  أن الدستور حمّال أوجه ، إذ اصدر الامير عبد الإله  الوصي على العرش مرسوماً بتعيين الباجه جي عضوا في مجلس الاعيان عندما كان الباجه جي رئيسا للوزراء عام 1949، وكان الوصي يقضي عطلة في الاردن في ضيافة عمه الملك عبد الله وقد وقّع المرسوم في عمّان وارسله برقيا الى بغداد خشية أن تسقط الوزارة التي يرأسها الباجه جي . كانت الاصول  الدستورية في حينها الا يكون عضوا في الوزارة من هو ليس عضوا في مجلس النواب أو الاعيان ، ويحق لرئيس الدولة ان يستوزر السياسي الكفء ممن ليس عضواً في احد المجلسين مدة ستة اشهر فأن حصل على عضوية أحد المجلسين استمر في عمله الوزاري ، وإلاّ استقال ، ولماّ كان مزاحم الباجه جي رئيساً للوزراء وليس عضواً في أحد المجلسين فقد صدر المرسوم الملكي بتعيينه عضوا في الاعيان لتلافي استقالته واستقالة الوزارة نتيجة لذلك والقائم على العرش خارج البلاد .لابد من القول هنا أيضاً إن مجلس الاعيان في النظام الملكي يعين أعضاءه بمرسوم من قبل الملك ( او من يمثلّه ) وبمقترح من رئيس مجلس الوزراء ،وللمجلس نظام خاص يشبه نظام مجلس الشيوخ المصري زمن الملوكية ويسقط نصف أعضائه بالقرعة بمرور سنتين ويحق للملك إعادة تعيين بعض الاعضاء مجددا .يكون اعضاء مجلس الاعيان عادة من كبار الشخصيات السياسية من وزراء ونواب سابقين وشخصيات إدارية واجتماعية ولا تقرّ القوانين (التي اقرها مجلس النواب) إلاّ بعد موافقة وإقرار مجلس الاعيان . من هنا كان اختيار الباجه جي عينا تكريما له، لكنه استخدم منصبه الجديد ( بعد سقوط وزارته ) استخداما معارضا لسياسات البلاط والوزارة السعيدية التي اعقبت وزارته  فاستخدمت المحكمة الدستورية العليا استخداما  (دستوريا) للإطاحة به وحسب الخطة الآتي ذكرها :نصت إحدى مواد الدستور أن يمنح الملك (أو من يقوم مقامه)عضوية مجلس الاعيان عند تمتعه بصلاحياته التي لا يتمتع بها عند سفره خارج العراق أو مرضه وتشكيل مجلس نيابة بديلا عنه ، ولا يحق لمجلس النيابة إقالة الوزارة او حل مجلس النواب  أو تعيين عضو في مجلس الاعيان أو في الوزارة إلاّ في حالة نص المرسوم الملكي القاضي بإنشاء هيئة النيابة على ذلك ،ولمّا كان المرسوم الملكي بإنشاء هيئة النيابة (عن الملك ) لم ينص على أي من ذلك ، ولما كان الوصي على العرش ( وهو بمثابة ملك البلاد) خارج العراق ، فهو لا يتمتع بصلاحيات التعيين والاستيزار والإعفاء ، لذلك اعتبرت المحكمة الدستورية العليا التي شكلت لهذا الامر أن عضوية  الباجه جي  في مجلس الاعيان باطلة، لأن الوصي وقع مرسومها خارج العراق وهو لا يملك الحق في ذلك  ،واستند قرار المحكمة الدستورية العليا إلى ذلك في أن ما بني على باطل فهو باطل!استرشد خبراء الدستور العراقي بآراء المحكمة الدستورية في أكثر من قضية ، وهو أمر يجعلنا نفكّر بضرورة إنشاء هذه المحكمة ببناء قانوني جديد يجعلها دائمة وتشكل من ساسة محايدين لهم خ