بغداد/ اياس حسام الساموكشدَّد رئيس الجمهورية جلال طالباني على ضرورة احترام إرادة الناخب العراقي، واعتبر ان الالتفاف على هذا الحق يعد انتهاكاً للأسس الديمقراطية ومناقضاً للدستور. جاء ذلك خلال استقبال طالباني امس الاول  في بغداد عددا من المرشحين في القوائم المختلفة ممن لهم الحق في أن يشغلوا مقاعد
 زملائهم في قوائمهم الذين استؤزروا ولكنهم حرموا منها واستبدلوا بغيرهم من المرشحين الذين تقل اصواتهم عنهم بكثير.وفي اللقاء رحب الرئيس طالباني بالحضور، وعبَّر عن تعاطفه مع قضيتهم، مشيراً إلى انه لا يجوز تمرير هذا الالتفاف على القانون كونه مخالفا للديمقراطية والقانون وإرادة الناخب العراقي؛ لأن المرشحين حصلوا على اصوات الناخبين من خلال القائمة المفتوحة، والذي يعطيهم الحق في أن يكونوا اعضاءً في مجلس النواب. وأكد رئيس الجمهورية ان مسؤوليته هي حماية الدستور والدفاع عنه وعن الحريات، لذا فهو يتضامن مع قضيتهم، مشدِّداً على أنه يتحتم على الجميع احترام إرادة الشعب وعدم الاستهانة بها. مطالباً بالحفاظ على النظام الديمقراطي الجديد في العراق، كون تقدم بلادنا منوطا بتقدم ديمقراطيته.بدوره جدَّد الدكتور ابراهيم بحر العلوم باسم الحضور التهنئة للرئيس طالباني بمناسبة اعادة انتخابه لولاية ثانية متمنيا ان يشهد العراق في عهده مزيدا من الازدهار، مشيرا الى تطلع الشعب العراقي الى دور فخامته الفعال في المرحلة القادمة. واستعرض الدكتور بحر العلوم مشاكل عدد كبير من المرشحين في القوائم الانتخابية الفائزة ممن لهم الحق في أن يشغلوا مقاعد زملائهم في القوائم نفسها، بعد ان تسلموا مناصب وزارية لكن رؤساء قوائمهم اختاروا مرشحين آخرين ممن حصلوا على اصوات اقل بكثير منهم، وأوضح بحر العلوم انهم جاءوا لبيان مشكلتهم، ويتطلعون إلى تضامن فخامته معهم ووقوفه إلى جنبهم بصفته حاميا للدستور.وتحدث الحضور عن المشاكل التي يواجهونها مقدمين شكرهم الكبير لفخامة الرئيس طالباني على الاستجابة السريعة وعلى تضامنه، وعبروا عن أملهم في ان يقوم فخامته بلعب دوره لحل هذه المشاكل، كما لعب دورا رياديا في حل الازمات والمشاكل المستعصية، واصفين فخامته بالحامي والمدافع عن حقوق العراقيين .يشار الى ان القانون الذي يحكم توزيع المقاعد التعويضية ومقاعد الاستبدال هو قانون رقم 6 لسنة 2006 المعدل بقانون 49 لسنة 2007، حيث اشارت الفقرة (الاولى) المادة (2) الى ان في حال استبدال عضو بدل الاخر لسبب ما يشترط ان يكون البديل من القائمة نفسها، فأذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة.الحزب الشيوعي اعترض على التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات والذي وحسب ما يقول قياديون فيه انه انتزع رغبة الناخب واعطاها الى الكتل الفائزة في الانتخابات الاخيرة.عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي رائد فهمي اشار في اتصال هاتفي مع "المدى" امس، إلى ان التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات حجمت من المشاركة، حيث كان من المفترض ان تعطى المقاعد التعويضية الى اعلى الخاسرين، موضحا ان الكتل السياسية عملت على تشويه مفهوم المقاعد التعويضية عندما اعطتها الى الكتل الفائزة بتغييرها للقانون، مبديا اعتراضا على هذه التعديلات كونها تتعارض مع الدستور فضلا عن انها غير واقعية. على ما يبدو ان التعديلات اخرجت الكتل التي لم تجتز العتبة الانتخابية من لعبة توزيع المقاعد التعويضية كونها حصرت توزيعها بالكتل التي تمتلك نواباً في البرلمان.الامر لم ينته الى هذا الحد انما احتج اعضاء كتل سياسية لم يحصلوا على مقاعد في البرلمان على ترشيح رؤساء كتلهم الآخرين حصلوا على اصوات اقل منهم، بينما هم بحسب توصيف قانون الانتخابات "الخاسر الاكبر" وهم الاولى بنيل المقاعد النيابية.الخبير القانوني طارق حرب اوضح لـ"المدى" ان رئيس الكتلة هو بمثابتة الممثل القانوني لها فهو صاحب الشخصية الاعتبارية امام المفوضية العليا للانتخابات، وهو صاحب الحق في ترشيح اي مرشح دون النظر الى عدد الاصوات التي حصل عليها، مستدركا بالقول " اذا كان الامر متعلقاً بالمقاعد التعويضية فلا يقيد رئيس الكيان بمحافظة دون اخرى، اما اذا كان الامر متعلقاً باستبدال النواب لسبب الوفاة او الاستيزار او الاستقالة او غيرها من الاسباب المنصوص عليها في القانون فيقيد رئيس الكتلة بمحافظة السلف في اختيار النائب الخلف، واذا لم يكون في محافظة السلف غيره مرشحا عنها فيختار الخلف من اي محافظة كانت".وتنص الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون استبدال النواب على "اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي، فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاد اسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على