 بغداد/ علي عبد السادةتتوقع مصادر خاصة أن يرفض البرلمان العراقي خطة حكومية لإلغاء البطاقة التموينية، بينما يحذر نواب عراقيون من حدوث ثورة للفقراء في العراق. وتأتي هذه المخاوف في وقت تتضارب الإحصاءات الرسمية مع غيرها حول نسبة الفقر،
وبينما تؤكد الحكومة انحسارها إلى 23 بالمئة، تشير أرقام غير رسمية إلى عديد الشباب العاطلين، ومعهم مشتغلون بأجور شحيحة، يرفعون كثيرا من النسبة.وبحسب آخر إحصاءات الجهاز المركز للإحصاء، فإن نسبة الفقر قد انحسرت إلى 23 بالمئة وفقاً لمسوحات أكدها مهدي العلاق رئيس الجهاز نهاية عام 2010.في المقابل، تقول مصادر من داخل البرلمان العراقي أن توجها عاما لدى "أغلب الكتل السياسية" لرفض مشروع حكومي لإلغاء البطاقة التموينية أو تقليص موادها.وتفيد تلك المصادر أن فرقا سياسية لا تزال مصرة على إلزام الحكومة العراقية الجديدة بدعم مفردات البطاقة وتحسين نوعيتها لاسيما بعد أن رصدت لها خمسة مليارات دولار في موازنة عام 2011.يشار إلى أن الموازنة العامة المقترحة لعام 2011 الجاري رصدت أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم البطاقة التموينية.وكشفت تلك المصادر أن سياسيين عراقيين يربطون الخطة القديمة الجديدة للتقليص بسلسة التزامات مع صندوق النقد الدولي، الذي تشترط قروضه رفع الدعم عن القطاع العام.من ناحية أخرى فان خبراء اقتصاديين يرون أن بقاء القدرة الشرائية للأفراد على مستواها الحالي قد يتأثر كثيرا مع الارتفاع الكبير الذي ستتعرض له المواد الغذائية في حال رفع الدعم.وبينما يجري التوجه على طريق الاقتصاد المفتوح دون الاقتران بإجراءات لحماية الأمن الاقتصادي والغذائي، يحذر نواب عراقيون من انفجار ثورة للفقراء في المحافظات.وقال النائب مازن المازني عن محافظة البصرة إن "العالم يشهد حالة من النزاعات الداخلية، نتيجة مطالبة الشعوب بحقوقها كما يحصل مع الشعب العراقي"، مطالباً الحكومة بالالتفاف حول الشعب لتقديم الخدمات لهم. وأوضح المازني في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أن العراقيين بدأوا يفقدون صبرهم إزاء الفقر والبطالة وانعدام الخدمات في البلاد، مؤكداً أن "الحكومة تبذل في المقابل أموالاً طائلة على أمورها الشخصية والحزبية وتسخر الأموال لمصالحها الخاصة".وأطلق العراق العام الماضي ستراتيجية ممتدة لأربع سنوات على أن تنتهي في العام 2014 تستهدف خفض نسبة الفقر إلى 16 بالمئة. لكن نسبة الفقر، وبحسب مسوحات لجهاز الإحصاء العراقي في السماوة وتكريت والحلة، تجاوزت نسبة الـ40 بالمئة، بينما سجلت النجف وكربلاء نسباً متقدمة أيضاً تراوحت بين 30 و40 بالمئة، على الرغم من أنهما تتمتعان بنشاط سياحي ديني طوال العام.