باسم عبد الحميد حمّوديمضى العهد الملكي في العراق وانتهى منذ 14 تموز 1958 ، ولاشك في ان موجة من إعادة قراءة التاريخ تستمر لتعيد قراءة الوقائع والاحداث لتستجلي العبرة  وتؤشر  صور الفشل والنجاح لغرض الافادة واطلاع الاجيال الشابة على ما كان يحدث بين 1921 – 1958 من احداث وما نفذ من قوانين وانظمة غادرناها –بحكم الحكام وسنن التطور – الى  الاحسن أو الأسوأ ومنها قوانين ونظم انتخابات مجلس الامة .
كان مجلس الامة يتكون من مجلسي الاعيان والنواب ، وكان مجلس الاعيان مشابهاً في تشكيلته مجلس اللوردات البريطاني إلاّ في مسألة أساسية هي عدم استمرارية ( العين ) في عضويته طوال حياته .  يقول الدكتور مجيد خدّوري في كتابه  : (القانون الأساسي العراقي مع تعديلاته) ص 22 ما نصه: (أما  مجلس الاعيان الذي كان يؤلف المجلس الثاني للبرلمان العراقي الذي عرف منذ عهد الملك فيصل بمجلس الامة فقد تقرر ان لا يتجاوز عدد أعضائه ربع عدد اعضاء مجلس النواب) وتكون مدة العضوية في مجلس الاعيان  ثماني سنوات اي ضعف سنوات مجلس النواب ويشترط ان يكون عمر العين اربعين عاما فأكثر، ومن الذين قدموا خدمات جلية للوطن ولا تقر القوانين إلاّ بموافقة مجلسي النواب والاعيان ولكن مجلس الاعيان لا يحق له اقتراح القوانين مثلما هو الحال في مجلس النواب .بعد مضي مدة السنوات الثماني تسقط عضوية نصف الاعيان بطريقة القرعة ومن حق الملك إعادة قسم منهم واستبدال الآخرين.  مجلس النوّاب والدوائر الانتخابية في22 تشرين الاول عام 1924 صدر قانون انتخاب مجلس النواب واعتبر اللواء ( المحافظة ) دائرة  انتخابية واحدة  وجعل الانتخاب على درجتين، الاولى يتم فيها انتخاب المنتخبين الثانويين حيث يجتمع هؤلاء لينتخبوا  النواب بالاكثرية في كل دائرة، وقد استمر الانتخاب على درجتين رغم احتجاجات  القوى الشعبية  حتى جرى تعديله بمرسوم الانتخاب المباشر الذي صدر في16كانون الاول 1952، لكن نظام الدوائر عدل وأصبح نظام المناطق هو السائد إذ قسم لواء بغداد الى عدد من المناطق الانتخابية ومن يرشح عن منطقة ويفوز يحسب عليها ولكنه يمثل العراق بأكمله في مجلس النواب ، فإذا حدث وأصبح وزيرا خلال دورة المجلس فإنه يستمر في عضوية مجلس النواب ، إذ أشار الباب الثالث من الدستور  العراقي  الاول (القانون الأساسي) الى عدم جواز إن يظل الوزير خارج عضوية مجلس الامة ( عينا أو نائبا ) أكثر من ستة اشهر وإلاّ فإن عليه الاستقالة من الوزارة ، ولست أدري لماذا أجبر الدستور العراقي الحالي  الوزير على ترك عضوية مجلس النواب وكل دول العالم – إلاّ الأقل – تجيز الجمع بين العضويتين.  مسألة الاستبدالأجاز العرف السياسي لرئيس الكتلة الانتخابية اليوم ان يرشح البديل عن النائب الذي استوزر وكان خروج العضو من مجلس النواب يتم بسبب الوفاة او المرض او الاستقالة المسببة – باشتراط موافقة المجلس عليها – او بسبب تعيينه بمنصب دبلوماسي او اداري خارح العراق ، فإذا شغلت عضوية المجلس في منطقة من المناطق جرت انتخابات تكميلية عادية في نفس المنطقة يرشح المرشحون ويفوز من يفوز ، ولا تجري عملية استبدال او صعود صاحب الاصوات التالية .  ومن نافلة القول ان انتخابات الجالس النيابية في العهد الملكي لم تكن بتلك الصورة الوردية إجرائياً ، وكانت تدخلات البلاط الملكي والباشا السعيد –عندما اشتد عوده بعد وفاة فيصل الاول – وسواهما بل ان تصرفات متصرفي الالوية ( المحافظين ) كانت ظاهرة  لدعم هذا المرشح او ذاك ، ورغم كل ذلك فلم يتبع نظام الاستبدال الذي جوز لرئيس القائمة ما لا يملكه  قانوناً.   من جهة ثانية فان نظام الدوائر الانتخابية المستقلة لا يسمح باستبدال نائب من منطقة بآخر من منطقة اخرى ، ذلك أن اجراء الانتخابات التكميلية لنفس المنطقة التي شغرت فيها العضوية يمنع اي تغيير  من خارج صناديق الانتخاب.