جلال حسن وصف أهالي ديالى هطول الأمطار على مدينتهم بـ"النقمة" بعد أن فاضت أحياء سكنية بأكملها بفعل الأمطار الغزيرة. ودعا بعضهم إلى رفع دعاوى قضائية بحق مدراء الدوائر الحكومية المقصرة بحق المواطن. معتبرين أن القضاء سيكون الفيصل بين الجاني والمجني عليه، وآخرون طالبوا الجهات الحكومية بتغريم المدراء مادياً جراء حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بهم بفعل التقصير.
ومن جانبها اتهمت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة بالتقصير في أداء واجباتهم تجاه المواطنين، ودعت بوضوح وصراحة إلى تبديلهم.أذن كل شيء واضح تماماً، هناك تقصير وإهمال وتلكؤ في مشاريع المجاري والطرق التي أنجزت في المحافظة والتي أنفقت عليها مليارات الدنانير، وكانت عبارة عن ترقيع وفساد مالي، و كشفتها الإمطار بعد الزخة الأولى.نسأل ما ذنب المواطن المسكين الذي غرق بيته وحاصرته المياه، ولم يجد من ينقذه من محنته؟ ما حجم معاناة الآسر، وهي تعلن حالة الطوارئ من الغرق؟ أي معاناة في عيون الاطفال بحرمانهم من المدرسة ، وأي معاناة للعوائل بإزاحة المياه من البيوت. أي عذاب هذا الذي يواجهه المواطن، فلم يبق له غير النظر إلى السماء والدعاء إلى الله بعينين حزينتين بانتظار الفرج.أن التبجح بشماعة قلة التخصيصات المالية، وروتين الحكومة المركزية والوضع الأمني والأزمة المالية صارت من الأسباب الواهية غير المقنعة، والسبب أن الميزانية العامة محسوبة بدراسة التقديرات المالية وفق تخطيط من لجان مختصة توزع المبالغ على المحافظات وفق اعتبارات تحددها الحاجة الفعلية والكثافة السكانية ونوعية المشاريع وحجمها وغيرها من الموجبات الأخرى.نعلم أن ميزانية  محافظة ديالى بلغت 122 مليار دينار، هل هذا المبلغ قليل؟ ربما يجيبنا مسؤول في المحافظة ويقول: نعم، ونحتاج إلى 3 تريليونات من الدنانير لإعادة البنى التحتية،  ولكن أليس هناك أولويات في تنفيذ المشاريع خصوصاً المشاريع التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن؟ يعني لو كانت هناك منظومة مجار نظامية لما  غرقت الأحياء السكنية.وبصراحة يمكن القول: إذا وضعت هذه المبالغ بأياد أمينة ونظيفة وتعمل بصدق لمناطقها، لاستطاعت أن توفر من هذه الأموال ما يساهم حتى بالمشاريع الاستثمارية الأخرى.ولكن عدم اكتراث بعض مدراء الدوائر الخدمية لمحافظتهم، جعل المواطنين يرون غزارة الأمطار التي تروي أراضيهم العطشى أنها نقمة وليست نعمة!jalalhasaan@yahoo.com