وكالات / الامم المتحدة- ثاليف ديينقرر مصرف (JP Morgan Chase Bank) إلغاء إدارته المعنية بخدمات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدي منظمة الأمم المتحدة، وإغلاق حسابات هذه البعثات وإبطال جميع بطاقات الإئتمان الخاصة بها بحلول 31  اذار المقبل. ومن المتوقع أن تحذو مصارف أمريكية أخري حذو "مورغان تشيس".
كما أعلن هذا المصرف في رسالته بهذا الشأن إلي البعثات الدبلوماسية والسياسية الأجنبية، أنه "ما زال يحتفظ بحقه في إغلاق هذه الحسابات في وقت سابق، في أي وقت ولأي سبب، ومن دون أي إشعار". وأشار المصرف في رسالته بوضوح إلى "القرار الأخير من قبل البنوك التجارية الكبيرة (بالجمع) بوقف الحسابات الحكومية أو الدبلوماسية الاجنبية "، وهو ما يعني أن أكثر من مصرف آخر قد يشرع أيضا في إغلاق جميع الحسابات الدبلوماسية، ما يكاد يعادل وضع البعثات الأجنبية علي "القائمة السوداء". واضافت الرسالة الموجهة للبعثات الأجنبية "ننصحكم بفتح حسابات مصرفية مع مؤسسة مالية أخرى والبدء في استخدامها على الفور من أجل تقليل أي خلل" في التعاملات. وشرح "مورغان تشيس" في رسالته أن "الحسابات الشخصية للدبلوماسيين والمندوبين لن تكون خاضعة للإنهاء، في الأقل ليس بعد”. وعلى الرغم من أن مصرف "مورغان تشيس" لم يعط رسميا في رسالته للبعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، أي مبرر أو سبب لقراره المفاجئ، فقد قال دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة انتر بريس سيرفس أنه من الأرجح أن يكون القرار على صلة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن قرار اغلاق الحسابات الدبلوماسية يعّقد الأمور كثيرا، فحتي ولو ُعرض على أنه يرجع لأسباب تجارية، إلا أنه يترك مجالا للتساؤل "لماذا يفعلون ذلك الآن بعد سنوات عديدة من التعامل مع البعثات الدبلوماسية؟ هل بسبب ضغوط من الحكومة المضيفة (الولايات المتحدة)؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا؟". وحذر الدبلوماسي أن "هذا لا يتفق مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة ويجب عليها أن تفعل شيئا حيال ذلك قبل أن تخرج الأمور من زمام مبادرتها". فوفقا للمادة 17 من اتفاق المقر، يُتوقع من السلطات الاميركية أن توفر للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، الخدمات العامة الضرورية، بشروط منصفة، بما في ذلك خدمات الهاتف والتلغراف،. وفي حالة حدوث أي إنقطاع أو توقف يهدد هذه الخدمات، فسوف تنظر السلطات المختصة الأمريكية في احتياجات الأمم المتحدة باعتبارها متساوية في الأهمية مع الاحتياجات المماثلة للوكالات الرئيسية في حكومة الولايات المتحدة، وتتخذ وفقا لذلك الخطوات الكفيلة بعدم الإضرار بعمل المنظمة الدولية. وقوبل قرار مصرف "مورغان تشيس" بإحتجاجات قوية من جانب البعثات الدبلوماسية والسياسية التابعة للدول الأجنبية المعتمدة وعددها 191 دولة. فدعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلي إجتماع في الثالث عشر من الشهر الجاري لإطلاع الدول الأعضاء في المنظمة، والتي لدي معظمها، منذ عقود طويلة، حسابات سواء مع مصرف "مورغان تشيس" أو سلفه المغلق Chemical Bank. وذكرت بعثة الولايات المتحدة، في رسالة بعثت بها الى جميع الدول الأعضاء، انها تدرك ان الغالبية العظمى للبعثات الدائمة في نيويورك تتعامل مع "مورغان تشيس" منذ سنوات طويلة، وأن قرار المصرف بإلغاء إدارته (المعنية بحسابات البعثات الأجنبية) يعني توقف حسابات البعثات بحلول 31 اذار.وقالت الرسالة أيضا أن بعض البعثات "تعتقد أنها قد تواجه صعوبة في فتح حسابات لدي المؤسسات المالية الأخرى في منطقة نيويورك". وسعيا لإعفاء الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة من أي مسؤولية، ذكرت الرسالة أن "مورغان تشيس" هو مصرف تابع للقطاع الخاص ويتخذ قراراته "لاسباب تجارية لا غير"، ولكن دون توضيح هذه الأسباب. وأكدت أن "حكومة الولايات المتحدة ليست لديها السلطة لاجبار البنوك على الاستمرار في خدمة عملائها أو فتح أو إغلاق أي حسابات”. وأفادت الرسالة أن "سلطات الدولة المضيفة (الولايات المتحدة) على اتصال مع مورغان تشيس وكذلك مع البنوك الأخرى التجارية الكبيرة والمؤسسات المالية البديلة، بغية تحديد الهيئات التي على استعداد لفتح حسابات للبعثات (المعتمدة) لدى الأمم المتحدة، إضافة إلي السفارات الثنائية في واشنطن والهيئات القنصلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، والتي قد تحتاج إلى إجراء ترتيبات مصرفية بديلة في أعقاب القرار الأخير من قبل البنوك التجارية الكبيرة بوقف الحسابات الحكومية أو الدبلوماسية الاجنبية ". هذا ولم تحصل وكالة انتر بريس سيرفس علي جواب علي سؤال لمصرف "مورغان تشيس" عن هذه المسألة.