وائل نعمةتصوير: أدهم يوسفالفساد هذه الآفة التي أنهكت المواطن وعطلت تنفيذ المشاريع، وألقت بظلالها على مجمل الأوضاع في العراق، هل من سبيل الى الحد منها في الأقل ان لم نقل استئصالها في ظل ما يترشح من تصريحات لأعضاء مجلس النواب ومسؤولين في الحكومة، خاصة وان هيئة النزاهة
دعت الى تقديم الذمم المالية للمسؤولين كافة؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة التي تدور حول هذه الظاهرة، صارت المؤشر الذي يعتمده المواطن البسيط للحكم على  مدى جدية البرلمانيين وغيرهم في الالتفات الى مشاكل المواطنين، وهي كثيرة ومعقدة، تحتاج الى حلول تبدأ برفع الغطاء عن المفسدين ومحاسبتهم وإعلان النتائج على المواطنين الذين ما زالوا يعيشون أملاً بتغييرات حقيقية تعيد للمواطن الأمل بالمستقبل.قد تكون انتقادات بعض المواطنين قاسية غير انها اقل من حجم وجعهم وهم يلمسون يومياً تردياً في جميع الخدمات في وقت تشير مصادر هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات الرقابية الى وجود أغطية لبعض المفسدين تحول دون معاقبتهم، لذا فان اختيار فاتحة موضوعنا لكلمات ابو علي تحمل الكثير من الحقيقة والمشروعية حيث يقول "الصغار يلّزمون والكبار ينهزمون"! كانت كلمات أبو علي بائع الشاي في مقهى "حمودي" في بغداد الجديدة  تعبر عن اعتقاد ساد بين الأوساط الشعبية على ان قضايا الفساد والرشاوى لا يتهم فيها ولا يقع في شبك المحاكم سوى الموظفين الصغار اما المسؤولين الكبار في الدولة فهناك بعض الشخصيات الحزبية في كتل سياسية تغطي عليهم وتمنع عنهم التهم او حتى الاستجواب تحت قبة مجلس النواب الذي لا يختلف احد على ضعف أدائه في دورته السابقة.ويشير سجاد محمد احد الجالسين في المقهى الى ان المواطن ما ان يطرق باب أي مؤسسة او دائرة حكومية الا وواجه أنواعاً من  مطالب الرشوة ومن دون خجل، وهذا الوضع  مع الأسف في ازدياد.ويشدد سجاد في كلامه على ان الذي يبدو ان المسؤولين عن تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية يدفعون "بالصيادين" الصغار ليظهروا في الصورة في إشارة منه الى ان الموظفين الذين يطالبون بالرشوة يتقاسمونها مع موظفين كبار.تقلب مزاج الرشاوىوالجدير بالذكر ان استطلاعاً للرأي أجرته هيئة النزاهة في وقت سابق ونشر على موقعها أظهرت فيه  ارتفاع نسبة دافعي الرشاوى في الدوائر الحكومية لانجاز معاملاتهم وتجنب الروتين الإداري.وأوضح الاستطلاع الذي أعدته ونفذته هيئة النزاهة على عينات من مراجعي عشر دوائر حكومية وبواقع مائة مراجع من كل دائرة بأن (79.35%) من مراجعي الدوائر الحكومية أكدوا بأنهم دفعوا الرشوة لانجاز معاملاتهم، ونفُذ الاستطلاع على عينات من مراجعي دوائر (الجنسية - الجوازات - الضريبة - التقاعد - والتسجيل العقاري) في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد.وأظهرت النتائج بأن (38.87%) من دافعي الرشوة من المراجعين يدفعونها لتجنب العراقيل الإدارية التي يضعها الموظف أو الدائرة أمام انجاز معاملاتهم و(38.07%) منهم يدفعونها للإسراع في انجاز معاملاتهم، و(20.92%) منهم يدفعونها بسبب طلب الموظف المعني للرشوة، في حين بلغت نسبة الذين يدفعون الرشوة لكون معاملاتهم غير أصولية (2.41%).يذكر إن نسبة الذين دفعوا الرشوة من مراجعي دائرة شهادة الجنسية العراقية فرع الكرادة (17.81%)، في حين ارتفعت هذه النسبة في دائرة التسجيل العقاري فرع الرصافة ومنطقة الحسينية ومدينة الصدر إلى (48.45%).وزادت هذه النسبة في دائرة الضريبة فرع الرصافة لتصل إلى (25%)، وقاربتها، نسبة دافعي الرشوة في دائرة التقاعد العامة لتصل إلى (25.58%)، وبلغت نسبة دافعي الرشوة في دائرة شهادة الجنسية العراقية فرع الكرخ (9.78%).وارتفعت هذه النسبة في دائرة الأحوال المدنية فرع الكرخ – المنصور لتصل إلى (49.41%)، ولترتفع أكثر في دائرة الأحوال المدنية فرع الرصافة (الكرادة وبغداد الجديدة) لتصل إلى (43%).وأخيراً ارتفعت نسبة دافعي الرشوة إلى أقصاها في دائرة التسجيل العقاري فرع الكرخ – البياع لتصل الى (69.15%) ولا ننسى ان هناك دوائر أخرى يشر اليها الاستطلاع لأسباب مجهولة مثل المنافذ الحدودية وبعض مخازن الوزارات والمؤسسات الخدمية والصحية.اما المؤسسات التي تعلن عن حاجتها للتعيين وعقود المناقصات فحدث ولا حرج. والقائمة قد تطول.rnالذمم المالية تحت سلطة النزاهةوتجدر الإشارة الى ان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي قد طالب مؤخراً أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين العراقيين بكشف ذممهم المالية.وقال العكيلي في تصريحات صحفية ان أعضاء المجلس مطالبون بالكشف عن أموالهم قبل شهر شباط المقبل لتقوم الهيئة بخطتها في مكافحة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيراً الى ان 111 نائبا فقط كشفوا عن ذممهم المالية حتى الآن.وفي هذا الشأن أوضح النائب محما خليل عن التحالف الكردستاني في اتصال مع (المدى) الى ان هيئة النزاهة وزعت استمارات الى النواب الجدد ليكشف فيها كل واحد عن ذمته المالية،وعدها خطوة ايجابية في سبيل الحد من ظاهرة الفساد والتلاعب بالمال العام، مؤكداً ان لا احد فوق القانون والجميع يجب ان يكشف ع