متابعة/ المدىرفضت قوى سياسية مشاركة في الحكومة العراقية قرار وزارة الداخلية منح رخص عمل لشركات أمنية إيرانية لحماية مواطنيها الذين يأتون إلى العراق لزيارة المراقد الدينية.ورفض قيادي في التحالف الكردستاني، امس، استمرار تواجد الشركات الأمنية الأجنبية في العراق، لأن الحاجة لها قد انتفت بعد التحسن الأمني الذي شهدته البلاد، مشيرا إلى أن على الحكومة العراقية عدم السماح بدخول الشركات الأمنية الأجنبية المرافقة للشركات العاملة في العراق.
وقال النائب محمود عثمان إن"تواجد الشركات الأمنية الأجنبية سابقاً كانت له مبرراته وهي حماية الشركات والشخصيات الأجنبية المتواجدة في العراق، إلا ان وجود هذه الشركات الأمنية بات يخلق المشاكل ويخل بالاستقلال والسيادة العراقية". وأضاف عثمان، أن"الوضع في العراق يتحسن بشكل متواصل، وقد أثبتت القوات الأمنية العراقية كفاءتها وقدرتها على حماية البلد من دون مساعدة اجنبية"، داعياً الحكومة إلى"تقليل تواجد هذه الشركات تدريجيا الى حين إخراجها من العراق".واعتبر النائب انه"لا يصح دخول الشركات الأمنية الأجنبية المرافقة للشركات التجارية العاملة في العراق، ويجب أن يكون الأمر مرفوضا من قبل الحكومة العراقية".وكانت وزارة الداخلية قد وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.يذكر أن إعلان واشنطن عزمها الاتيان بنحو سبعة آلاف متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو ان تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.وقال النائب عن تحالف الوسط شعلان الكريم إنه"مع رفضنا قرار وزارة الداخلية التي يديرها وكالة نوري المالكي سنطالب البرلمان بأن يتخذ إجراءاته بخصوص ذلك، لأن وجود الشركات الأمنية الإيرانية في البلاد يعزز دور طهران في التدخل بالشأن العراقي". وفي ما سبق للحكومة رفضها منح شركات أجنبية رخصة عمل أعلنت وزارة الداخلية أن قرارها جاء من أجل توفير الحماية اللازمة للإيرانيين الذين يزورون المراقد الدينية وستنحصر مهمة الشركات بمرافقتهم أثناء دخولهم الحدود وحتى إقامتهم في فنادق العاصمة.يشار الى ان تقارير صحفية تقدر عدد الشركات الأمنية في العراق بـ 23 شركة أمنية (تقريبا حسب أخر الإحصائيات) وبكادر إجمالي قدره 3000 عنصر امني فقط.وتعد شركة"Blackwater"، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية، أضخم المتعهدين الأمنيين الخاصين في العراق.فعقب عام 2003، حازت الشركة من وزارة الخارجية الأمريكية عقود حماية السفارة (الأمريكية) في بغداد، وتوفير الأمن للدبلوماسيين والسياسيين الأمريكيين، بدءاً بالحاكم المدني السابق بول بريمر، وصولاً إلى السفير الحالي رايان كروكر، فضلاً عن وفود الكونغرس الزائرة.وطبقاً لموقع الشركة على الإنترنت، فقد تأسست الشركة في عام 1997 على يد(إريك برينس)، الذي خدم سابقا في القوات البحرية الأمريكية، وهو يعد من المؤيدين للرئيس الأمريكي جورج بوش، ومن الذين أسهموا في دعم حملته الانتخابية.ويضم مجلس الإدارة للشركة عدداً من الذين خدموا في مناصب رفيعة في الوكالات الأمنية والدفاعية الأمريكية، مثل كوفر بلاك، الرئيس الأسبق لقسم مكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛ وهذا ما حدا بكثير من المصادر الإعلامية إلى أن تعلل العقود الضخمة التي حصلت عليها (الشركة) بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشركة بأفراد الإدارة الأمريكية الحالية. أما مكتب المحاسبة العام الأمريكي فقد نقل في أحد تقاريره الصادرة في مارس/آذار عام 2006 عن مدير اتحاد الشركات الأمنية الخاصة بالعراق (PSCAI) قوله، إنه يوجد في العراق نحو 181 شركة أمنية.ويطلق البنتاجون على هؤلاء بـ(المتعاقدين)، في حين تفضل الحكومة العراقية وصفهم بالحرس.وازداد الطلب على خدمات هذه الشركات الأمنية رغم المحاذير العديدة على نشاطها وخصوصاً تلك المتعلقة بغياب تشريع أو قانون يلزم منتسبيها أو غياب قواعد تحدد شروط تعيين أفراد هذه الشركات؛ فقد اتخذت في العراق تطورا أكثر حدة يفوق المهام الموكولة إليها في العادة، حيث أصبحت تزاول مهام أمنية كانت إلى وقت قريب تقع في مهام القوات المسلحة النظامية للولايات المتحدة، وذلك تبعاً لازدياد المهام من جهة وإلى الخسارة البشرية والمالية نتيجة الأعمال الحربية من جهة أخرى.