تحقيق /ايناس طارقبعد إن كثرت الجدالات والشكوك بشأن أجهزة كشف المتفجرات"  السونار "ومدى فاعليتها في كشف السيارات المفخخة والعبوات اللاصقة، التي تمكنت بسهولة ويسر من اجتياز السيطرات الأمنية دون إن تكتشف، انتابت المواطن الدهشة والحيرة والاستغراب ،
 وهو يستمع الى سيل التصريحات الكثيرة ، دون ان تحدد جهة مسؤولية استيراد هذا الجهاز المسمى  السونار الذي غالبا ما يعمل ويشير إلى السيارات التي تحمل عطرا ومساحيق تنظيف ، حتى صار محل تندر مصحوباً باسى عند استذكار عدد الضحايا الذين استشهدوا جراء ما اقترفته عصابات الرذيلة والارهاب بكل انواعها واشكالها .ان عدم الثقة بهذه الأجهزة بعد ان كشفت وزارة الداخلية عن وجود فساد مالي وأداري في العقود المبرمة لاستيرادها، رغم ما توفر من معلومات عن فشلها ، تشير الى اكثر من علامة استفهام وتعجب عن اسباب استيراد مثل هذه الاجهزة ، التي يتجه مؤشرها الى كل انسان يحوي جسمه    قطعة من مادة البلاتين الطبي كأن "  ربط عظامه بها او لديه حشوة في اسنانه تضم هذه المادة بل ان هذا الجهاز يؤشر الى  كل من يحمل معه شريط دواء ، فالكثير قيل وما زال يقال حتى وصل الامر الى ادعاء البعض ان هذا الجهاز مخصص للعمل في محال  غسل السيارات ليكشف مدى خلو المركبة من مادة الصوابين المستخدمة فيها. بشأن هذا الجهاز اختلفت الاراء  وتعددت وكثرت القضايا فمنهم من قال  ان التحقيقات توقفت  قبل ان تظهر حقيقة ماهية استخداماته العجيبة وهو يؤشر على كل الى كل من هب ودب ، في حين ان عضو مجلس النواب وزير الداخلية السابق جواد البولاني قال  إن موضوع أجهزة كشف المتفجرات السونار الذي تتحدث عنه الان هيئة النزاهة” يأتي للحديث السياسي” وان الوزارة فتحت تحقيقا ولم تتوصل إلى “أي فساد” في قضية هذه الأجهزة. وأضاف البولاني خلال زيارته مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى محافظة كربلاء ان” هيئة النزاهة قالت إن وزير الداخلية عرقل مهمتها بعدم موافقته على إكمال التحقيق مع من استوردوا أجهزة كشف المتفجرات السونار “، مضيفا ان “إثارة الموضوع الآن يأتي في جانب منه لأغراض سياسية فالموضوع مضى عليه سنوات، وفتحنا تحقيقا في الوزارة ولم نتوصل إلى أية جهة مسؤولة عن الفساد لأنه لا يوجد فساد وهيئة النزاهة هي ذاتها لم تصل إلى جهة مقصرة. ومع تقديرنا العالي لجهود منتسبي الاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها ودورها في محاربة الارهاب ، فإننا ومن اجل  تسليط الضوء على عدد من جوانب هذه القضية ، سنعمد في هذا الموضوع الى اخذ اراء بعض الجهات المتخصصة والفنية في ضوء ما يشاع من ان استخدام جهاز الكشف عن المتفجرات  بات مجرد اجراء روتيني وشكلي لإرضاء القادة الأمنيين،وعن طوابير السيارات الطويلة وفي ما اذا كان ذلك يدل على ان السيطرة الامنية تؤدي واجبها على اكمل وجه ؟rnوزارة العلوم والتكنلوجيايقول وزير العلوم والتكنلوجيا السابق رائد فهمي  في اتصال هاتفي مع جريدة "المدى " أن اجهزة الكشف السونار  التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وتستخدمها الأجهزة الأمنية حالياً لكشف المتفجرات هي في الواقع أجهزة لكشف الشحنات السالبة،اكثر من استخدامها لكشف الاجسام الموجبة في المواد المتفجرة .واضاف ان هذه الاجهزة تستطيع الكشف عن الشيء المشكوك فيه ولم تشترك لجنة فنية او علمية من وزارة العلوم  لتبدي رأيها في مدى قابليتها العلمية وصلاحيتها انما تم التعاقد عليها مباشرة من قبل وزارة الداخلية ،مشيراً الى ان الوزارة المعنية بالامر بالغت كثيراً في الترويج لهذا الجهاز وبالغت في  قدرته وبكل الاحوال  فأن من المؤكد ان للجهاز قيمة علمية وفنية حددتها الشركة المنتجة  وفي ضوئها تم التعاقد. وشدد فهمي على  ان هذا الجهاز يحتاج الى  اشخاص يقدر عددهم بثلاثة اضعاف الاجهزة المستخدمة ، حيث لا يجوز ان يعمل عليه الشخص لاكثر من ساعتين . وان يتمتع مستخدمه بمواصفات تدريبية تؤهله لاستخدام الجهاز .rnالجهاز يعتمد على الكارتات بدوره يقول مصدر امني رفض ذكر اسمه لـ"المدى " ان اجهزة السونار المستخدمة تعتمد على القابلية الجسدية لرجل الامن حيث يجب ان يكون جسده غير متعب ولم يتعرض الى ازمة نفسية او عصبية في ساعات حمل الجهاز الذي يعتمد على شحنات جسده التي تبدأ بالفعل العكسي في حالة تعرضه الى احدى الحالات المذكورة اعلاه .واكد ان فعالية عمل الجهاز تحسنت كثيرا بعدان تعلم المنتسبون كيفية استخدامه ، اما في السابق  فلم تتم عملية ضبط استخدامه كما يحدث الان ،مضيفاً ان الجهاز يتكون من مجموعة من الكارتات احدها يستخدم لكشف المتفجرات والآخر لكشف حاملي السلاح مثل "المسدسات " وبمعنى اكثر وضوحاً انه في بعض المناطق القريبة من المنطقة الخضراء يكثر حمل السلاح "المسدس" لغالبية رجال الا