مارير أوسافا/وكالة انتر بريس سيرفسفي الوقت الذي اثار خلو التشكيلة الحكومية الجديدة في بلدنا من عناصر نسوية ما حدا بعدد من النائبات وناشطات في مجال حقوق الانسان الى تنظيم فعاليات تدعو لمنح المرأة استحقاقها  محذرة من مغبة استمرار هذا النهج الذي يعد تراجعاً عن النهج الديمقراطي وقضية حقوق الانسان ومن ضمنه المرأة..
نقول تزامناً مع هذا الوقت،أثبتت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف منذ بداية مهامها في أول  كانون الثاني  /يناير، أن البعد النسائي هو السمة المميزة في حكومتها في نطاق التزامها باستئصال الفقر المدقع، وذلك بتعيين تسع وزيرات للمرة الأولى في تاريخ هذا العملاق الأمريكي اللاتيني الذي يحتل الآن المرتبة الثامنة على قائمة الدول المتقدمة في العالم.ففي مؤشر قوي على عزمها على مواصلة السياسات التي أتبعها سلفها الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا على مدى السنوات الثماني الماضية، أعلنت روسيف أن هدفها الاجتماعي الرئيسي هو القضاء على الفقر المدقع. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني منظور النوع أو المساواة بين المرأة والرجل، حيث يعتبر الفقر واحدا من كبرى القضايا التي تمس النساء بصورة خاصة ونضالهن للتغلب على انعدام المساواة في البرازيل. في هذا الصدد أفادت هيلديتي بيريرا، الأستاذة بجامعة "فلوميننسي" التابعة للدولة والباحثة في علم الاقتصاد وقضايا المساواة بين الجنسين، أن "المرأة تتولى عادة شؤون العائلات الأكثر فقرا والتي تضم أطفالا دون سن 10 سنوات". وشرحت لوكالة انتر بريس سيرفس أن هذا الواقع يرجع لبضعة عوامل، من بينها أن المرأة تتلقى أجورا أدنى من الرجال في وظائف مماثلة وتحوز قدرا أقل من الممتلكات والميراث، وهو الوضع الذي يتفاقم في حالة انفصال الزوجين لأنها هي عادة من تتحمل المسؤولية عن الأطفال. فبقدر أقل من الدخل وأكبر من المسؤوليات والحواجز الإضافية في الحصول على فرص العمل، عادة ما تقع هذه الأمهات ضحية الفقر والبؤس. ومن ثم سوف يتطلب برنامج القضاء على الفقر المدقع، الذي يبدأ تنفيذه في آذار /مارس المقبل، تمكين النساء المستفيدات وتوفير عدد كبير من مراكز حضانة الأطفال. وعلى وفق ما أشارت الخبيرة الاقتصادية. فقد أجمع الخبراء على أن القدرة على الحد من الفقر في هذه الشريحة من المجتمع ستكون محدودة للغاية إذا لم تتم تهيئة الظروف المناسبة لتلك النساء وتتاح لهن فرصا أفضل في سوق العمل والدخل. ويذكر أن عدد البرازيليين الذين يقاسون من الفقر المدقع قد إنخفض من 32،4 مليون إلى 15،8 مليون بين عامي 1993 و 2008.  ولكن بقياس عدد الأسر التي تعولها نساء فقد أنخفض ليصل الى 300,000 فردا فقط من أصل 5,5 مليون شخص عانوا هذا الوضع في بداية الفترة المذكورة، وفقا لمعلومات معهد دراسات العمل والمجتمع المبنية على بيانات وكالة الاحصاءات الرسمية. ويشار الى أنّ هذا الوضع يزداد تدهورا في أكبر 10 مدن برازيلية، حيث أرتفع عدد الأسر المعوزة التي ترأسها النساء من 1،6 إلى 1،8 في فترة 15 عاما التي شملتها الدراسات. ويمكن القول ان " وجه الفقر المدقع هو امرأة سوداء وربة أسرة"، وفقا للخبيرة بيريرا التي أضافت أن التمييز العنصري يساهم، في هذه الفئة من الأهالي، في إلغاء الآثار الايجابية للنمو الاقتصادي وخلق الملايين من فرص العمل وسياسات نقل الدخل التي أتسمت بها السنوات الثماني من حكومة الرئيس لولا اليسارية. وتعهدت الرئيسة روسيف، التي تنتمي إلى نفس حزب لولا "حزب العمل"، في حملتها الانتخابية بإنشاء 6000 مركز لحضانة الأطفال ورعايتهم. لكن هذا العدد يعتبر مثيرا للسخرية في هذا البلد الذي يؤوي 191 مليون نسمة. ومع ذلك فيعد خطوة مهمة نظرا إلى أن مسؤولية هذا النوع من الرعاية تدخل في اختصاص السلطات المحلية أساسا، وهي التي تفتقر إلى الموارد المالية الضرورية. وتعتزم حكومة روسيف تحفيز السلطات المحلية لتولي مسؤولياتها في هذا الصدد. وعهدت بهذا الدور إلى وزيرة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع تيريزا كامبييو، ووكيلتها آنا فونسيكا، المعروفتين بالخبرة الطويلة في تصميم وتنسيق البرامج الاجتماعية مثل "بولسا فاميليا" (صندوق المنح العائلية) التي تستفيد منها 12،8 مليون أسرة.