بغداد/ علي جابر تعد ظاهرة بيع المواد المستعملة قي بغداد والمحافظات عنواناً للكثير من الاسواق التي تعج بالبضائع المحافظة على الاصالة والجودة برغم تقدم الزمن ومارافقه من تأثير على هذه البضاعة .وهناك اسباب لبيعها من قبل اصحابها قد تكون تحت تأثير الظروف الاقتصادية اوتحت طائلة التبديل والتغيير.ويرى السيد حاتم عطوان المياحي صاحب معرض ومزاد الأندلس في بغداد
الجديدة ان هذه التجارة رائجة في هذه الايام خصوصاً مع كثرة الموظفين وتحسن المستوى المعيشي للناس اذ بدأت اغلب العوائل في بيع اثاثها القديم وشراء الجديد في حين ان هناك من يشتري هذه المواد المباعة لانه يجد فيها الاصالة والجودة كما ان البعض يزورنا عندما يرى ارتفاع اسعار السلع والبضائع الجديدة، وللأسف الشديد هناك مشاكل ترافق هذه المهنة وهي ان البعض يأتي لبيع مواد على اساس انها مملوكة له، لكن يتضح فيما بعد انها حصيلة سرقة اوجريمة مايدخلنا في اشكالات قانونية ونحن لانستطيع ان نتحرى عن كل هذه المواد اوعن مصدرها.وتحدثت السيدة انعام سالم رضوان قائلة: وجود هذه المزادات مهم جداً لأننا نجد فيها كل قديم وتراثي واصيل وهذه البضاعة القديمة يلجأ اصحابها لبيعها بسبب الرغبة في اقتناء الاشياء الجديدة، وانا اقوم بالتجول في هذه المزادات بين فترة واخرى لأشاهد كل التحف الاصيلة واقوم بشراء مااحتاج اليه منها، ولكن تفاوت هذه الاسعار بين مزاد واخر يحير المشتري اوالذي يزور هذه المزادات ونحتاج الى الاكثار من هذه المعارض لأن فيها فائدة لكل شرائح المجتمع.واجاب الخبير الاقتصادي نوري ساطع الدواسي من محافظة ديالى قائلاً..لهذه المزادات تقاليد معتبرة في كافة بلدان العالم اذ تباع فيها النفائس الفريدة بملايين الدولارات، ونحن في العراق للأسف بدأت هذه الظاهرة بالتراجع مع انها جيدة وتساعد على النمو الاقتصادي لانها تؤدي الى حركة متبادلة في السوق من بيع وشراء وتداول للعملة الأمر الذي يؤدي الى زيادة في النشاط التجاري وزيادة حجم المبيعات والمشتريات وتؤثر كثرة الاقبال على شرائها في نمو القطاع الخاص الذي يحتاج الى دعم من قبل الدولة بغية تخفيف الضغط عن كاهل المواطن الذي يعاني الامرين في مواجهة ظروف الحياة وارتفاع اسعار البضائع المستوردة.ويرى المحامي فالح مكطوف ان ماتعرض له اصحاب المزادات وبيع المواد القديمة من مشاكل خصوصاً في الاونة الاخيرة يحتاج الى تعديل خصوصاً مايتعلق بالمادة160و161من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969حيث انهم يشترون هذه المواد بحسن نية من الاخرين ولاعلم لهم فيما اذا كانت هذه المواد مسروقة من عدمه، لهذا فان اجراء التحقيقات معهم يخالف العرف السائد ويؤثر على اقدامهم على الشراء،  فهم لايعلمون اذا كانت المادة حصيلة سرقة لان واقع الحال في القانون يأخذ بحسن النية في الاشياء، وبالتالي هذه المواد تحتاج الى تعديل ومراجعة لانها سببت الكثير من الضرر لأ صحاب المزادات الذين قد يقوم من لديه معهم خصومة اوعداوة على الاضرار بهم تحت هذه العناوين.وتحدث الدكتور عباس التميمي عن اثر هذه المزادات على النشاط الاقتصادي قائلاً: كل نشاط يؤدي الى التبادل التجاري وتداول العملة يؤثر في النمو الاقتصادي ولا ابالغ اذا قلت ان الكثير من الدول تعتمد هذا الاسلوب في تطوير اقتصادها خصوصاً البلدان التي لاتمتلك موارد اقتصادية حديثة ومفيدة كالنفط ومن هذه البلدان(ماليزيا) التي اعتمدت على هذا الاسلوب بالاضافة الى السياحة وفي انكلترا توجد الكثير من هذه المزادات التي تباع بها مقتنيات الاثرياء والتي يقبل عليها المشترون اصحاب الذوق وحب التراث الذي يشكل اساسات الشعوب والقاعدة التي يتم الانطلاق منها نحو افق التطور والنمو والعالمية.