بغداد /إيناس طارق STOP كلمة ارهبت النساء  والاطفال والرجال على حد سواء، و عجلات مظللة مختلفة الموديلات والانواع ليس ما يميزها غير قطعة ورقية لصقت على احدى جهاتها كتب عليها شركات امنية"،راكبوها لا يمكن معرفة جنسيتهم او حتى الوقوف على لغتهم فهم لايطلقون  من افواهم غير صفير كلمة واحدة"STOP".
وسط منطقة الحارثية والساعة تشير الى الثالثة عصراً  حيث موعد خروج موظفي الوزارات الحكومية، لذا فمن المعتاد ان تشهد الشوارع زحاماً كبيراً، عندها تمر ثلاث عجلات اثنتان نوع مرسيدس اوبل بيضاء يستقلها ما يقارب 12 رجلا، وفجأة تقف السيارة البيضاء وسط الشارع لتقطع الطريق المؤدي الى منطقة اليرموك ثم يستديرون بعجلاتهم  متوجهين الى الطريق السريع الذي يقود الى مطار بغداد. أنه منظر  بات مألوفاً عند البغداديين، لكنه في الوقت نفسه يثير استياءهم واستهجانهم، بسبب سوء ممارساتهم وعدم القناعة بجدوى استمرار الاستعانة بهم، بعد ان توفرت لدى اجهزتنا الظروف التي اهلتها لاستلام ملف الامن والنجاح فيه. ازاء ذلك فقد كثـر الجدل بشأن عمل هذه الشركات الامنية وطبيعته في العراق وتباينت الاراء بين مؤيد ورافض لكنها في الغالب مرفوضة من المواطنين العراقيين بسبب ما خلفوه من تركة صعبة ومريرة، لم تعد إزاءها كل مبرراتهم بإيجاد ما يشفع للتغاضي عن اعمال عناصرها في حالة ارتكابهم اي خطأ بحق اي مواطن خصوصاً بعد ان اصبحوا تحت مظلة القانون العراقي الذي يحق له محاسبتهم ومقاضاتهم قانونياً.rnالبرلمانيون.. آراء وملاحظات  وبشأن عمل هذه الشركات يقول النائب صباح الساعدي من حزب الفضيلة لـ(المدى): يجب ان يكون عمل الشركات الامنية وفق ترتيب قانوني،وان يكون اشخاصها معروفين ولاي جهة اومسؤول  يعملون. واكد قائلاً لانعلم لماذا نستخدم شركات امنية فهذا  يعطي انطباعاً سلبياً للمواطن وقد توحي له بانه يعيش في دولة بوليسية وليست دولة قانون، اضافة الى  كل ذلك فانه ليس من حق اي موكب حكومي او شركة امنية ان تقطع الشارع لان ذلك يعتبر مخالفاً للقوانين. بينما يعلق النائب خالد الاسدي من دولة القانون لـ(المدى)  قائلا:هناك جهات تختص بعمل هذه الشركات و اعتقد انها تكون تحت رقابة وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء مشيراً الى ان هذه الشركات يجب ان تحاسب على وفق القانون وتتخذ بحقها اجراءات قد تصل إلى حد إيقافها عن العمل  في حالة تسببها في حدوث ارباك او قيامها بافتعال  مشاكل ما فليس هنالك من استثناء. وتساءل  لماذا نعتمد على قوات امنية اجنبية ونحن لدينا قواتنا الامنية  المؤهلة والتي اثبتت جاهزيتها في اكثر من موقف؟ وعلى من لايثق بقواتنا الامنية ولايريد ان تحميه ان يسأل نفسه  لماذا نحن نثق به ونمنحه فرصة الدخول الى العراق ونقصد بحديثنا هذا الجميع  شخصيات اومسؤولين اجانب او شركات  استثمارية.اما النائب طلال حسين من القائمة العراقية  فقد قال: يفترض ان يكون الامن من مسؤولية القوات العراقية فقط وان تعمل وزارة الداخلية على تقوية اجهزتها كافة لتكون مؤهلة على حفظ الامن والنظام  بالداخل في حين تقتصر واجبات وزارة الدفاع على حماية الحدود وتقديم الاسناد ان استوجب ذلك. فلماذا نسمح لهؤلاء المجهولين بان يمارسوا عملا امنياً من دون أن نعلم ما اذا كان بعضهم قد يمارس او ويستغل عمله الامني باعمال قد تضر وتسيء الى الكثير من الناس الابرياء.ويقول النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني لـ(المدى): ان هذه الشركات مزعجة وغير مرغوب بها في العراق فهي تثير المشاكل دائماً. واكد: ان مجلس النواب سوف يقوم بدراسة قانون الشركات الامنية عن قريب لتحديد نشاطهم وعملهم وكل ما يقومون به  وعلى وفق القانون العراقي.وعلقت النائبة عالية نصيف من القائمة العراقية قائلة: يجب ان يكون لهذه الشركات مرجعية قانونية عراقية تحاسبهم على كل ما يقومون به من اعمال وشددت نصيف في حديثها بالقول على ان لهذه الشركات  تاريخاً سيئاً في العراق نتيجة ما ارتكبته من جرائم بحق الابرياء نتيجة تعجرفهم وقلة خبرتهم في العمل لانهم لوكانوا ذوي اختصاص لما اخطأوا بحق الناس  بهذه الصورة التي جعلتنا جميعاً نتذمر من عملهم.واردفت انها تطلب من خلال اجهزة الاعلام ومجلس النواب باصدار قانون يحد من عمل تلك الشركات التي لانعلم ماذا تفعل بعدان تدخل العراق وتمارس اعمالها بهذه الحرية التي لاوجود لها في كل دول العالم حيث ان هنالك ضوابط لعمل مثل هذه الشركات.  وتؤكد انها مع انهاء عمل هذه الشركات كلياً والاعتماد على القوات الامنية العراقية، التي أثبتت قدرة وكفاءة وولاء،  وإذا ما حصل اي خطأ فيمكن محاسبتها لانهم عراقيون اولاً واخراً.rnتاريخ أسود للشركات  في 16 ايلول 2007  قتل منتسبو شركة بلاك ووتر 17 مواطنا عراقيا أبرياء في ساحة النسور في بغداد وتم اتخاذ الاجراءات التحقيقة وتم تثبيت  جميع وقائع الدعوىوهي معروفة لدى الجانب العراقي والجانب الأمريكي، وكان من المفر