شرم الشيخ/ وكالات اتفق القادة العرب على عقد القمة العربية الثالثة في السعودية عام 2013، مجددين التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور، الذي تم إقراره في قمة الكويت 19-20 يناير 2009.
rnوأكد القادة العرب في إعلان قمة شرم الشيخ الاقتصادية إصرار الدول العربية على المضي قدماً في تنمية مجتمعاتها بشرياً وتكنولوجياً واقتصادياً واجتماعياً، وتطوير هيكل عملها العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبها وأجيالها القادمة. وفي ما يأتي نص إعلان شرم الشيخ:"نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت 19- 20 يناير 2009، ونؤكد على المضي قدماً في تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتكنولوجياً، وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة واتصالاً بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. تم تقييم التقدم المحرز بشأن الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية، خاصة في مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولاً للأهداف المرجوة منها، كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلوماتي عن طريق ربط شبكات الإنترنت العربية، كما تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم في مسار التنمية في مختلف المجالات في العديد من الدول العربية، وكذلك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة ويمثل الأمن الغذائي أولوية قصوى للدول العربية، ولابد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية، كما يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة، خاصة في ظل تداعيات تغير المناخ التي من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها. ونظراً لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل تدهور النظم البيئية والكوارث الطبيعية، لاسيما أنها باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، فإننا نؤكد على تنفيذ"الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020.كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك، ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمعيشة المواطن العربي ومستقبله، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تطوير القدرات البشرية وتفعيلها، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والتقني وتشجيع ودعم الابتكار وتمكين المرأة من أداء دور فعال وأساسي في المجتمعات العربية والحد من الفقر ومكافحة البطالة، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة، وتأكيداً على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعاً منا بما تمثله هذا المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على المساهمة في الحساب الخاص به والذى سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وإدراكاً لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها، فإن دولنا مستمرة في تطوير سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانات هائلة في مجالات الطاقة، فقد اتفقنا على ضرورة استغلال إمكانات وطاقات أخرى تملكها بلدانن