 بغداد/ علي عبدالسادةجُمِدَ الخلاف حول ترشيح الوزراء الأمنيين إلى إشعار آخر، بينما تصاعد جدل آخر حول إعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة خاصة بالمدى أمس الاثنين إن "قضية ترشيح الحقائب الأمنية تغوص في مياه راكدة لجمود وإصرار العراقية ودولة القانون على موقفيهما،
 بينما ربطت قضية التصويت على النظام الداخلي للبرلمان بإعداد مثله لمجلس الوزراء.وتوضح تلك المصادر بأن العراقية، وبعد شد وجذب امتد أسابيع حول مرشحها للدفاع فلاح النقيب، تطالب اليوم بعدم التصويت على نظام البرلمان الداخلي ما لم تعد الحكومة نظاما داخليا لها.في المقابل ترى أوساط نافذة في التحالف الوطني أن الوقت ليس مناسبا اليوم للانشغال بإعداد نظام داخلي للحكومة، سيما وان هناك تخوفا من البعض أن يكون الهدف من هذا النظام استهداف صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي.على صعيد تسمية الحقائب الأمنية، أكدت تقارير غير رسمية أن الأمر قد يتأجل إلى ما بعد آذار المقبل، وان المالكي سيكون وزيراً للداخلية والدفاع خلال انعقاد القمة العربية.بينما يكشف القيادي في الكتلة العراقية شاكر كتاب عن استمرار حالة الجمود على مستوى مفاوضات تسمية الوزراء.وقال كتاب في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس الاثنين إن المفاوضات بحاجة إلى دفعة جديدة لتطوير الثقة بين العراقية ودولة القانون.وأكد كتاب، وهو الناطق باسم حركة تجديد المنضوية داخل العراقية، أن الطرفين لا يزالان متمسكين بموقفهما، ولم يناقشا التقدم ببدلاء عن مرشحهما.وكان تقرير سابق لـ(المدى) قد أكد تأخر حسم مرشحي الحقائب الأمنية إلى أسابيع أخرى، خصوصا، مع الرفض الرسمي الذي أعلنته الكتلة العراقية على مرشح دولة القانون للداخلية وكيلها الأقدم عدنان الأسدي. وشغل اسم الأسدي وسائل الإعلام على انه المرشح "الأبرز" للمنصب طيلة الفترة الماضية، ولم تعلق العراقية برأيها عليه، بينما أعلن رئيس الوزراء، على لسان مقربيه، رفضه لمرشح الدفاع فلاح النقيب.وبدا أن الفريقين السياسيين تبادلا، حرفيا، لغة الاعتراضات على مرشح كل منهما، ففي وقت سابق أعلن دولة القانون أنه لا يملك أية ملاحظات "شخصية" على النقيب، لكنه يرفضه وزيرا للدفاع، بينما استخدمت العراقية أمس اللغة ذاتها في رفضها لمرشح الداخلية: "ليست لدينا ملاحظات شخصية على الأسدي".