 بغداد/ المدىدعا الناطق باسم كتلة دولة القانون البرلمان العراقي إلى مناقشة الإجراءات التي تقيد الحريات العامة، خصوصا القرارات الأخيرة لمجلس محافظة بغداد. وقال النائب حاجم الحسني في تصريحات صحفية للمدى أن الحريات العامة في العراق مصانة دستوريا،
 وعلى الجميع الدفاع عنها سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو التشريعية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وأوضح الحسني أمس الأربعاء أن أساس بناء الدولة الديمقراطية وأحد أركانها أن تكون الحريات مصانة، مشيرا إلى أنه كلما قوي مجلس النواب ضعفت القوى الأخرى في التدخل بالحريات العامة لكن في حال ضعف مجلس النواب حتما سنجد قوى تحاول أن تقيد الحريات العامة حسب سياسة هذه القوى.وأشار إلى أن على أعضاء البرلمان احترام الدستور، مبينا أن بعض الأمور التي حصلت في الفترة الأخيرة تم إدخالها تحت باب الأمور الشرعية ويجب أن تناقش، سواء ما صدر من مجلس محافظة بغداد أو أي جهة أخرى، يحتاج للمناقشة بموضوعية كما نص عليها الدستور.من جانبها، قالت النائبة عن دولة القانون صفية السهيل أنها تساند حملات الدفاع عن الحريات، وأضافت السهيل في تصريح"للمدى"إن الجميع حريص على عدم انتهاك حقوق الفرد بأي شكل من الأشكال وهذا من واجب البرلمان العراقي.وتابعت السهيل أن هناك اتهاما لكل من يدافع عن الحريات بأنه يدافع عن الفسوق أو الفساد، هذا النوع من الحريات مرفوض لأننا ضد انتهاك معاييرها التي ضمنها الدستور العراقي.وبينت السهيل أن ما حصل من إلغاء النوادي وإلغاء سيرك البصرة ومهرجان بابل والموقف من الموسيقى والمسرح والفنون هو مخالف للدستور وضد تقاليد شعبنا ولسنا فقط الوحيدين ضده بل حتى الإسلاميين ضده، ولن نقبل أن يمارس علينا أي نوع من"الإرهاب الفكري"باختزال مسألة دفاعنا عن الحريات المدنية ومنها حرية التعبير ومجالس الحوار والثقافة والفنون".فيما وصف الشيخ احمد القبانجي في تصريح"للمدى"الأحكام الجائرة من بعض الأحزاب بتقييد الحريات العامة بـ"حكومة الفقيه"التي لا تعتمد على حقوق الإنسان.وقال القبانجي إن ما تقوم به الأحزاب الإسلامية خرق للديمقراطية ولحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن لديهم ازدواجية في المعايير فمن ناحية يؤيدون الديمقراطية ليصلوا إلى الحكم وعندما يصلون يصدرون أحكاما مخالفة للديمقراطية بفرضهم تقييدا على الحريات وهذا ظلم وإجحاف للمواطن.من جانبه أكد عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف"للمدى"أن الحريات أصبحت حقوقا دستورية ولا يجوز لأي احد أن يتلاعب بها.وقال عبد اللطيف إن الحقوق العامة هي مكتسبات الشعب وأي إساءة لهذه المكتسبات تعني"ضربة للدستور"وهذا غير جائز. وأضاف أن الحريات وردت في الدستور ومن حق أي شخص مقاضاة أية مؤسسة أو أي حزب يمارس قمعا أو تقييدا للحقوق المكفولة.أما الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا فقال في تصريح"للمدى"إن الجهات التنفيذية عندما تصدر قرارا يجب أن تراعي فيه أن العراق بلد متعدد الأديان والطوائف والقوميات.وأضاف أن العراق يجب أن يكون جزءا من المنظومة الدولية بالانفتاح والتواصل، وبالنتيجة فان كل القرارات التي تصدر تجاه تقييد الحريات ستساعد على عزل العراق عن المنظومة الدولية وهذا يعني ترسيخا لعزلته لإيقاف عجلة التطور. التفاصيل ص2