الناصرية / حسين العامل قال مدير بيئة ذي قار المهندس راجي نعيمة منشد إن الموافقات الوزارية حصلت على فرض غرامات مالية تقدر بمليون دينار شهريا على 14 معمل طابوق تأكدت مخالفتها للشروط البيئية وتسببت بالتلوث البيئي. وأوضح منشد للمدى أمس: إن غرامات مالية تقدر بمليون دينار شهريا وهي اكبر من الغرامات المالية السابقة
ستفرض على أصحاب معامل الطابوق المخالفين للشروط والضوابط البيئية المعتمدة مشيرا إلى إن قرار فرض الغرامات الذي يشمل 14 معملا جاء بعد توجيه سلسلة من الإنذارات والغرامات وقطع الحصة الوقودية عن المعامل المخالفة، منوها إلى أن قرار فرض الغرامة المالية استند لإحكام المادة 33 الفقرة ثانيا من قانون تحسين وحماية البيئة رقم 27 لسنة 2009 والمادة 15 الفقرة أولا من القانون المذكور والتي تمنع انبعاث الأدخنة والغازات والأبخرة والدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراءات المعالجة اللازمة بما يضمن مطابقتها مع التشريعات البيئية الوطنية .وكانت محافظة ذي قار قد قررت الشهر الماضي  قطع الحصة الوقودية عن أكثر من 16 معمل طابوق تتوزع على أنحاء متفرقة من محافظة ذي قار وذلك لمخالفتها الشروط البيئية وتسببها بتلوث الهواء الجوي.     والمح مدير بيئة ذي قار إلى إمكانية مضاعفة الغرامة لتصل إلى  3 ملايين دينار شهريا في حال استمرار المخالفة متوقعا إصدار أوامر وزارية بغلق معامل الطابوق التي تتمادى في تتجاهل الإجراءات الرسمية ولا تمتثل للقوانين البيئية. وتضم محافظة ذي قار أكثر من 40 معمل طابوق تتوزع على مناطق الإصلاح والرفاعي وتل اللحم وقلعة سكر وسيد دخيل ويستخدم معظمها النفط الأسود في منظومة الاحتراق الخاصة بصناعة وإنتاج الطابوق. وكشف مدير بيئة ذي قار عن تسجيل حالات من الربو والتدرن الرئوي أعلى من معدلاتها المعتادة في المناطق والتجمعات السكانية المجاورة لمعامل الطابوق ولا سيما في مناطق الإصلاح وسيد دخيل المتاخمتين لاهوار الناصرية.  وكانت مصادر رسمية في مجلس محافظة ذي قار قد كشفت العام الماضي عن تسجيل 125 حالة إصابة بمرض التدرن الرئوي في ناحية الإصلاح القريبة من مجمع معامل طابوق الإصلاح و200 حالة ربو و30 حالة إصابة بسرطان الثدي فضلا عن أمراض الحساسية الجلدية والتنفسية.وكانت مديرية بيئة ذي قار قد اعتمدت ومنذ عام 2007 منظومة الحرق الآلي في تشغيل معامل الطابوق وذلك لخفض معدلات التلوث في الهواء الجوي، إلا أن  تلاعب أصحاب المعامل بآلية تشغيل المنظومات وعدم تقيدهم بتشغيلها حال دون الاستفادة القصوى من ذلك.