متابعة/ المدىطالب ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص في دول الشرق الاوسط حكوماتهم بتعزيز الاصلاح الديمقراطي الراكد في المنطقة وبمحاربة البطالة وذلك ضمن توصيات رفعوها الى منتدى المستقبل الذي تستضيفه الدوحة.وقدم ممثلو حوالى 120 جمعية ومنظمة غير حكومية وممثلون عن قطاع الاعمال الخاص توصياتهم
الى ممثلي الحكومات تمهيدا لانعقاد المنتدى على المستوى الوزاري امس الخميس بمشاركة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرتها الفرنسية ميشيل اليو ماري ووزراء خارجية ومندوبي باقي دول مجموعة الثماني والمنطقة.واكد ممثلو المجتمع المدني في توصيات هي خلاصة اجتماعات وطنية واقليمية عقدوها خلال السنة الماضية استعدادا للمنتدى في الدوحة ضرورة "تعزيز اسس الديموقراطية والتشاور والتعاون في المنطقة وتوسيع رقعة المشاركة في السياسة والشؤون العامة وصناعة القرار". كما اكدوا اهمية "حرية التعبير واستقلالية القضاء والمساواة والمحاسبة امام القانون" مشددا على ضرورة محاربة "البطالة والتهميش".واقترح المجتمع المدني ايضا انشاء مركز اقليمي لحل النزاعات والانتقال الديمقراطي وطالب بتسريع انشاء مؤسسة المساواة بين الجنسين في المنطقة وبرفع الميزانيات الحكومية المخصصة لدعم نشاط المجتمع المدني.ويشارك في المنتدى 150 مندوبا عن المجتمع المدني العربي يمثلون 120 منظمة تنشط في قطاع الاصلاح الديموقراطي والتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان.اما ممثلو قطاع الاعمال فاكدوا ضرورة خفض نسب البطالة التي تصل الى 18% في المنطقة عموما في مجتمع يشكل الشباب فيه نسبة 36%.وطالب ممثلو قطاع الاعمال في ورقة قدمت الى المنتدى بدعم المشاريع الاقتصادية ذات الكثافة العمالية العالية وبدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحد من البطالة.وقال الامين العام للمؤسسة العربية للديموقراطية محسن مرزوق لوكالة فرانس برس ان "حالة الاصلاح بطيئة جدا في المنطقة".لكن مرزوق اعتبر ان "هذا لا يمنع ان فضاء منتدى المستقبل لا بد ان نتمسك به. لو كان الاصلاح متقدما لما كان هناك اهمية للمنتدى. بالواقع ليس لنا خيارات كثيرة".وكان منتدى المستقبل انطلق عام 2004 بمبادرة اميركية عبر مجموعة الثماني وهو يهدف الى ايجاد منصة للحوار بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات لضمان مشاركة اوسع في صناعة القرار، وكان ذلك في خضم الحرب العالمية على الارهاب وبعد حرب اسقاط نظام صدام عام 2003.وبحسب مرزوق، "تغيرت الظروف الدولية وتغيرت الشخصيات التي كانت وراء اطلاق المنتدى" في اشارة خصوصا الى ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، "لكن ظهر ان القوى الدولية التي انشأته ما زالت متمسكة به" على حد قوله.الا ان اوضاع الديمقراطية والمشاركة لم تشهد تحسنا حقيقيا منذ ذلك الحين وسط اتهامات للدول الكبرى من قبل بعض مكونات المجتمع المدني بالتراجع عن مطالب تعزيز الديموقراطية والاكتفاء بالسعي للتنمية البشرية والمجتمعية فقط.واكد المشاركون في اجتماع مواز لمنتدى المستقبل عقد في القاهرة في تموز الماضي ان "المخاوف والشكوك التي راودت المجتمع المدني حول مدى مصداقة وفعالية المنتدى والدور الايجابي المتوقع للمجتمع المدني في اعماله قد اضحت حقيقة واقعة". وذكر بيان صادر عن الاجتماع وزع على المشاركين في اعمال الاجتماع التحضيري لمنتدى المستقبل في الدوحة انه تم "رصد تراجع لاهتمام المجتمع الدولي بدفع عجلة الاصلاح السياسي في الدول العربية وحث الحكومات العربية على القيام بمبادرات جادة تلبية لرغبة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني العربية في تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان".وبدورها اكدت رئيسة مؤسسة المستقبل المنبثقة عن المنتدى ومقرها عمان انه لا بديل عن هذه العملية التي تؤمن مساحة اللقاء الوحيدة بين صناع القرار والمجتمع المدني في المنطقة.وقالت نبيلة حمزة لوكالة فرانس برس ان المنتدى هو "الفضاء الوحيد الذي يعطى للمجتمع المدني العربي لاسماع صوته لصانعي القرار ويجب ان نحافظ على هذا الفضاء وندعمه".الا ان حمزة اقرت بانه ليس هناك اي تقدم في العالم العربي والمنطقة عموما على مستوى تعزيز التواصل بين الحكومات والشعوب، مشيرة الى ان "ما يقع الان في تونس والجزائر هو دليل على ان القنوات في العالم العربي (بين الحكم والمجتمع المدني) ضعيفة او غائبة او محاربة".واضافت "هناك تراجع بالواقع في كثير من الدول منذ العام 2004". لكن حمزة تؤكد انه مقابل هذا الواقع القاتم، ترصد مؤسستها "انتعاشة كبيرة في منظمات المجتمع المدني على المستوى الكمي والنوعي".