بابل/ اقبال محمد طالب اعضاء في مجلس محافظة بابل بحل المجلس بسبب عدم قدرته على تقديم الخدمات ووجود التجاذبات السياسية داخله والتي تحد من عمله، الى جانب مطالب مواطني المحافظة بانشاء مشاريع ذات نفع عام.وقالت أميرة البكري عضوة مجلس المحافظة رئيسة هيئة المستشارين صاحبة مقترح حل المجلس إن التقاطعات مع الحكومة المركزية
والوزراء أثرت كثيراً على عمل الحكومة المحلية وعدم وجود صلاحيات كاملة لمجلس المحافظة.يشار الى ان مؤتمرا عقد في بابل خصص لمعاينة المشاكل التي تعيق عمل مجالس المحافظات وكيفية تنشيطها.وأشارت البكري في تصريح للمدى امس الجمعة انها قدمت مع (6) أعضاء مجلس محافظة بابل مقترحا بحله بسبب الاعتقاد بانه مقيد ولا يستطيع العمل.وتابعت البكري بانها تدعو الحكومة المركزية في بغداد الى أن تحل محل المجلس وان تتولى ادارة شؤون المحافظة.وبينت ان مشاكل كثيرة تصادف المجلس وتعيقه من اداء عمله وتقديم للخدمات لاهالي المدينة.وبحسب البكري فان موازنة المحافظة وصلت متأخرة والمصادقة عليها جاءت متاخرة أيضا، ما سبب إرباكا في اعلان المشاريع وتنفيذها.من جانبه، قال المهندس حامد الملي عضو مجلس المحافظة نطالب بآلية محددة يتم بموجبها حل المجلس، واوضح انها تعتمد، بحسب المقترح، قيام ثلث اعضاء المجلس يطلب الحل للتصويت عليه بالغالبية المطلقة.وبدا انه يعارض فكرة حل المجلس لقصوره في تقديم الخدمات، بينما يجد ان الامر قانوني ويشترط، فقط، وجود خروقات قانونية ودستورية او فقدان الاعضاء.وأشار الملي إلى انه يعتقد ان هذا المقترح هو تهرب من المسؤولية لان مجلس المحافظة هو أعلى سلطة رقابية وتشريعية في المحافظة ومن الممكن ان يؤدي دوره بشكل طبيعي.لكنه لم ينف وجود تقاطعات وتجاذبات سياسية بين قوى المجلس، وقال انها، بالفعل، السبب في عرقلة أعمال المجلس.وأبدت سهيلة عباس عضو مجلس المحافظة دعمها، لمقترح حل المجلس بسبب التلكؤ الواضح في تنفيذ المشاريع المحالة منذ عام 2008 ولحد الآن من قبل الجهات التنفيذية وعدم محاسبة المقصرين في التلكؤ الواضح في تنفيذها من مقاولين ومهندسين ومشرفين لان هناك بعض الأعمال التي تنفذ الآن فيها أخطاء تصميمية وفنية مثلاً مشروع تبليط طريق القاسم – الكفل، الذي اشارت عباس انه يتم على ارض غير محدولة وبطريقة مخالفة لكل الشروط والتعليمات وهذا طريق مهم في المحافظة، وتابعت:"للآسف لم يحاسب أي مسؤول عن تلك الأخطاء.. وأهالي بابل يطالبوننا بتقديم الخدمات والأعمار".وقالت فوزية الجشعمي رئيسة لجنة التخطيط ان بعض الاعضاء في مجلس المحافظة قدم مقترحاً لحل المجلس لانهم يعتقدون انهمم لم يقدموا أي شيء لابناء المحافظة، واكدت بالقول:"بالفعل.. لم نقدم شيئاً للمحافظة لاننا مكبلون بديون وقرارات اتحادية وقوانين قديمة تحد من عمل المجلس". لكن مازن عبد الكريم رئيس لجنة العلاقات في المجلس قال ان مبرر الدعوة الى حل المجلس هو تحفيز المجلس للعمل بجدية وترك الخلافات بين اعضاء الكتل السياسية والعمل من اجل تقديم افضل الخدمات للمحافظة.وبين ان الذين قدموا المقترح لا يرغبون ترك المحافظة في فراغ تشريعي ورقابي وهذا سيؤدي الى خلل كبير وان الذين قدموا هذا المقترح هم جادون في خدمة محافظة بابل من اجل تقديم افضل الخدمات وبناء مشاريع جديدة.على صعيد متصل، نظمت محافظة بابل المؤتمر التشريعي الوطني الثاني الخاص بتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 بحضور ممثلين عن 15 محافظة. واكد محافظ بابل المهندس سلمان ناصر الزركاني بأن المؤتمر محاولة جديدة لتعديل قانون مجالس المحافظات بعد إن أخذ حيز التنفي، داعيا إلى طرح الثغرات الخاصة بهذا القانون بصور واقعية وبما يخدم المصلحة العامة.من جانبه، وصف رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان قانون 21 لسنة 2008 ولد ولادة مشوهة وترك الباب مفتوحا امام الكثير من الاسئلة والاستفسارات التي لم نجد لها جوابا كاملا بل ان الغموض الذي اكتنف نصوصه وفقراته واعطى الذريعة للجهات الحكومية المركزية فسح المجال اما تفسيره بمزاجية.من جانبها، قالت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس بابل احلام راشد ان المؤتمر ناقش التعديلات المقترحة حول تمتع مجالس المحافظات بالشخصية المعنوية وخاصة ان القانون 21 لم يتطرق اليها.يذكر ان المؤتمر ناقش ايضا الاستقلالية المالية لمجالس المحافظات، وان يكون لها الحق في اصدار تشريعات محلية خاصة بها ما يمكنها من ادارة شؤونها المالية والادارية.وفي شأن آخر بحث اعضاء مجالس المحافظات الـ 15 موضوعة اجراء تعديلات على الصلاحيات الخاصة باتخاذ العقوبات القانونية والادارية بحق المدراء العامين وباقي المدراء في المحافظات.من جهته اوضح رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة بابل محمد القانون المشار اليه انفا شرع وفيه الكثير من علامات الاستفهام والفقرات غير المجدية وان مجلس النواب السابق اجرى تعديلات على هذا القانون إلا إنها لم تكن شاملة ولم تأت في صالح المواطن، مضيفا إن في حال تم التعديل على هذا القانون سيكون شاملا لخطوات عمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات كونها تعتمد عليه بشكل كلي بإدارة شؤونها فضلا عن اعتبار هذا القانون ينظم علاقة الحكومات المحلية با