متابعة/ المدىاستبعد وكيل وزراة الكهرباء في العراق رعد الحارس حل مشكلة الطاقة قبل عام 2014، محملاً البرلمان والوزراء السابقين مسؤولية «الفشل» في اصلاحها خلال السنوات السبع الماضية.وقال الحارس ان «معدل الانتاج الحالي للطاقة، مع المستورد من دول الجوار وصل الى 7000 ميغاواط،
في حين ان العراق يحتاج الى أكثر من 12 الف ميغاواط، اي ان النقص 40 في المئة»، مبيناً ان «المستورد 800 ميغاواط من ايران وتركيا». وأضاف ان «مشكلة الكهرباء في العراق لن تحل قبل عام 2014، شرط تخصيص موازنة لوزارة الكهرباء قدرها 4 مليارات دولار للعام الواحد وعلى مدار 3 اعوام، وبخلافه فإن مشكلة الكهرباء لن تحل في هذه الفترة الزمنية ايضاً».وتابع: «وقعنا اتفاقات مع شركتي جنرال الكتريك الاميركية وسيمينز الالمانية عام 2008، ومن المفترض ان يكتمل اصلاح المنظومة الكهربائية في منتصف العام المقبل (2012)، لكن تأخر المبالغ المخصصة للدفعة الاولى من العقد لأكثر من سنة، أدى الى ان تتأخر الشركات في المباشرة بالعمل، ثم تأخرنا سنة كاملة أخرى حتى حصلنا من وزارة المالية على مبالغ لنصب المحطات، لذلك تأخر العمل لمدة سنتين، ولن تحل الازمة الا اواخر عام 2013 أو مطلع عام 2014». وحمل الحارس «البرلمان ومجلس الوزراء ووزارت المالية والتخطيط مسؤولية عرقلة عمل مشاريع وزارة الكهرباء». وحذر من «ان اي عرقلة جديدة معناها أستمرار معاناة العراقيين لسنوات اخرى».وأكد «عزم مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على السماح لمستثمرين بنصب مولدات بطاقة 2 ميغاواط في بغداد والمحافظات»، مبيناً انه «يتم تزويد المواطنين بنحو 20 ساعة كهرباء يومياً، 8 ساعات من الكهرباء الوطنية، و12 من هذه المولدات اذا نصبت». وأوضح ان «وزارة الكهرباء وقعت عقداً مع شركة شنغهاي الصينية لنصب محطة توليد كهرباء بطاقة 1280 ميغاواط في محافظة واسط، كما تم الاتفاق مع شركة روسية لنصب محطة كهربائية في اليوسفية (جنوب بغداد) بسعة توليدية قدرها 400 ميغاواط». وقال ان «الجانب الفرنسي قدم قرضاً لنصب محطة بخارية بسعة 1200»، مشيراً الى ان «هذه المشاريع الثلاثة ستنفذ بالتوازي مع عمل شركتي جنرال الكتريك وسيمنز».وعزا الحارس عدم نصب محطات توليد تعتمد على الطاقة النظيفة، الى ان «هذه المحطات التي تعتمد على الرياح او الشمس تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة، والى زمن طويل جداً، كما ان انتاجها سيكون قليلاً فضلاً عن ان الوقود متوافر ورخيص في العراق».وزاد ان «محطة تعمل على الطاقة الشمسية بسعة توليدية قدرها 100 ميغاواط تكلف 200 مليون دولار، وتحتاج الى 4 سنوات لاكمالها، اما البخارية فتكلف 50 مليون دولار وستكتمل خلال أقل من سنتين». وأكد ان «ليست هناك مشكلة في خطوط نقل الطاقة، لأن الخطوط العراقية ذات مواصفات جيدة وليس صحيحاً ان عمرها الافتراضي انتهى»، لافتاً الى ان «لدينا مشكلة في توزيع الكهرباء ومحولات القدرة الكهربائية الصغيرة والعراق يحتاج الى تبديل هذه المحولات ونصب محولات جديدة». وأشار الى ان «القمة العربية اذا عقدت في آذار (مارس) المقبل في بغداد لن تشكل مشكلة بالنسبة إلى وزارة الكهرباء لانها تعقد في مكان واحد هو المنطقة الخضراء وباستطاعتنا تزويدها الكهرباء طيلة فترة انعقادها من دون التأثير في حصة باقي المحافظات».من جانبه، اعلن المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء محيي الدين ان فرق العمليات الخاصة التابعة لمكتبه رصدت تلاعباً وسرقة كميات من الوقود المجهزة من المستودعات النفطية الي المحطات محملة علي 500 صهريج لشركات اهلية ناقلة متعاقدة مع الوزارة بلغت قيمتها 18 مليار دينار، مؤكدا ان "المواطن سوف لا يشعر بتحسن كبير في تجهيز الكهرباء الصيف المقبل".وقال ان "الناقلين والموظفين المهملين احيلوا الى هيئة النزاهة وتم ايقاف العقود مع الشركات الناكلة والشركات السارقة كما اتخذت الاجراءات القانونية بحق هؤلاء السراق"، مبينا ان "فرقنا رصدت هذه الصهاريج التي تحمل الوقود من المستودعات ولم تفرغ في المحطات خلال الـ6 اشهر الماضية وهذا الرصد هو جزء من جهود المفتش العام في الوزارة بصورة عامة لمتابعة المعوقات اذ ان كثيرا من المحطات لم تتسلم الوقود المخصص لها مما سبب ارباكا ومشاكل في تشغيلها خاصة وانها جاهزة للتشغيل وان هذه السرقات التي نكتشفها تثبت ان الوزارة ماضية بتوفير كميات الوقود المناسبة بالتعاون مع وزارة النفط لكن المشكلة هي في تلاعب الشركات الناقلة للوقود"، مؤكدا ان "التحقيق مازال جاريا في هذه السرقة وستعلن نتائجه قريبا"، مشيرا الى ان "بعض الناقلين يغيرون مواصفات المنتج المنقول خلال الطريق الى منتوج رخيص او مخالف للتعليمات"، موضحا ان "المكتب اقترح على الوزارة آلية جديدة للتعاقد