 بغداد /زينب صنكوردافع عدد من اعضاء مجلس النواب عن الحريات العامة باعتبار ان الدستور نص عليها ولا يجوز لاي حزب او كتلة او جهة معينة ان تقيد هذه الحريات. وبين النائب عن دولة القانون حاجم الحسني "للمدى" بأن الحريات العامة في العراق مصانة دستوريا
 لذلك يجب على الجميع الدفاع عنها سواء كانوا في السلطة التنفيذية او التشريعية اضافة الى منظمات المجتمع المدني. واضاف ان اساس بناء الدولة الديمقراطية واحد اركانها ان تكون الحريات مصانة، مشيرا الى انه كلما قوي مجلس النواب ضعفت القوى الاخرى في التدخل بالحريات العامة لكن في حال ضعف مجلس النواب حتما سنجد قوى تحاول ان تقيد الحريات العامة حسب سياسة هذه القوى.واشار الى ان على جميع اعضاء البرلمان احترام الدستور الذي كتبناه وقدمناه الى الشعب وصوت عليه، مبينا ان بعض الامور التي حصلت في الفترة الاخيرة تم ادخالها تحت باب (منافيا للامور الشرعية) ويجب ان تناقش سواء ماصدر من مجلس محافظة بغداد او اي جهة اخرى يحتاج للمناقشة بموضوعية كما نص عليها الدستور.من جانبها، قالت النائبة عن دولة القانون صفية السهيل انها تساند حملات الدفاع عن الحريات، واضافت السهيل في تصريح "للمدى" ان الجميع حريص على عدم انتهاك حقوق الفرد بأي شكل من الاشكال وهذا من واجب البرلمان العراقي.وتابعت السهيل: ان هناك توجها واتهاما لكل من يدافع عن الحريات بانه يدافع عن الفسوق او الفوضى والفساد، هذا النوع من الحريات مرفوض لاننا ضد انتهاك معاييرها التي ضمنها الدستور العراقي، مشيرة الى ان النوادي هي احدى منظمات المجتمع المدني فهي تعبر عن الرأي والفكر وتعزز عملية الحوار.وبينت السهيل ان ماحصل من الغاء النوادي والغاء سيرك البصرة ومهرجان بابل والموقف من الموسيقى والمسرح والفنون هو مخالف للدستور وضد تقاليد شعبنا ولسنا فقط الوحيدين ضده بل حتى الاسلاميين ضده ولن نقبل ان يمارس علينا اي نوع من "الارهاب الفكري" باختزال مسألة دفاعنا عن الحريات المدنية ومنها حرية التعبير ومجالس الحوار والثقافة والفنون".فيما وصف الشيخ احمد القبانجي في تصريح "للمدى" الاحكام الجائرة من بعض الاحزاب الاسلامية بتقييد الحريات العامة بـ"حكومة الفقيه" التي لا تعتمد على حقوق الانسان.وقال القبانجي ان ما تقوم به الاحزاب الاسلامية خرق للديمقراطية ولحقوق الانسان، مشيرا إلى ان لديهم ازدواجية في المعايير فمن ناحية يؤيدون الديمقراطية ليصلوا الى الحكم وعندما يصلون يصدرون احكاماً مخالفة للديمقراطية بفرضهم تقييد على الحريات وهذا ظلم واجحاف للمواطن.واضاف ان قضايا شخصية ليس من حق الحكومة منعها او فرضها فهذه حرية شخصية، والحكومة الديمقراطية لا تمنعها لكن الحكومات الدينية تحارب هذه الحريات حتى تصل الى حكومة مستبدة وحتى الدين يصبح فيها ديناً قسرياً فقط.وأيد الشيخ القبانجي جميع من يدافع عن الحريات العامة والخاصة باعتبارها حريات شخصية والدين والدستور ينصان على ضمان الحريات وحقوق الانسان.من جانبه اكد عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف "للمدى" ان الحريات اصبحت حقوقاً دستورية ولا يجوز لأي احد ان يتلاعب بها.وقال عبد اللطيف ان الحقوق العامة هي مكتسبات الشعب واي اساءة لهذه المكتسبات تعني "ضربة للدستور" وهذا غير جائز. واضاف ان الحريات وردت في الدستور ومن حق اي شخص مقاضاة اي مؤسسة او اي حزب يمارس قمعا او تقييدا للحقوق المكفولة.اما الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا فقال في تصريح "للمدى" ان الجهات التنفيذية عندما تصدر قرارا يجب ان تراعي فيه ان العراق بلد متعدد الاديان والطوائف والقوميات.واضاف ان العراق يجب ان يكون جزءا من المنظومة الدولية بالانفتاح والتواصل، وبالنتيجة فان كل القرارات التي تصدر تجاه تقييد الحريات ستساعد على عزل العراق عن المنظومة الدولية وهذا يعني ترسيخ عزلته لايقاف عجلة التطور.واشار الى ان الرسائل التي توجه بين الحين والاخر بشأن تقييد الحريات سلبية ولا تنسجم مع طموحات الشعب.واشار النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه "للمدى" ان اغلاق النوادي واتحاد الادباء سيوجه نظام الحكم في العراق باتجاه مجهول.وأيد طه كل من يدافع عن الحريات العامة والشخصية: وانا اول المؤيدين لحملات الدفاع عن الحريات العامة والخاصة".واضاف ان العراق فيه ديانات مختلفة لذلك يجب مراعاة هذه الديانات بالاضافة الى ان الدستور ينص على ضمان الحريات العامة.قال عضو البرلمان العراقي عدنان السراج ان العراق بلد الحريات والديمقراطية فيجب على كل اعضاء البرلمان حماية هذه الحريات.واضاف السراج في تصريح "للمدى" اذا تحولت الحكومة الى مستبدة وتكون رقابة منظمات المجتمع المدني ضعيفة ستكون هذه السلطات قامعة للحريات، مشيرا الى ان الحكومة العراقية في ظل الديمقراطية والاتفاق على تشكيل الحكومة لا يحتمل ان تتحول الى حكومة مستبدة.