بابل / إقبال محمد أكد نائب محافظ بابل المهندس علي عبد سهيل خلال اجتماع مجلس محافظة بابل أن معلومات وزارة الكهرباء أشارت إلى أن عام 2011 و2012 ستكون ذروة أعوام النقص في الكهرباء في العراق وبناءً على هذه المعلومات شكلت الحكومة لجنة لإعداد دراسة وتقرير مفصل حول واقع الكهرباء.
وأضاف النائب: وجرت مناقشة دراسة وزارة الكهرباء حول النقص المتوقع عامي 2011 و2012 وان هذا النقص لا يمكن تغطيته إلا باستخدام المولدات الصغيرة سعة الواحدة منها (5) ميغاواط وتستعمل الوقود الثقيل أي ( النفط الأسود) وهي سريعة النصب والبناء وستقوم وزارة الكهرباء بإعداد تفاصيل شاملة للمواقع المقترحة لنصب المولدات من حيث طبيعة الموقع الجغرافي والاستهلاك والسعة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن لغرض عرضها على المستثمرين، وأضاف : ان بناء هذه المولدات الصغيرة ستكون في مواقع آمنة بعيدة عن المناطق السكنية المزدحمة حتى يتم تجهيز الوقود إليها بسرعة وبينت الدراسة ضرورة قطع الطوارئ عن المنشآت الصناعية والمستشفيات والماء والدوائر الخدمية وجعلها ضمن قطاع الاستثمار، وكذلك وجود مولدات كبيرة وعملاقة تفي بالغرض لتشغيل تلك المنشات وبينت دراسة وزارة الكهرباء ضرورة إسراع الدوائر البلدية بتهيئة الأراضي وكذلك قيام دوائر الاستثمار وبالتعاون والتنسيق مع مجلس المحافظة والمحافظة لتسهيل بناء تلك المحطات. وأكد سهيل أن مناقشات مستفيضة وواسعة جرت حول هذا الموضوع وكانت هناك تأكيدات على أهمية هذه المقترحات، وقال إننا لم نتمكن من حل معضلة الكهرباء بدون تدخل القطاع الخاص والاستثمار، ويجب أن يكون تزويد المصانع والمعامل والمستشفيات ودوائر الدولة من خلال الاستثمار وليس من الطوارئ. وأشار سهيل إلى  اقتراح تجهيز الشبكة الوطنية بـ (2000) ميغاواط من خلال نصب مولدات صغيرة سعة الواحدة (5) ميغاواط وتربط بالشبكة الوطنية ويكون هناك تعاون بين دوائر النفط والكهرباء والاستثمار لغرض تسريع بهذا المقترح والذي من المؤمل أن يكون جاهزاً للتنفيذ قبل 15/5/2011 وان المستثمرين الذين حضروا الاجتماع التزموا بنصب تلك المولدات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرين، وان الطاقة المنتجة من قبل هذه المحطات تدفع أجورها من وزارة الكهرباء وتكون حصة محافظة بابل (100) ميغاواط، إضافة إلى حصتها المقررة وكذلك ستقوم وزارة النفط بتجهيز الوقود (النفط الأسود) وبسعر مدعوم لا يتجاوز (100) دينار للتر الواحد. وبين سهيل انه جرى تشكيل لجنة أيضاً من الكهرباء والاستثمار لتحديد سعر الوحدة المشتراة من المستثمرين الذين طرحوا بأن تكون سعر الكيلوواط (12سنتا) علماً بان وزارة الكهرباء تشتري الوحدة الكهربائية من إيران بـ (10سنتات).