 بغداد/ وائل نعمة واياس حسام الساموكنفى كامل الزيدي معرفته بالاعتداء الذي استهدف جمعية آشور بانيبال، والدمار الذي لحق بها وبممتلكاتها وجهله التام بمكانها، وشدد على انه لايعتد بكلام الصحفيين ووسائل الاعلام لانهم"مخمورون".
جاء ذلك في اتصال اجرته (المدى) مع رئيس مجلس محافظة بغداد، بعد حصول الصحيفة على معلومات من قبل مصادر رفيعة المستوى في الشرطة المحلية اكدت وبشكل قاطع ان المجموعة التي قامت بالهجوم هي مدفوعة من قبل المجلس، وتحمل هوياته وبسيارات حكومية.بالمقابل اكد شهود عيان صادف مرورهم مع مداهمة "الجماعات الخاصة" لبناية الجمعية "العريقة" ان المهاجمين كانوا يرتدون ملابس مدنية "رثة" ومنظرهم يدل على انهم "مطلوبون للعدالة"، واشارت المصادر الى ان المجاميع "المهاجمة" كانت تحمل هويات من قبل مجلس محافظة بغداد، ابرزتها للعاملين في الجمعية،حين شكك احدهم بخلفياتهم الحكومية.الزيدي بدوره اتهم المصادر الصحفية والنخب المثقفة في بغداد بـ"السكيرين"، وفقا لما جاء بكلامه الذي اكد فيه ان شهود العيان الذي وصفوا الهجوم هم"مخمورون".وشدد في كلامه على انه لايعتمد في متابعة شؤون اهالي بغداد على وسائل الاعلام،التي لايرى فيها المصداقية، بل على شكوى تقدم من قبلهم.جاء ذلك ردا على تساؤل الكثير حول عدم تحرك مجلس محافظة بغداد، وهو يمثل الحكومة المحلية في المحافظة باتجاه الحوادث التي يتعرض لها مواطنو العاصمة، وعدم صدور اي بيان او تعليق ولم تشكل لجنة للتحقيق في قضية جمعية آشور التي تعرضت للتحطيم والسرقة وتعرض العمال الى الاهانة، متذرعا –الزيدي- بعدم تحركه مالم يكن الامر يبنى على شكوى من قبل المتضرر، واكد انه سيشكل لجنة في الحال في حالة اثبات الامر.وكانت المصادر التي وصفت الحادثة قد قالت بان الجماعات المسلحة المدعومة من المجلس هددت العاملين في حالة اقدامهم على رفع شكوى ضدهم.rnأكثر من جريمةبالمقابل اكد الخبير القانوني طارق حرب لـ"المدى"حدوث اكثر من جريمة خلال عملية الاقتحام التي استهدفت الجمعية، منها جريمة انتهاك حرمة المسكان وجريمة اتلاف الممتلكات الخاصة، فضلا عن الحريق كونهم حرقوا بعض الممتلكات.واوضح ان الجريمة الاخيرة لا تحتاج الى تحريك دعوى من المتضرر كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 كونها تنطوي على حق عام، وعلى الجهات المختصة كمركز الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الحادث ان ترفع الدعوى مباشرة بمجرد العلم به.متابعا"بما ان الحادثة اعلنت عبر وسائل الاعلام فهذا دليل على معرفة الجهات المختصة بها مما يفترض ان تقوم بالاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين في الحادث".وشدد حرب على ضرورة متابعة الحادث من قبل مجلس المحافظة سيما العضو الذي انتخب عن المنطقة التي وقع فيها الحادث، اشارة الى العضو محمد الربيعي، الا انه لم يتخذ اي اجراء بخصوص الهجوم على الجمعية.rnالزيدي ينفيمن جهة اخرى اعتبر رئيس مجلس محافظة بغداد الحديث عن جماعات مدعومة من المجلس بالمبالغات، وان غلق محال الخمور والنوادي الليلية جاء وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 الذي يقره القانون العراقي وليس الزيدي- على حد وصفه.مشيرا إلى ان مجلس محافظة بغداد يقف مع"المواطن"ويسمح بالمحال المجازة والنوادي بالعمل اذا كان الدخول مقتصرا لاعضائها فقط! وعلى مايبدو ان الزيدي يجهل اساس وجود النوادي الاجتماعية، فانه يصر على انه حاول ان يأخذ تعهداً من قبل النادي الكلداني بعدم ادخال غير الكلداني حتى يسمح لهم بالعمل، ولا نعلم السبب وراء هذا الطلب؟! بالمقابل كان رد اصحاب النادي-وحسب قول الزيدي – انهم رفضوا التعهد.اعلام شرطة بغداد بدوره نفى علمها بتفاصيل الموضوع مرة اخرى، واكد انها لاتعلم بوجود جماعات تقوم بتكسير محال الخمور والا ستقوم باعتقالها.rnأوامر بإغلاق النواديمشتاق طالب مدير اعلام شرطة بغداد يقول بان لديهم اوامر باغلاق النوادي ومحال الخمور غير المجازة في العاصمة ضمن الضوابط والقانون ووفق الاوامر القضائية.اما فيما يخص الاعتداء على المواطنين او تكسير الاثاث وسرقة الممتلكات فقد نفى مدير الاعلام هذا الامر وبشدة، مطالبا الجهات التي تعرضت للضرر ان تتقدم بشكوى.شرطة بغداد لم تستطع ان تعطينا الكثير من التفاصيل وردت بالسكوت على الاتهامات التي ساقها الزيدي ضدها. وكان رئيس مجلس محافظة بغداد اكد لـ(المدى) ان الشرطة المحلية هي من تقوم بغلق المحال والنوادي وليس للمجلس علاقة بالموضوع، لانه سلطة تشريعية، في اشارة منه الى احتمالية تورط الشرطة في هجوم الجمعية.فيما حاولنا الاتصال بالجهات الامنية الاخرى، الا اننا فشلنا في الحصول على اي رد، سواء من تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم عملية فرض القانون، او من مستشاري رئيس الوزراء.فيما استغرب النائب عن دولة القانون علي الشلاه حدوث عملية مداهمة لجمعية آشور بانيبال، فيما اكد انه سيتصل بمكتب رئيس الوزراء لتبليغهم بالام